أنقرة أبلغت موسكو بأن الهجمات الأخيرة في إدلب «خاطئة»

ألمانيا تدعم الموقف التركي في قمة طهران

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
TT

أنقرة أبلغت موسكو بأن الهجمات الأخيرة في إدلب «خاطئة»

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

قبل ساعات من القمة الثلاثية الإيرانية الروسية التركية في طهران اليوم (الجمعة)، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده أبلغت الجانب الروسي بأن الهجمات الأخيرة على محافظة إدلب السورية خاطئة، بينما أعلنت ألمانيا تأييدها للموقف التركي في هذا الصدد.
وقال جاويش أوغلو إنه منذ ظهور احتمالات الهجوم على المحافظة السورية بذلت تركيا جهودا مكثفة من أجل منع النظام السوري من انتهاك وقف إطلاق النار في إدلب ومن شن هجوم عليها. ولفت جاويش أوغلو، في مؤتمر صحافي مع نظيره الألماني هايكو ماس في العاصمة التركية، الليلة قبل الماضية، إلى أنه تم في اجتماعات آستانة تحديد 4 مناطق لخفض التوتر في سوريا، وآخرها إدلب.
وبشأن الهجمات الأخيرة على إدلب، قال جاويش أوغلو إن هذه الهجمات هدفها السيطرة على إدلب، وهذا يحمل مخاطر جدّية، ويعد كارثة من جميع النواحي، مؤكدا أن بلاده تواصلت مع الجانبين الروسي والإيراني على مستوى وزاراتي الدفاع والخارجية وأجهزة الاستخبارات بين الدول الثلاث. وتابع جاويش أوغلو: «يجب ألا يخدع أحد أحدا، فنحن متفقون على ضرورة خروج المجموعات المتطرفة من إدلب، أو فيما يخص فصلهم عن غيرهم. لكن هدف هذه الهجمات هو السيطرة على إدلب».
واعتبر جاويش أوغلو أن تركيا ليست من أتى بالمجموعات الإرهابية إلى إدلب. وتساءل عن سبب جلب المجموعات الإرهابية من بقية مناطق سوريا، ولا سيما من حلب والغوطة الشرقية وحمص وحتى من الجنوب السوري، إلى إدلب؟
وأشار إلى أن الخطة كانت معروفة منذ البداية، وهي أن هذه المجموعات ستأتي إلى إدلب، وسيتم الهجوم عليها للسيطرة عليها بذريعة وجود هذه المجموعات فيها. واتهم مجموعات ودولا (لم يحددها) بالتحريض لإفشال التفاهم الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه بين تركيا وروسيا وإيران. مؤكداً أن جهود بلاده ستتواصل فيما يخص وقف الخروقات في إدلب، ولفت إلى أن وجهات النظر بين بلاده وألمانيا حول سوريا ومواضيع أخرى متطابقة.
وتخشى تركيا حدوث موجة نزوح ضخمة من إدلب حال هجوم النظام عليها، وقد اتخذت تدابير على حدودها ونشرت المزيد من القوات في المناطق الحدودية، كما قامت بتوسيع مخيم أطمه للاجئين تحسبا لهذا النزوح من إدلب التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين شخص.
وأشار جاويش أوغلو إلى احتمالية العمل المشترك في القضاء على المجموعات الإرهابية في إدلب، إلا أنه أكد على أن الحل في هذا الخصوص ليس في الهجوم على كل أنحاء إدلب وتدميرها، دون التمييز بين الإرهابيين وباقي سكان المحافظة. وأشار إلى أن أي هجوم على إدلب بإمكانه دفع غالبية سكانها البالغ عددهم أكثر من 3.5 مليون نسمة نحو تركيا. وحذر من احتمالية قدوم المجموعات المتطرفة والإرهابية في إدلب نحو تركيا والدول التي جاءوا منها وأوروبا وأبعد منها في حال الهجوم على إدلب.
في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن برلين تدعم أنقرة في قمة طهران الثلاثية التي ستعقد اليوم (الجمعة) في طهران، بين تركيا وروسيا وإيران، بشأن سوريا. وقال إنه بحث مع جاويش أوغلو سبل مساعدة الذين قد يفرون من محافظة إدلب في حال تم شن هجوم عليها. مضيفا: «ندعم تركيا في هذا الخصوص. لأن العديد من الأطراف في المجتمع الدولي تنظر إلى تركيا. ويرون أنه قد يكون لها فرصة ودور أكبر فيما يخص التدخل في الوضع، مقارنة مع الدول الأخرى». وأوضح أنه تباحث مع المسؤولين الأتراك خلال زيارته إلى تركيا حول ما يمكن تقديمه من الناحية الإنسانية بشأن سكان إدلب السورية.
وحثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، على تجنب وقوع كارثة إنسانية في محافظة إدلب، في حالة شن هجوم ضد المعارضة المسلحة التي تسيطر على المنطقة. وقالت ميركل في مقابلة تلفزيونية إنه يجب أن يكون الهدف من الهجوم هو محاربة القوى الإرهابية مع حماية السكان المدنيين، وستكون هذه مهمة كبيرة، وأشارت إلى أنها تحدثت بهذا الشأن أيضاً مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب إردوغان.
على صعيد آخر، سيّرت القوات التركية، أمس، دورية جديدة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة «منبج»، شمال سوريا. وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، إن القوات التركية ونظيرتها الأميركية، كلا على حدة، سيّرت الدورية المنسّقة المستقلة الرقم 41، في المنطقة المذكورة.
وفي 18 يونيو (حزيران) الماضي، أعلنت رئاسة الأركان التركية بدء الجيشين تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة عملية «درع الفرات» بريف حلب الشمالي، ومنبج، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن حول منبج، في 4 من الشهر نفسه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».