إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا
TT

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تتجاوز بلاده أزمتها الاقتصادية الراهنة بخفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى نحو 18 في المائة حسب آخر إحصاءات عن شهر أغسطس (آب) الماضي، ليعود من جديد إلى خانة الآحاد.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين خلال رحلة عودته من قيرغيزستان، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد، القابع حالياً في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، وستتجاوز تركيا هذه الفترة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003. وقال البنك المركزي التركي إنه سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر، التي تهدد استقرار الأسعار. وتعاني تركيا بسبب انهيار عملتها (الليرة التركية) وفقدها نحو 40 في المائة، من قيمتها منذ بداية العام الحالي لأسباب ترجع إلى مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد والعجز الكبير في الحساب الجاري والمعاملات الجارية وارتفاع التضخم فضلا عن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وبدأت تركيا التحرك لدى بعض المؤسسات المالية في محاولة لاحتواء الأوضاع الاقتصادية المضطربة وتلافي أزمة الديون المستحقة على مدى عام والتي زادت أعباؤها نتيجة تراجع الليرة.
والتقى وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق ممثلي 11 مؤسسة من كبريات المؤسسات المالية الدولية، التي تدير ودائع بقيمة 15 تريليون دولار في بريطانيا، كما سبق أن التقى الوزير التركي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية سير آلان دنكن.
وتناول البيراق، خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات الدولية، السياسات المالية المرتقبة للحكومة التركية، ضمن خطة قال عنها إنها ضمنت لبلاده 15 عاماً من الاستقرار الاقتصادي، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في تركيا. جاء ذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن معدل التضخم الذي قفز إلى نحو 18 في المائة؛ وهو أعلى معدل منذ 15 عاما. ويجري الوزير التركي منذ أسابيع الكثير من اللقاءات مع نظرائه، ورؤساء كبريات شركات الاستثمارات، وذلك لتعزيز اقتصاد بلاده الذي يشهد ما سمته الحكومة «حربا اقتصادية» من قبل الولايات المتحدة بسبب قضية القس برانسون. في السياق ذاته، قال سفير بيلاروسيا لدى تركيا، أندريه سافينيخ، إن بلاده ترغب في أن تجري عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالليرة التركية والروبل البيلاروسي.
وأضاف، خلال كلمة في منتدى الاستثمار وفرص التجارة في بيلاروسيا والذي تنظمه غرفة تجارة أنقرة بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا، أن البلدين يعملان معاً لتطوير العلاقات الاقتصادية، لتصبح أكثر نشاطاً وزخماً. مشدداً على ضرورة الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية والروبل البيلاروسي في عمليات التبادل التجاري.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.