قوى النفوذ ومناطق سيطرتها في سوريا

قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )
قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )
TT

قوى النفوذ ومناطق سيطرتها في سوريا

قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )
قوات النظام السوري تقصف مواقع جنوب البلاد امس ( اف ب )

في بدايات الصراع، قسمت المواجهات سوريا إلى مزيج معقد من المناطق الخاضعة لسيطرة جماعات متنافسة، لكن القتال في السنوات الأخيرة أدى إلى تبسيط الجبهات، وباتت الدولة الآن مقسمة فقط إلى مناطق سيطرة قليلة، هي كالتالي بحسب تحقيق أوردته «رويترز» أمس:
أراضٍ خاضعة لسيطرة الحكومة في أضعف مراحلها في 2015، كانت حكومة الرئيس بشار الأسد تسيطر على أقل من خُمس سوريا. لكن منذ تدخل روسيا في الحرب إلى جانبها استعادت السيطرة على مساحات شاسعة من سوريا. وتسيطر الحكومة الآن على أكثر من نصف البلاد، بما في ذلك المناطق الأعلى كثافة سكانية، والمدن الرئيسية، والساحل، والحدود مع لبنان، ومعظم الحدود مع الأردن، وأيضاً الصحراء الواقعة وسط سوريا، وحقول الغاز الرئيسية.

المعارضة
1- إدلب: تسيطر جماعات معارضة غير مدعومة مباشرة بوجود عسكري أجنبي الآن فقط على منطقة شمال غربي سوريا المؤلفة من أغلب مساحة محافظة إدلب وأجزاء صغيرة متاخمة من محافظات اللاذقية وحماة وحلب. والفصيل المهيمن هناك هو «هيئة تحرير الشام»، وهو تحالف من متشددين يهيمن عليه فصيل كان يعرف بـ«جبهة «النصرة» التابعة سابقاً لتنظيم «القاعدة». وتعتبر الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا هذا الفصيل جماعة إرهابية. وجمعت تركيا أيضاً عدة جماعات معارضة كبيرة أخرى ضمن تحالف منافس هو «الجبهة الوطنية للتحرير».
ويقطن المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا نحو ثلاثة ملايين شخص، نصفهم فرّوا بالفعل من منازلهم بمناطق أخرى، وذلك وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة. وبين هؤلاء أكثر من نصف مليون شخص جاؤوا من جيوب أخرى للمعارضة واختاروا الانتقال إلى هناك على متن حافلات بموجب اتفاقيات للاستسلام خلال السنوات القليلة الماضية بدلاً من العودة للعيش تحت حكم الأسد.
ووافقت تركيا وروسيا وإيران قبل عام على جعل إدلب «منطقة خفض تصعيد» للحد من القتال، لكن لم تعلن بنود الاتفاق مطلقاً، وهو لا يشمل الجماعات المتشددة. ونشر الجيش التركي سلسلة نقاط مراقبة بطول الخط الأمامي بين المعارضة والقوات الحكومية.
2- أراضٍ تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا
قامت تركيا بعمليات توغل في سوريا في عامي 2016 و2018 لدعم جماعات معارضة سوريا، وسيطرت على منطقة على شكل قوس بمحاذاة الحدود من عفرين في الغرب، حيث تلتقي بالمنطقة الخاضعة للمعارضة في إدلب، إلى نهر الفرات في الشرق. وساعدت أنقرة هؤلاء المعارضين على تشكيل إدارة محلية وقوة شرطة وإنشاء مدارس ومستشفيات، وأقامت فروعاً لنظامها البريدي الخاص وخدمات عامة أخرى.
ورغم أن الجماعات التي تدعمها في المنطقة معارضة للأسد، فإنها لم تقاتل الحكومة مباشرة منذ بدأت تركيا عمليات التوغل. ومثل إدلب، شكلت المنطقة مقصداً للمقاتلين والمدنيين من جيوب أخرى خاضعة للمعارضة استسلمت للحكومة بما فيها الغوطة الشرقية. وتتهم جماعات كردية تركيا والمعارضة بانتهاج سياسة إعادة توطين أشخاص قادمين من مناطق أخرى في سوريا بمنازل تم الاستيلاء عليها من أكراد فرّوا من التوغل التركي في عفرين في فبراير (شباط) الماضي. وتنفي تركيا والمعارضة ذلك.
3- المعارضة والقوات الأميركية في التنف
أقام الجيش الأميركي في 2016 قاعدة في التنف في عمق الصحراء بالقرب من الحدود مع الأردن والعراق، مع «جماعة مغاوير الثورة» المعارضة. وتقع القاعدة قرب الطريق الاستراتيجية السريعة بين دمشق وبغداد. ويفرض الجيش الأميركي نطاقاً واسعاً حولها، ويوجه ضربات لأي قوة تحاول المرور في الطريق أو التحرك نحو القاعدة.
«قوات سوريا الديمقراطية» وحلفاؤها
سيطرت وحدات حماية الشعب التي يقودها أكراد على مناطق واسعة في شمال شرقي سوريا في 2012 مع انسحاب القوات الحكومية لتقاتل معارضين في الغرب. ومع تقدم تنظيم داعش في 2014، انضمت الوحدات إلى جماعات أخرى لصد التنظيم بدعم من الولايات المتحدة. وشكلوا تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» الذي يضم جماعات مقاتلة كردية وعربية، وتدعمه الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وحالياً، تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» بالكامل تقريباً على ربع سوريا الواقع شرقي نهر الفرات، بما في ذلك الرقة، العاصمة السابقة لتنظيم داعش، وبعض من أكبر حقول النفط في البلاد. وسيطرت أيضاً على المنطقة المحيطة بمنبج غربي الفرات في 2016.
وتعد هذه المنطقة نقطة خلاف كبيرة مع تركيا التي ترى في «وحدات حماية الشعب الكردية» و«قوات سوريا الديمقراطية» امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور في تركيا. وتقع منبج تحت سيطرة جماعات مقاتلة محلية مرتبطة بـ«قوات سوريا الديمقراطية»، وتجري أنقرة وواشنطن محادثات بشأن المدينة.
تنظيم داعش
سيطر التنظيم على أغلب مناطق شرق سوريا، لكن في 2016 و2017 انتزعت حملات متنافسة من الحكومة و«قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على كل هذه المناطق تقريبا. ويسيطر التنظيم الآن على شريط صغير يمتد على الضفة الشمالية للفرات قرب الحدود مع العراق وعلى رقعتين صحراوين وسط سوريا.
لكنه أظهر قدرة على شن هجمات مفاجئة بأسلوب العصابات رغم فقدانه ما كان يصفها بـ«دولة الخلافة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».