إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا
TT

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم مؤسسات مالية لتركيا

إردوغان يتعهد بخفض التضخم ومساع للحصول على دعم  مؤسسات مالية لتركيا

تعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأن تتجاوز بلاده أزمتها الاقتصادية الراهنة بخفض معدل التضخم، الذي ارتفع إلى نحو 18 في المائة حسب آخر إحصاءات عن شهر أغسطس (آب) الماضي، ليعود من جديد إلى خانة الآحاد.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين خلال رحلة عودته من قيرغيزستان، أمس الأربعاء، إن معدل التضخم في البلاد، القابع حالياً في خانة العشرات، سيتراجع من جديد إلى خانة الآحاد، وستتجاوز تركيا هذه الفترة.
وأظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم قفز إلى 17.9 في المائة على أساس سنوي في أغسطس الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، والغذاء، ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر 2003. وقال البنك المركزي التركي إنه سيتخذ إجراءات لمواجهة المخاطر، التي تهدد استقرار الأسعار. وتعاني تركيا بسبب انهيار عملتها (الليرة التركية) وفقدها نحو 40 في المائة، من قيمتها منذ بداية العام الحالي لأسباب ترجع إلى مخاوف المستثمرين من إحكام إردوغان قبضته على الاقتصاد والعجز الكبير في الحساب الجاري والمعاملات الجارية وارتفاع التضخم فضلا عن التوتر بين تركيا والولايات المتحدة على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وبدأت تركيا التحرك لدى بعض المؤسسات المالية في محاولة لاحتواء الأوضاع الاقتصادية المضطربة وتلافي أزمة الديون المستحقة على مدى عام والتي زادت أعباؤها نتيجة تراجع الليرة.
والتقى وزير الخزانة والمالية التركي برات البيراق ممثلي 11 مؤسسة من كبريات المؤسسات المالية الدولية، التي تدير ودائع بقيمة 15 تريليون دولار في بريطانيا، كما سبق أن التقى الوزير التركي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند، ووزير الدولة لشؤون أوروبا في الخارجية البريطانية سير آلان دنكن.
وتناول البيراق، خلال لقاءاته مع ممثلي الشركات الدولية، السياسات المالية المرتقبة للحكومة التركية، ضمن خطة قال عنها إنها ضمنت لبلاده 15 عاماً من الاستقرار الاقتصادي، داعياً الشركات البريطانية إلى الاستثمار في تركيا. جاء ذلك عقب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن معدل التضخم الذي قفز إلى نحو 18 في المائة؛ وهو أعلى معدل منذ 15 عاما. ويجري الوزير التركي منذ أسابيع الكثير من اللقاءات مع نظرائه، ورؤساء كبريات شركات الاستثمارات، وذلك لتعزيز اقتصاد بلاده الذي يشهد ما سمته الحكومة «حربا اقتصادية» من قبل الولايات المتحدة بسبب قضية القس برانسون. في السياق ذاته، قال سفير بيلاروسيا لدى تركيا، أندريه سافينيخ، إن بلاده ترغب في أن تجري عمليات التبادل التجاري بين البلدين بالليرة التركية والروبل البيلاروسي.
وأضاف، خلال كلمة في منتدى الاستثمار وفرص التجارة في بيلاروسيا والذي تنظمه غرفة تجارة أنقرة بالتعاون مع سفارة بيلاروسيا، أن البلدين يعملان معاً لتطوير العلاقات الاقتصادية، لتصبح أكثر نشاطاً وزخماً. مشدداً على ضرورة الانتقال إلى التعامل بالليرة التركية والروبل البيلاروسي في عمليات التبادل التجاري.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.