اللجان النيابية تقر قانون مكافحة الفساد في قطاعي الغاز والنفط

صادقت لجان نيابية في البرلمان اللبناني بالإجماع أمس، على مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، بانتظار إقراره في جلسة تشريعية للهيئة العامة لمجلس النواب.
وترأس نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي جلسة مشتركة للجان نيابية أمس للبحث في قانون يتعلق بمكافحة الفساد في قطاع الغاز والبترول، وصفه الفرزلي بأنه «قانون في غاية الأهمية، ويقع في سياق عمل المجلس النيابي في ورشته التشريعية الواضحة من أجل إقرار مسألة الشفافية ومكافحة الفساد في هذا القطاع الواعد، الذي نأمل كما يأمل كل الشعب اللبناني أن يكون واعدا في مجال دعم الاقتصاد ودعم الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في لبنان».
وقال الفرزلي إثر الجلسة: «نوقش هذا القانون مناقشة عميقة ومفصلة وتمت الموافقة عليه بالإجماع، على أمل أن يصار إلى تصديقه في الهيئة العامة عندما يدعو إليها دولة الرئيس بري في أقرب وقت».
وعن إمكان دعوة الرئيس بري إلى جلسة تشريعية في ظل عدم تأليف الحكومة، قال الفرزلي: «طبعا الرئيس بري في انتظار انتهاء القوانين التي تدرس في اللجان المشتركة من أجل إقرارها في الهيئة العامة، لأن هذا الأمر مطلوب ويخدم لبنان، وخصوصا في مؤتمر سيدر، وتعلمون جميعا القرارات التي اتخذت بهذا الشأن».