«حماس» ترفض مبادرة مصر بعد قبول إسرائيل لها

قالت إنها يجب أن تتضمن توصلا لاتفاق شامل لحل النزاع

جنود اسرائليون على الحدود مع غزة
جنود اسرائليون على الحدود مع غزة
TT

«حماس» ترفض مبادرة مصر بعد قبول إسرائيل لها

جنود اسرائليون على الحدود مع غزة
جنود اسرائليون على الحدود مع غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء)، قبول مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية، المبادرة المصرية للتهدئة مع حركة حماس.
وقال المكتب في بيان أصدره "قررت الحكومة الرد بإيجابية على المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بدءا من التاسعة صباحا (السادسة بتوقيت غرينتش)".
وأفادت تقارير إسرائيلية بأن جميع وزراء الحكومة المصغرة وافقوا على الهدنة باستثناء وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن الحكومة الأمنية التي تضم أبرز الوزراء، أعطت الضوء الأخضر على الاقتراح قبل دقائق فقط على انتهاء المهلة.
وكتب المتحدث باسم نتنياهو اوفير غندلمان، على "تويتر" "الحكومة قررت الموافقة على المبادرة المصرية من أجل وقف إطلاق نار يبدأ عند الساعة التاسعة".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير مقرب من نتنياهو، قوله إن "حماس تخرج ضعيفة بعد هذه المواجهات، فقد ألحقنا أضرارا كبيرة بقدرتها على إطلاق وتصنيع الصواريخ".
أما حركة حماس فرفضت أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بدون التوصل لاتفاق شامل للنزاع مع إسرائيل، وأطلقت اليوم عدة صواريخ.
من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، فجر اليوم رفضها للمبادرة المصرية، معتبرة إياها "ركوعا وخنوعا" ومتوعدة إسرائيل بأن معركتها معها "ستزداد ضراوة".
وتشترط حماس أن توقف إسرائيل قصفها لقطاع غزة وترفع الحصار عن القطاع وفتح معبر رفح مع مصر، وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين أوقفوا بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل مع الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في 2011.
وقالت كتائب القسام في بيان "لم تتوجه إلينا أي جهة رسمية أو غير رسمية بما ورد في مبادرة وقف إطلاق النار المزعومة، التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام. إن صح محتوى هذه المبادرة فإنها مبادرة ركوع وخنوع نرفضها جملة وتفصيلا، وهي بالنسبة لنا لا تساوي الحبر الذي كتبت به".



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.