اقتحامات وصلوات يهودية جماعية داخل الأقصى

متطرفون يستغلون فترة الأعياد الدينية... وإسرائيل تغلق الضفة وغزة 3 أيام

TT

اقتحامات وصلوات يهودية جماعية داخل الأقصى

اقتحم عدد كبير من المستوطنين ساحات المسجد الأقصى أمس، وأدوا صلوات مستفزة، احتفالا بأعياد «رأس السنة العبرية».
وقال مسؤول قسم الإعلام في إدارة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، فراس الدبس: «إن مستوطنين أدوا طقوسا دينية، خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى»، مضيفا: «هذا الأمر يعد تطورا خطيرا جدا».
وقال إن الطقوس شملت صلوات وأناشيد دينية، وإنها جرت بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي وُجد عناصرها في المكان، ولم يتدخلوا.
ووصف الدبس ما جرى في باحات المسجد الأقصى أمس، بأنه تطور ينذر بتصعيد أكبر، سيما في ظل دعوات لتصعيد الاقتحامات للمسجد في الأعياد اليهودية.
وبحسب الدبس، فإن 142 مستوطنا، على الأقل، اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية.
وأظهرت مقاطع فيديو صورها مصلون، أن مجموعات من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وراحوا يؤدون صلوات جماعية بشكل علني في ساحاته، كما أدوا طقوسا تلمودية بحضور الشرطة الإسرائيلية.
ويفترض أن يمتنع المستوطنون عن أداء أي صلوات دينية داخل الأقصى، وفق الوضع القائم، الذي يسمح بزيارة أعداد قليلة منهم، ضمن برنامج الزيارات المقرر للأجانب؛ لكن من دون أن يؤدوا أي طقوس دينية.
لكن المتطرفين يستغلون في العادة، فترات الأعياد، من أجل تنفيذ اقتحامات أوسع للمسجد وأداء صلوات فيه.
وطالما أدت مثل هذه الاقتحامات إلى مواجهات محدودة في المكان، تطورت، لاحقا، إلى مواجهات أوسع.
ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تخطط لتقسيم المكان زمانيا ومكانيا، من خلال دعم هذه الاقتحامات؛ لكن إسرائيل تقول إنها تحافظ على الوضع القائم.
وجاءت اقتحامات أمس الجماعية، بعد يوم من اقتحامات أخرى قادها الحاخام المتطرف من حزب الليكود، يهودا غليك، الذي اقتحم المسجد على رأس مجموعة من المتطرفين، وأدى حركات تلمودية قُبالة مسجد قبة الصخرة في الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
وجاءت الاقتحامات استجابة لدعوات من منظمات «الهيكل» الإسرائيلية المتطرفة، التي دعت أنصارها إلى المشاركة الواسعة طيلة الشهر الحالي، الذي يصادف عددا من الأعياد اليهودية بينها رأس السنة العبرية.
وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي فرض إغلاق شامل على الضفة وقطاع غزة، بدءاً من يوم السبت المقبل، لهذه المناسبة.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن عملية الإغلاق ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيسمح فقط للحالات الإنسانية الطارئة بالمرور عبر الحواجز والمعابر. وأوضح أنها ستستمر حتى مساء الثلاثاء المقبل.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».