السفير فريدمان: الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل أبدي

بعد يوم واحد من تصريحاته التي اعتبر فيها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بمثابة أمر إلهي، خرج السفير الأميركي، ديفيد فريدمان، المعروف بآيديولوجيته اليمينية المتطرفة وتماثله مع الصهيونية اليمينية المتزمتة، بتصريحات يطمئن فيها الإسرائيليين، قال فيها، إن «أي إدارة أميركية قادمة لن تلغي اعتراف إدارة دونالد ترمب الحالية بالقدس عاصمة لإسرائيل»، وإنه يستبعد انسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة.
وجاءت أقوال فريدمان حول الجولان، بعدما سئل إن كان هناك اعتراف أميركي محتمل بضم الجولان إلى إسرائيل، فقال فريدمان إنه «لا يمكنني تخيّل وضع تعاد فيه هضبة الجولان إلى سوريا. لا يمكنني أن أتخيل، وبصدق، وضعا لا تكون فيه هضبة الجولان جزءا من إسرائيل إلى الأبد. ولا تنسوا أنه لا يوجد في هضبة الجولان سكان أصليون يتطلعون إلى حكم ذاتي».
وأضاف فريدمان، في مقابلة أجرتها معه صحيفة «إسرائيل اليوم» المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، (وستنشر كاملة اليوم، الجمعة)، أن «التنازل عن المنطقة العليا لهضبة الجولان من شأنه أن يضع إسرائيل في مستوى أمني متدن جدا، إلى جانب أنه لا يمكنني التفكير بحصول أكثر شخص غير جدير كبشار الأسد بهذه الجائزة. وهناك سلسلة كاملة من الأسباب تجعلني أتوقع أنه سيتم الحفاظ على الستاتكوو (الوضع القائم)».
وفيما يتعلق باعتراف ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ادعى فريدمان أنه «ليس مهما أي حزب سيكون في الحكم في واشنطن، القرار سيكون أبديا. فلكي تلغي أي إدارة هذه الخطوة، لا سمح الله، سيتعين عليها التوصل إلى استنتاج بأن القدس ليست عاصمة إسرائيل، وإنما تل أبيب هي العاصمة. وأعتقد أن قرارا كهذا سيكون محل خلاف أكبر مما فعل الرئيس ترمب. وهذا سيصطدم بشكل كبير مع الواقع، وأنا لست مؤمنا بأن سياسيا أميركيا، من أي حزب كان، سيتخذ موقفا مناقضا بالمطلق للواقع».
وأضاف فريدمان، أن الاستخبارات الإسرائيلية منعت تنفيذ هجمات في الولايات المتحدة. كذلك أشار إلى محادثات جارية بين إدارة ترمب وإسرائيل حول حجم البناء الاستيطاني، وقال إن إسرائيل لم تقدم طلبا للإدارة بتنفيذ أعمال بناء في المنطقة E1. من أجل إنشاء تواصل جغرافي بين القدس المحتلة ومستوطنة «معاليه أدوميم».
وتطرق فريدمان إلى قرار ترمب وقف التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، وزعم أن أونروا «منظمة تالفة بشكل حرج. وهي لا تدفع سلاما إقليميا، وتخلد الظروف التي تجعل السلام أصعب. وكونها كذلك، لا ترى الولايات المتحدة كيف أن استثمارا آخر في المنظمة ستعيد قيمتها بشكل لائق بالنسبة لدافع الضرائب الأميركي».