قوى النفوذ ومناطق سيطرتها في سوريا

قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )
قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )
TT

قوى النفوذ ومناطق سيطرتها في سوريا

قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )
قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )

في بدايات الصراع، قسمت المواجهات سوريا إلى مزيج معقد من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات متنافسة، لكن القتال في السنوات الأخيرة أدى إلى تبسيط الجبهات، وباتت الدولة الآن مقسمة فقط إلى مناطق سيطرة قليلة، هي كالتالي بحسب تحقيق أوردته «رويترز» أمس:
أراضٍ خاضعة لسيطرة الحكومة في أضعف مراحلها في 2015، كانت حكومة الرئيس بشار الأسد تسيطر على أقل من خُمس سوريا. لكن منذ تدخل روسيا في الحرب إلى جانبها استعادت السيطرة على مساحات شاسعة من سوريا. وتسيطر الحكومة الآن على أكثر من نصف البلاد، بما في ذلك المناطق الأعلى كثافة سكانية، والمدن الرئيسية، والساحل، والحدود مع لبنان، ومعظم الحدود مع الأردن، وأيضاً الصحراء الواقعة وسط سوريا، وحقول الغاز الرئيسية.

المعارضة
1- إدلب: تسيطر جماعات معارضة غير مدعومة مباشرة بوجود عسكري أجنبي الآن فقط على منطقة شمال غربي سوريا المؤلفة من أغلب مساحة محافظة إدلب وأجزاء صغيرة متاخمة من محافظات اللاذقية وحماة وحلب. والفصيل المهيمن هناك هو «هيئة تحرير الشام»، وهو تحالف من متشددين يهيمن عليه فصيل كان يعرف بـ«جبهة «النصرة» التابعة سابقاً لتنظيم «القاعدة». وتعتبر الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا هذا الفصيل جماعة إرهابية. وجمعت تركيا أيضاً عدة جماعات معارضة كبيرة أخرى ضمن تحالف منافس هو «الجبهة الوطنية للتحرير».
ويقطن المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم فرّوا بالفعل من منازلهم بمناطق أخرى، وذلك وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وبين هؤلاء أكثر من نصف مليون شخص جاؤوا من جيوب أخرى للمعارضة واختاروا الانتقال إلى هناك على متن حافلات بموجب اتفاقيات للاستسلام خلال السنوات القليلة الماضية بدلاً من العودة للعيش تحت حكم الأسد.
ووافقت تركيا وروسيا وإيران قبل عام على جعل إدلب «منطقة خفض تصعيد» للحد من القتال، لكن لم تعلن بنود الاتفاق مطلقاً، وهو لا يشمل الجماعات المتشددة. ونشر الجيش التركي سلسلة نقاط مراقبة بطول الخط الأمامي بين المعارضة والقوات الحكومية.
2- أراضٍ تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا
قامت تركيا بعمليات توغل في سوريا في عامي 2016 و2018 لدعم جماعات معارضة سوريا، وسيطرت على منطقة على شكل قوس بمحاذاة الحدود من عفرين في الغرب، حيث تلتقي بالمنطقة الخاضعة للمعارضة في إدلب، إلى نهر الفرات في الشرق. وساعدت أنقرة هؤلاء المعارضين على تشكيل إدارة محلية وقوة شرطة وإنشاء مدارس ومستشفيات، وأقامت فروعاً لنظامها البريدي الخاص وخدمات عامة أخرى.
ورغم أن الجماعات التي تدعمها في المنطقة معارضة للأسد، فإنها لم تقاتل الحكومة مباشرة منذ بدأت تركيا عمليات التوغل. ومثل إدلب، شكلت المنطقة مقصداً للمقاتلين والمدنيين من جيوب أخرى خاضعة للمعارضة استسلمت للحكومة بما فيها الغوطة الشرقية. وتتهم جماعات كردية تركيا والمعارضة بانتهاج سياسة إعادة توطين أشخاص قادمين من مناطق أخرى في سوريا بمنازل تم الاستيلاء عليها من أكراد فرّوا من التوغل التركي في عفرين في فبراير (شباط) الماضي. وتنفي تركيا والمعارضة ذلك.
3- المعارضة والقوات الأميركية في التنف
أقام الجيش الأميركي في 2016 قاعدة في التنف في عمق الصحراء بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، مع «جماعة مغاوير الثورة» المعارضة. وتقع القاعدة قرب الطريق الاستراتيجية السريعة بين دمشق وبغداد. ويفرض الجيش الأميركي نطاقاً واسعاً حولها، ويوجه ضربات لأي قوة تحاول المرور في الطريق أو التحرك نحو القاعدة.
«قوات سوريا الديمقراطية» وحلفاؤها
سيطرت وحدات حماية الشعب التي يقودها أكراد على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا في 2012 مع انسحاب القوات الحكومية لتقاتل معارضين في الغرب. ومع تقدم تنظيم داعش في 2014، انضمت الوحدات إلى جماعات أخرى لصد التنظيم بدعم من الولايات المتحدة. وشكلوا تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي يضم جماعات مقاتلة كردية وعربية، وتدعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وحالياً، تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بالكامل تقريباً على ربع سوريا الواقع شرقي نهر الفرات، بما في ذلك الرقة، العاصمة السابقة لتنظيم داعش، وبعض من أكبر حقول النفط في البلاد. وسيطرت أيضاً على المنطقة المحيطة بمنبج غربي الفرات في 2016.
وتعد هذه المنطقة نقطة خلاف كبيرة مع تركيا التي ترى في «وحدات حماية الشعب الكردية» و«قوات سوريا الديمقراطية» امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا. وتقع منبج تحت سيطرة جماعات مقاتلة محلية مرتبطة بـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتجري أنقرة وواشنطن محادثات بشأن المدينة.
تنظيم داعش
سيطر التنظيم على أغلب مناطق شرق سوريا، لكن في 2016 و2017 انتزعت حملات متنافسة من الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على كل هذه المناطق تقريبا. ويسيطر التنظيم الآن على شريط صغير يمتد على الضفة الشمالية للفرات قرب الحدود مع العراق وعلى رقعتين صحراوين وسط سوريا.
لكنه أظهر قدرة على شن هجمات مفاجئة بأسلوب العصابات رغم فقدانه ما كان يصفها بـ«دولة الخلافة».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم