الكويت: تعليق رخصة طيران «الوطنية» 3 أشهر

TT

الكويت: تعليق رخصة طيران «الوطنية» 3 أشهر

علقت سلطات الطيران المدني الكويتية، أمس، رخصة العمل الممنوحة لشركة «الخطوط الوطنية» لمدة 3 أشهر، بعد سلسلة إخفاقات متكررة أدت إلى فشل الشركة في نقل مئات المسافرين من دول مختلفة في رحلة العودة إلى الكويت.
وتعاني الشركة من أزمات تشغيلية متكررة، وسبق أن أعلنت إفلاسها عقب الأزمة المالية العالمية قبل 5 سنوات، ثم عادت للتشغيل منذ نحو سنة، لكنها واجهت وضعاً صعباً في الأسابيع الأخيرة بسبب إلغاء رحلاتها. وقالت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري، أمس، إن التعليق سيكون كلياً.
وكانت إدارة الطيران المدني قد هددت الشركة بتعليق عملها وإلغاء ترخصيها في حال لم تعدل أوضاعها قبل 5 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأعلنت الشركة الاثنين الماضي عن توقف تشغيلها بشكل مؤقت لحين حل أزمة نقص الطائرات لديها.
وقالت الوزيرة بوشهري إن قرار «الطيران المدني» بتعليق كلي لرخصة «الخطوط الوطنية» لمدة 3 أشهر، يعد نافذا من صباح «اليوم الخميس» وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس (آب) الماضي. وأضافت أن «(الخطوط الوطنية) لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وإدخال إصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية، مما كان له أثر سلبي على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين».
وأكدت حرص إدارة الطيران المدني على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه «الخطوط الوطنية»، والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها
وإعطاء إدارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.
وأشارت إلى أن إدارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب «الخطوط الوطنية» خلال أزمتها، إلا إن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي مما استوجب تعليقها.
وأوضحت أن إدارة الطيران المدني حمّلت «الخطوط الوطنية» كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية أو أي خطوط طيران أخرى، بالإضافة إلى تكاليف إقامتهم إلى حين ترتيب عودتهم للبلاد، مؤكدة أن الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين. ولفتت بوشهري إلى أن إدارة الطيران المدني ستبحث مع «الخطوط الكويتية» رغبتها في الحصول على محطات الشبكة التشغيلية التي كانت مخصصة لـ«الخطوط الوطنية»، مبينة أن الإدارة تسعى للحفاظ على تلك المحطات واستمرارية تشغيل الرحلات من الكويت وإليها.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.