نزوح المئات من إدلب... وموسكو تتعهد بمواصلة قتل «الإرهابيين»

بالتزامن مع هجوم وشيك للنظام السوري

نزوح المئات من إدلب... وموسكو تتعهد بمواصلة قتل «الإرهابيين»
TT

نزوح المئات من إدلب... وموسكو تتعهد بمواصلة قتل «الإرهابيين»

نزوح المئات من إدلب... وموسكو تتعهد بمواصلة قتل «الإرهابيين»

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم (الخميس)، أن موسكو ستستمر في «قتل الإرهابيين» في إدلب بسوريا، وفي أماكن أخرى لإحلال السلام، في وقت نزح فيه المئات خشية هجوم وشيك للنظام على المعقل الأخير للمعارضة شمال غربي سوريا.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في تصريحات نشرتها وكالات الأنباء الروسية: «قتلنا ونقتل وسنقتل الإرهابيين، إن كان في حلب أو إدلب أو في أماكن أخرى في سوريا. يجب أن يعود السلام إلى سوريا».
وفي سياق متصل، قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» اليوم، إن ضربات جوية استهدفت أجزاء في إدلب، بينما لم يرد تعليق من دمشق أو موسكو.
وقال «المرصد السوري» إن طائرات حربية يعتقد أنها روسية قصفت الريف الجنوبي لإدلب وقرية في محافظة حماة القريبة.
يأتي ذلك بينما فرّ مئات المدنيين من محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، خشية هجوم وشيك لقوات النظام، عشية قمة ثلاثية حاسمة في طهران، من شأنها أن تحدد مصير هذه المنطقة التي تعد آخر معقل للفصائل المقاتلة.
واستهدفت قوات النظام مجدداً، الخميس، بالمدفعية، قرى وبلدات في الريف الجنوبي الشرقي في إدلب، ما تسبب بمقتل مدني وإصابة ستة آخرين بجروح، وفق «المرصد».
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بنزوح عشرات العائلات من الريف الجنوبي الشرقي، توجه بعضها إلى مزارع مجاورة، بينما سلكت عائلات أخرى الطريق الدولية المؤدية إلى مناطق الشمال.
وحمل النازحون في سياراتهم والحافلات الصغيرة ما تمكنوا من أخذه من آوان منزلية ومؤن وفرش وحتى خزانات مياه.
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن «نحو 180 عائلة، أي ما يعادل قرابة ألف شخص» نزحوا منذ مساء أمس (الأربعاء)، من قراهم الواقعة في جنوب شرقي إدلب نحو مناطق تحت سيطرة الفصائل المعارضة في ريف حلب الغربي المجاور ومنطقة عفرين الواقعة على الحدود مع تركيا، وتسيطر عليها فصائل سورية موالية لأنقرة.
وحذرت الأمم المتحدة أن من شأن أي هجوم على إدلب أن يؤدي إلى نزوح نحو 800 ألف شخص.
وترسل قوات النظام تعزيزات عسكرية متواصلة إلى محيط إدلب.
واستؤنفت في الأيام الأخيرة عمليات القصف والغارات على جنوب شرقي إدلب بمشاركة الطيران الروسي على وجه الخصوص بعد توقف استمر 22 يوماً.
وتؤوي إدلب مع جيوب محاذية لها تحت سيطرة الفصائل نحو ثلاثة ملايين شخص، وفق الأمم المتحدة، نصفهم من النازحين. ومن بينهم عشرات الآلاف من مقاتلي المعارضة الذين تم إجلاؤهم مع مدنيين على مراحل من مناطق عدة في البلاد شكلت معاقل سابقة للفصائل المعارضة قبل هجمات واسعة لقوات النظام بدعم روسي انتهت بسيطرتها عليها.
وحذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، من أن «العالم يرصد والولايات المتحدة ترصد» ما يجري في إدلب، مضيفاً: «أتابع هذا الأمر عن كثب».
ودعت واشنطن، مجلس الأمن، إلى عقد اجتماع لبحث الوضع في إدلب، الجمعة، يتزامن مع قمة طهران الحاسمة التي تجمع الرئيس الإيراني حسن روحاني مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وهما أبرز حلفاء دمشق، والتركي رجب طيب إردوغان الداعم للفصائل المعارضة.
وتتناول القمة الوضع في سوريا، وتركز بشكل خاص على التطورات في إدلب.
ودعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص، ستيفان دي مستورا، قبل يومين، إلى تجنب «حمام دم»، مشيراً إلى تقارير إعلامية تفيد بأن دمشق حددت العاشر من سبتمبر (أيلول) مهلة للتوصل إلى حل قبل شن هجوم شامل على المحافظة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.