«نفط الكويت» تستهدف إنتاج 200 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف في أكتوبر

«نفط الكويت» تستهدف إنتاج 200 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف في أكتوبر
TT

«نفط الكويت» تستهدف إنتاج 200 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف في أكتوبر

«نفط الكويت» تستهدف إنتاج 200 ألف برميل يومياً من الخام الخفيف في أكتوبر

قال عماد سلطان، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والتجارية في شركة نفط الكويت، إن الشركة تستهدف الوصول لطاقة إنتاجية قدرها 200 ألف برميل من النفط الخفيف يومياً في أكتوبر (تشرين الأول).
وأشار إلى أن الشركة صدّرت خمسة ملايين برميل من النفط الخفيف الممتاز منذ يوليو (تموز) الماضي، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل «انطلاقة جديدة تاريخية للصناعة النفطية في دولة الكويت».
وأعلنت الكويت في يوليو تصدير أول شحنة من الخام الخفيف الممتاز في تاريخها.

النفط الثقيل

وقال سلطان، إن شركة نفط الكويت ستبدأ تشغيل مشروع النفط الثقيل بالرتقة الجنوبية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وأضاف أن إنتاج النفط الثقيل سيبدأ في مايو (أيار) المقبل، وسيصل إلى 60 ألف برميل يومياً في نهاية عام 2019، مبيناً أن الشركة انتهت حتى الآن من 86 في المائة من عمليات الإنشاء لمشروع منشأة إنتاج النفط الثقيل في حقل جنوب الرتقة، حيث استكملت وجهزت 930 بئراً في هذا الحقل استعداداً للتشغيل. ومن المخطط تصدير النفط الثقيل إلى الأسواق العالمية في البداية، ومن ثم إرساله إلى مصفاة الزور الكويتية عند الانتهاء من إنشائها من أجل إنتاج الوقود القليل الكبريت المحبذ لتشغيل محطات الكهرباء في الكويت.

الحفر البحري

وقال سلطان، إن الشركة تعتزم توقيع عقد الحفر البحري في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مبيناً أن هذه العملية ستكون أول عمليات لحفر آبار استكشافية في البحر في تاريخ الكويت. ومن المقرر أن تنتهي الكويت من ترسية مناقصة الحفر البحري على شركة واحدة من بين ثلاث شركات أجنبية متنافسة. وقال، إن الشركة استكملت العمليات الميدانية لمشروع المسح الاستكشافي الزلزالي الثلاثي الأبعاد في جون الكويت والمناطق المحيطة به، مبيناً أن مساحة المنطقة التي تم مسحها بلغت ألفين و600 كيلومتر مربع بدءاً من شمال حقل برقان في منطقة جنوب وشرق الكويت، وصولاً إلى حقل بحرة في شمال الكويت. من جهة أخرى، قال سلطان، إن إنتاج الشركة الحالي من الغاز الحر بلغ 450 مليون قدم مكعبة يومياً، وسيصل إلى 500 مليون خلال شهر.
وأوضح، أن الشركة تطمح بعد ذلك لرفع الطاقة الإنتاجية إلى مليار قدم مكعبة من الغاز غير المصاحب، وذلك من خلال إقامة أربع منشآت جديدة لإنتاج الغاز.
وأضاف أن الشركة ستواصل خلال العام المالي الحالي، الذي بدأ في أول أبريل (نيسان)، تنفيذ مشروعات تشمل بناء مراكز تجميع للنفط الخام في شمال وغرب وجنوب شرقي الكويت.
كما تشمل هذه المشروعات أيضاً بناء وحدات لإنتاج النفط الخفيف والغاز الجوراسي، وبناء مرافق لمعالجة وحقن المياه، بالإضافة إلى إنشاء أنابيب لنقل النفط الخام والوقود ومحطات كهربائية فرعية لتغطية حاجة الشركة المتزايدة من الطاقة.
وقال، إن عمليات حفر الآبار ازدادت في الفترة الماضية لمواكبة متطلبات الشركة لرفع الطاقة الإنتاجية.
واضاف إن هذه الزيادة واكبها تنفيذ مشروعات استراتيجية كتطوير أنواع الخامات النفطية الجديدة وزيادة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز. وتوقع حفر ما يقارب من 600 إلى 700 بئر سنوياً، بينما كانت الشركة في الماضي القريب تقوم بحفر ما بين 300 و400 بئر سنوياً.



«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
TT

«مؤتمر الأطراف الـ16» في الرياض يضع أسساً لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً

استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)
استطاع «كوب 16 - الرياض» تأسيس مسارات عالمية جديدة لمكافحة التصحر والجفاف (الشرق الأوسط)

بعد أسبوعين من المباحثات المكثفة، وضع «مؤتمر الأطراف السادس عشر (كوب 16)» لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الذي يعدّ الأكبر والأوسع في تاريخ المنظمة واختتم أعماله مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، أسساً جديدة لمواجهة التصحر والجفاف عالمياً، حيث شهد المؤتمر تقدماً ملحوظاً نحو تأسيس نظام عالمي لمكافحة الجفاف، مع التزام الدول الأعضاء باستكمال هذه الجهود في «مؤتمر الأطراف السابع عشر»، المقرر عقده في منغوليا عام 2026.

وخلال المؤتمر، أُعلن عن تعهدات مالية تجاوزت 12 مليار دولار لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، مع التركيز على دعم الدول الأشد تضرراً، كما شملت المخرجات الرئيسية إنشاء تجمع للشعوب الأصلية وآخر للمجتمعات المحلية، إلى جانب إطلاق عدد من المبادرات الدولية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وشهدت الدورة السادسة عشرة لـ«مؤتمر الأطراف» مشاركة نحو 200 دولة من جميع أنحاء العالم، التزمت كلها بإعطاء الأولوية لإعادة إصلاح الأراضي وتعزيز القدرة على مواجهة الجفاف في السياسات الوطنية والتعاون الدولي، بوصف ذلك استراتيجية أساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.

