واشنطن تشبّه نيكاراغوا بسوريا وتحذر من أزمة إقليمية

منظمة الدول الأميركية تحذر من تفاقم أزمة المهاجرين في المنطقة

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مع زوجته ونائبته روزاريو موريلو خلال مسيرة من أجل السلام في العاصمة ماناغوا الأربعاء (رويترز)
رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مع زوجته ونائبته روزاريو موريلو خلال مسيرة من أجل السلام في العاصمة ماناغوا الأربعاء (رويترز)
TT

واشنطن تشبّه نيكاراغوا بسوريا وتحذر من أزمة إقليمية

رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مع زوجته ونائبته روزاريو موريلو خلال مسيرة من أجل السلام في العاصمة ماناغوا الأربعاء (رويترز)
رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا مع زوجته ونائبته روزاريو موريلو خلال مسيرة من أجل السلام في العاصمة ماناغوا الأربعاء (رويترز)

قالت الولايات المتحدة، على لسان ممثلتها في مجلس الأمن الدولي، إن الاضطرابات التي تعصف بنيكاراغوا تهدد أمن المنطقة، وإن قمع الاحتجاجات هناك ربما يتسبب في نزوح أشبه بما حدث في فنزويلا أو سوريا.
ولم تتفق جميع الدول الـ15 أعضاء مجلس الأمن الدولي مع التقييم الذي قدمته السفيرة الأميركية نيكي هيلي. وقالت كل من كازاخستان وروسيا وبوليفيا إنها لا تعتبر الصراع في نيكاراغوا تهديداً للسلام والأمن العالميين، ولذلك فالمجلس غير معن بمناقشة القضية.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، قالت المندوبة هيلي إن الوضع في نيكاراغوا يزداد سوءاً، وقد يتسبب في موجة نزوح إلى دول مجاورة. وأضافت: «عندما تغيب حقوق الإنسان، يمتد العنف وانعدام الاستقرار عبر الحدود». وشبهت الوضع في نيكاراغوا بما حدث في فنزويلا التي غادرها أكثر من 1.6 مليون نسمة منذ 2015 وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وقالت هيلي: «مع كل يوم يمر، تقطع نيكاراغوا شوطاً في طريق مألوفة... طريق قطعته سوريا، وقطعته فنزويلا».
وقال ممثل كوستاريكا المجاورة إن بلاده تشهد «زيادة كبيرة» في طلبات اللجوء من مواطنين من نيكاراغوا منذ بدء الاحتجاجات، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي بلغ 12830 في الأشهر الثمانية الأولى من العام. وهذا رقم ضئيل مقارنة بنزوح نحو 5.5 مليون سوري، وهو عدد يماثل تقريباً عدد سكان نيكاراغوا بأكملها. وخلال اجتماع مجلس الأمن، رفضت حكومة نيكاراغوا تصريحات هيلي. ورد وزير خارجية نيكاراغوا دينيس مونكادا قائلاً: «إدراج الموضوع في هذا الاجتماع حالة واضحة للتدخل في الشؤون الداخلية. هذا المجلس ليس بالجهة المناسبة لتناول هذه القضية».
وفي وقت لاحق قال رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا، أمام حشد من مؤيديه، إن الولايات المتحدة لها تاريخ «توسعي» في البلاد. وأضاف في العاصمة ماناغوا مخاطباً واشنطن: «لا تعبثوا مع بلادنا»، وذلك عقب أن طالبت السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة نيكي هيلي بإنهاء «الطغيان» في نيكاراغوا. وقال أورتيغا لأنصاره بعد مسيرة في ماناغوا «نقول للولايات المتحدة الأميركية إذا أردتم مساعدة شعب نيكاراغوا، إذا أردتم المساهمة في إقرار السلام، أفضل شيء يمكن أن تفعلوه ويجب أن تفعلوه هو عدم العبث مع نيكاراغوا، واحترام نيكاراغوا».
وقال مكتب مفوضية حقوق الإنسان، في تقريره الأسبوع الماضي، إن عمليات القمع والعنف التي تمارسها الحكومة أسفرت عن نحو 300 حالة وفاة، وإصابة ألفي شخص. وأفاد التقرير بأنه تم اعتقال، أو اختفاء، أكثر من 1200 شخص منذ اندلاع مظاهرات مناهضة للحكومة في 18 أبريل (نيسان) الماضي اعتراضاً على خطة للحد من مزايا الرعاية الاجتماعية أجهضتها حكومة الرئيس اليساري دانييل أورتيغا. وسرعان ما تصاعدت الاحتجاجات، وتحولت إلى معارضة أوسع نطاقاً ضد أورتيغا الذي يتولى الرئاسة منذ 2007. وتولى أورتيغا الرئاسة أيضاً خلال الثمانينات عندما كان مناهضاً بارزاً للولايات المتحدة خلال الحرب الأهلية في نيكاراغوا.
وكانت هيلي قد وصفت في وقت سابق أورتيغا بـ«الديكتاتور»، وقالت إن «نظامه» يقتل معارضيه، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة في نيكاراغوا لأول مرة.
وصدرت الدعوة لعقد الاجتماع عقب طرد خبراء مكتب مفوضية حقوق الإنسان من نيكاراغوا الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من طرد الخبراء، سوف يستمر المكتب في مراقبة وضع حقوق الإنسان عن بعد في نيكاراغوا، وذلك بحسب ما قالته ليز ثروسيل المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الثلاثاء. وفي سياق متصل وصف نيكولاس ألماجرو، الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية، الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا، بأنها «غير مسبوقة في تاريخ المنطقة»، وحث الدول الأعضاء على ضمان حقوق الإنسان للمهاجرين الفنزويليين الذين يتدفقون، إلى المنطقة. وقال في اجتماع للمنظمة حول هذا الموضوع في واشنطن، إن الدول المضيفة تحتاج إلى التأكد من حصول المهاجرين على التعليم والرعاية الصحية وسوق العمل. وأضاف أنه يجب تنسيق متطلبات دخول المهاجرين إلى تلك الدول لمنع توجه «عدد غير متناسب من المهاجرين» إلى دول لديها ضوابط أكثر مرونة بشأن الهجرة.
وعلى الرغم من امتلاكها أكبر احتياطيات نفطية معروفة في العالم، تعاني فنزويلا من أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية، حيث من المتوقع أن يصل العجز في السلع الأساسية والتضخم إلى مليون في المائة هذا العام. ويُتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بقمع المعارضة ومحاولة خلق ديكتاتورية.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 3.‏2 مليون شخص غادروا فنزويلا منذ عام 2014. وتستضيف كولومبيا المجاورة وحدها ما يقرب من مليون فنزويلي. ودعا ألماجرو البلدان التي تستقبل الفنزويليين إلى التعاون والبحث عن حلول لمنع التجاوزات ضد حقوق الإنسان للمهاجرين، وردود الفعل التي تتسم بكراهية الأجانب. وكانت فنزويلا وحليفتها نيكاراجوا قد عارضتا في وقت سابق اجتماع المنظمة، وقالتا إنهما لن تعترفا بأي قرار يتم اتخاذه.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.