واشنطن ونيودلهي تعلنان عن مناورات عسكرية واسعة

صفقة «إس - 400» والنفط الإيراني أبرز القضايا الخلافية بين البلدين

ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس مع نظيرتيهما الهنديتين، أمس، سبل تعزيز العلاقات وتقوية التعاون بين جيشي البلدين.
وبذلت الولايات المتحدة جهوداً كبيرة لتعزيز العلاقات مع الهند في سعيها لتكوين شراكات لمواجهة تصاعد قوة الصين الاقتصادية والعسكرية في المنطقة. ومثالاً على ذلك، أعلنت وزيرة الدفاع الهندية نيرمالا سيثارامان عن خطط لإجراء تدريبات عسكرية كبيرة بين جيشي الولايات المتحدة والهند العام المقبل، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وستكون هذه التدريبات الأولى من نوعها؛ إذ إن جيشي البلدين لم يجريا سابقاً تدريبات متزامنة في الجو والبحر والبر. وقالت سيثارامان «قررنا القيام للمرة الأولى بتدريبات لثلاثة أفرع من القوات المسلحة مع الولايات المتحدة قبالة السواحل الشرقية للهند في 2019».
وشارك في المحادثات، إضافة إلى سيثارامان وبومبيو وماتيس، وزيرة الخارجية سوشما سواراج. وعقب القمة، قال بومبيو، إنها كانت قمة «خاصة جداً وتاريخية، وعلى مستوى من العلاقات لم يشهده البلدان من قبل». وبالإضافة إلى الاتفاق على إجراء تدريبات مشتركة، وقّع البلدان على «اتفاق اتصالات ومطابقة وأمن». وسيسمح هذا الاتفاق للبلدين بتبادل المعلومات العسكرية الحساسة بسرعة وأمان.
ورغم اللهجة الودية للقمة، فإن هناك الكثير من القضايا لم ينجح البلدان في الاتفاق عليها. ففي 2016، اعتبرت واشنطن الهند «شريكاً دفاعياً كبيراً»؛ وهو ما جعل من الأسهل على البلدين إبرام صفقات أسلحة. إلا أن الهند في طور وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق مع موسكو لشراء أنظمة جديدة تشتمل على صواريخ إس - 400 طويلة المدى، وصواريخ أرض جو. ولم يذكر أي من المسؤولين الأربعة مسألة صواريخ إس - 400 في حديثهم مع الصحافيين عقب القمة. ولم يرد المسؤولون على أسئلة الصحافيين.
وبموجب القوانين الأميركية الحالية، فإن دول الطرف الثالث يمكن أن تواجه عقوبات في حال تعاملت مع قطاعات الدفاع أو الاستخبارات الروسية. وفي حال إتمام صفقة صواريخ إس – 400، ألمحت الهند إلى أنها ستطلب من واشنطن إعفاءً خاصاً من العقوبات، رغم أن مسؤولاً أميركياً قال الأسبوع الماضي، إنه لا ضمانة لحصول الهند على ذلك.
وترغب الولايات المتحدة في أن تتوقف الهند عن شراء الأنظمة الروسية واقتناء الأميركية بدلاً منها. واشترت الهند بالفعل مروحيات «أباتشي» الأميركية وغيرها من المعدات العسكرية، وتتفاوض على شراء طائرات من دون طيار.
وفي إشارة واضحة إلى الصين ومبادرتها «الحزام والطريق» التي تغرق الدول النامية بالقروض لتمويل مشروعات البنى التحتية، التي تعجز هذه الدول أحياناً عن سدادها، قال بومبيو، إن الولايات المتحدة والهند ترغبان في تحقيق «الحقوق والحريات الأساسية ومنع الإكراه الاقتصادي الخارجي». وكان من المقرر سابقاً أن تجري المحادثات في أبريل (نيسان)، وبعد ذلك في يونيو (حزيران)، إلا أنه تم تأجيلها؛ ما أثار تكهنات بحدوث شرخ في العلاقات. وفي مايو (أيار)، انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران الموقع في 2015، وقال إن على دول أخرى مثل الهند التوقف عن شراء النفط الإيراني قبل الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) أو مواجهة عقوبات أميركية. إلا أن الهند تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الإيراني.
ويبلغ فائض التجارة الهندية مع الولايات المتحدة 25 مليار دولار، ولخفض ذلك تردد أن إدارة ترمب تضغط على الهند لاستيراد المزيد من السلع الأميركية. وطرحت واشنطن مشروع اتفاق الشهر الماضي يلزم الهند بقبول المزيد من السلع الأميركية في مجالات الطيران المدني والغاز الطبيعي، وهو ما فاجأ المسؤولين الهنود، بحسب صحيفة «هندو ديلي» أمس. وقال بومبيو «سنفكّر في إعفاءات إذا كانت ملائمة... لكن نتوقع أن يصل شراء النفط الإيراني إلى الصفر من كل البلاد، وإلا فإنه سيتم فرض عقوبات».
ومن المقرر أن يلتقي ماتيس وبومبيو رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي خلال زيارتهما. وتعهدت الهند والولايات المتحدة بتوثيق التعاون بينهما في عمليات مكافحة الإرهاب.