«اللقاء الديمقراطي»: تلوُّث نهر الليطاني «أزمة وطنية»

وصفت كتلة «اللقاء الديمقراطي» النيابية، مشكلة تلوّث مياه نهر الليطاني بـ«الأزمة الوطنية». وطالبت بـ«تشكيل لجنة طوارئ وطنية في الحكومة، وعقد اجتماع سريع لها لمناقشة هذا الأمر دون إبطاء، لتلافي وقوع المزيد من الضرر الذي فاق كل الحدود».
وعقدت الكتلة برئاسة النائب تيمور وليد جنبلاط، وحضور نوابها، اجتماعاً مع مدير عام مصلحة مياه الليطاني سامي علوية، والمهندس نبيل عماشة، خُصص للاطلاع على تفاصيل أزمة نهر الليطاني البيئية، وأضرارها على المواطنين.
ودعت الأجهزة الرسمية والقضائية المختصة والنيابات العامة إلى «رفع التعديات ومعاقبة المعتدين، واتخاذ الإجراءات القانونية دون الرضوخ لأي اعتبارات سياسية أو إدارية أو بيروقراطية من قبل بعض الذين يريدون حماية المخالفين على حساب صحة المواطنين».
وشجبت الكتلة «التقصير الفاضح لوزارة الطاقة والمياه في القيام بواجباتها تجاه هذه الأزمة، خصوصاً في ما يتعلق بتنظيف مجرى النهر وصيانته وحمايته». ودعته إلى «تحمل المسؤولية التي تفرضها هذه الأزمة المستفحلة»، مشيدةً بالجهود الكبرى التي تقوم بها مصلحة مياه الليطاني، وطالبت بـ«دعمها في كل هذه الجهود، إجرائياً، وقانونياً، لكي تتمكن من إتمام المهام الموكلة إليها، وأولى الخطوات الأسبوع المقبل ستتمثل بتقديم اقتراح قانون لحماية المياه الجوفية بهدف حماية الثروة المائية في المستقبل من جهة، ولتخفيف التلوث الحاصل والضرر الفادح من جهة ثانية».