المحكمة العليا للندن وويلز تمنع جيبوتي من إستكمال مشروع مشترك مع «موانئ دبي»

الحكم الجديد الثالث لصالح الشركة الإماراتية في محطة «دوراليه» للحاويات

حاويات متنوعة ورافعات في أحد الموانئ التابعة لـ {موانئ دبي العالمية} («الشرق الأوسط»)

أصدرت محكمة لندن وويلز العليا أمراً قضائياً يمنع شركة ميناء جيبوتي «بورت جيبوتي أس إيه» من التعامل مع اتفاقية المساهمين في المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية، على أنها مُلغاة، ومنع الأمر القضائي الشركة المذكورة من تنحية المدراء المُعيَّنين من قِبل موانئ دبي العالمية - وفقا للاتفاقية - في شركة المشروع المشترك التي تدير محطة «دوراليه للحاويات» في جيبوتي، وقضى الأمر كذلك بعدم تدخُّل شركة «بورت جيبوتي إس إيه» في إدارة المحطة لحين إصدار محكمة التحكيم في لندن أحكاماً جديدة بشأن القضية ذاتها.
وتملك حكومة جيبوتي حصة الأغلبية في شركة «بورت جيبوتي إس إيه»، ويشغل رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي منصب الرئيس التنفيذي للشركة، بينما تملك شركة «تشاينا مرشنتس» والتي يقع مقرها في هونغ كونغ حصة الأقلية.
وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فان أمر المحكمة العليا جاء عقب محاولة شركة «بورت جيبوتي إس إيه» إنهاء اتفاقية المشروع المشترك مع موانئ دبي العالمية بصورة غير قانونية، والدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين بتاريخ 9 سبتمبر (أيلول) الحالي لاستبدال مدراء موانئ دبي العالمية في مجلس إدارة شركة المشروع المشترك للمحطة، مشيراً إلى أن هذا الحكم القانوني يعد الثالث في سلسلة القضايا المُتعلّقة بمحطة «دوراليه للحاويات»، إذ سبق أن أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكمين سابقين جاءا في صالح موانئ دبي العالمية.
وأضاف المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «يأتي الأمر القضائي الصادر عن محكمة لندن وويلز العليا ليؤكد حق موانئ دبي العالمية في إدارة الشركة وفقا للعقود المُلزِمة قانونياً بين كل الأطراف المعنية، وذلك على الرغم من امتلاك «بورت جيبوتي إس إيه» حصة الأغلبية في شركة المشروع المشترك لمحطة دوراليه للحاويات».
وتضمّن الحكم الجديد ضد شركة «بور ت جيبوتي إس إيه»، الذي أصدرته المحكمة دون مشاركة «بورت جيبوتي إس إيه» بمنع شركة «بورت جيبوتي إس إيه» من التصرّف على أساس اعتبار اتفاقية المشروع المشترك مُلغاة، وأنه لا يمكن لشركة «بورت جيبوتي إس إيه» تعيين مدراء جدد أو تنحية المدراء المعينين من قبل موانئ دبي العالمية دون موافقتها، كما لا يمكن للشركة المذكورة الإملاء على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» بالتصرف في «الشؤون المُتحفَّظ عليها» دون موافقة موانئ دبي العالمية.
كما تضمن عدم إمكانية إملاء شركة «بورت جيبوتي إس إيه» على شركة المشروع المشترك لمحطة «دوراليه للحاويات» أو إصدار تعليمات لها للطلب من بنك «ستاندرد تشارترد» في لندن تحويل الأموال إلى جيبوتي، مشيراً إلى أنه في حال إقدام شركة «جيبوتي بورت إس إيه» على مخالفة أمر المحكمة بتنفيذ ما اعتزمت القيام به في تاريخ 9 سبتمبر الحالي من استبدال المدراء المُعينين من جانب موانئ دبي العالمية في شركة المشروع المشترك للمحطة، سيُعدُّ تصرفها ازدراءً للمحكمة، مما يعرض الشركة المُخالفة للغرامة أو حجز أصولها، كما يُعرّض مديريها ومسؤوليها للمسائلة القانونية وعقوبات تصل إلى الحبس.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة في الرابع عشر من سبتمبر الحالي للاطلاع على الدفاع المُقدَّم من شركة «بورت جيبوتي إس إيه». في غضون ذلك، ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ بنك «ستاندرد تشارترد» بالحكم الصادر لصالحها للتأكد من رفض البنك أي تعليمات قد ترد إليه بعد الاجتماع الاستثنائي للشركة المُزمع عقده في 9 سبتمبر الحالي، كما ستقوم موانئ دبي العالمية بإبلاغ شركة «تشاينا ميرشنتس» بالحكم باعتبارها مالكة لحصة أقلية في «جيبوتي بورت إس إيه».
يُذكر أن منح شركة «تشاينا ميرشنتس» حق تشغيل منطقة جيبوتي الحرة يُعدُّ خرقاً للحقوق الحصرية لموانئ دبي العالمية بموجب اتفاقية الامتياز المُبرمة مع الجانب الجيبوتي.