ووفق تقرير للمؤتمر، فإنه جرى الاتفاق على «مواصلة دعم واجهة العلوم والسياسات التابعة لـ(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر) من أجل تعزيز عمليات اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص من خلال مبادرة (أعمال تجارية من أجل الأرض)».

ويُعدّ «مؤتمر الأطراف السادس عشر» أكبر وأوسع مؤتمر لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» حتى الآن، حيث استقطب أكثر من 20 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، بمن فيهم نحو 3500 ممثل عن منظمات المجتمع المدني. كما شهد المؤتمر أكثر من 600 فعالية ضمن إطار أول أجندة عمل تهدف إلى إشراك الجهات غير الحكومية في أعمال الاتفاقية.

استدامة البيئة

وقدم «مؤتمر الأطراف السادس عشر» خلال أعماله «رسالة أمل واضحة، تدعو إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق الاستدامة البيئية». وأكد وزير البيئة السعودي، عبد الرحمن الفضلي، أن «الاجتماع قد شكّل نقطة فارقة في تعزيز الوعي الدولي بالحاجة الملحة لتسريع جهود إعادة إصلاح الأراضي وزيادة القدرة على مواجهة الجفاف». وأضاف: «تأتي استضافة المملكة هذا المؤتمر المهم امتداداً لاهتمامها بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، وتأكيداً على التزامها المستمر مع الأطراف كافة من أجل المحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف. ونأمل أن تسهم مخرجات هذه الدورة في إحداث نقلة نوعية تعزز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

التزامات مالية تاريخية لمكافحة التصحر والجفاف

وتطلبت التحديات البيئية الراهنة استثمارات ضخمة، حيث قدرت «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» الحاجة إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2030 لإصلاح أكثر من مليار هكتار من الأراضي المتدهورة. ومن بين أبرز التعهدات المالية خلال المؤتمر «شراكة الرياض العالمية لمواجهة الجفاف» حيث جرى تخصيص 12.15 مليار دولار لدعم 80 دولة من الأشد ضعفاً حول العالم، و«مبادرة الجدار الأخضر العظيم»، حيث تلقت دعماً مالياً بقيمة 11 مليون يورو من إيطاليا، و3.6 مليون يورو من النمسا، لتعزيز جهود استصلاح الأراضي في منطقة الساحل الأفريقي، وكذلك «رؤية المحاصيل والتربة المتكيفة» عبر استثمارات بقيمة 70 مليون دولار لدعم أنظمة غذائية مستدامة ومقاومة للتغير المناخي.

وأكدت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد: «عملنا لا ينتهي مع اختتام (مؤتمر الأطراف السادس عشر). علينا أن نستمر في معالجة التحديات المناخية؛ وهذه دعوة مفتوحة للجميع لتبني قيم الشمولية، والابتكار، والصمود. كما يجب إدراج أصوات الشباب والشعوب الأصلية في صلب هذه الحوارات، فحكمتهم وإبداعهم ورؤيتهم تشكل أسساً لا غنى عنها لبناء مستقبل مستدام، مليء بالأمل المتجدد للأجيال المقبلة».

مبادرات سعودية

لأول مرة، يُعقد «مؤتمر الأطراف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أتاح فرصة لتسليط الضوء على التحديات البيئية الخاصة بالمنطقة. وضمن جهودها القيادية، أعلنت السعودية عن إطلاق 5 مشروعات بيئية بقيمة 60 مليون دولار ضمن إطار «مبادرة السعودية الخضراء»، وإطلاق مرصد دولي لمواجهة الجفاف، يعتمد على الذكاء الاصطناعي؛ لتقييم وتحسين قدرات الدول على مواجهة موجات الجفاف، ومبادرة لرصد العواصف الرملية والترابية، لدعم الجهود الإقليمية بالتعاون مع «المنظمة العالمية للأرصاد الجوية».

دعم الشعوب الأصلية والشباب

وفي خطوة تاريخية، أنشأ «مؤتمر (كوب 16) الرياض» تجمعاً للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية لضمان تمثيلهم في صنع القرار بشأن إدارة الأراضي والجفاف. وفي هذا السياق، قال أوليفر تيستر، ممثل الشعوب الأصلية: «حققنا لحظة فارقة في مسار التاريخ، ونحن واثقون بأن أصواتنا ستكون مسموعة»، كما شهد المؤتمر أكبر مشاركة شبابية على الإطلاق، دعماً لـ«استراتيجية مشاركة الشباب»، التي تهدف إلى تمكينهم من قيادة المبادرات المناخية.

تحديات المستقبل... من الرياض إلى منغوليا

ومع اقتراب «مؤتمر الأطراف السابع عشر» في منغوليا عام 2026، أقرّت الدول بـ«ضرورة إدارة المراعي بشكل مستدام وإصلاحها؛ لأنها تغطي نصف الأراضي عالمياً، وتعدّ أساسية للأمن الغذائي والتوازن البيئي». وأكد الأمين التنفيذي لـ«اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر»، إبراهيم ثياو: «ناقشنا وعاينّا الحلول التي باتت في متناول أيدينا. الخطوات التي اتخذناها اليوم ستحدد ليس فقط مستقبل كوكبنا؛ بل أيضاً حياة وسبل عيش وفرص أولئك الذين يعتمدون عليه». كما أضاف أن هناك «تحولاً كبيراً في النهج العالمي تجاه قضايا الأرض والجفاف»، مبرزاً «التحديات المترابطة مع قضايا عالمية أوسع مثل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والأمن الغذائي، والهجرة القسرية، والاستقرار العالمي»