تقرير إسرائيلي: عباس يطلب ثمناً كبيراً للمفاوضات وعودة العلاقة مع واشنطن

اشترط تغيير فريق الوساطة الأميركي المنحاز والتعويض سياسياً عن قرار القدس

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب قرية راس كركر بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب قرية راس كركر بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

تقرير إسرائيلي: عباس يطلب ثمناً كبيراً للمفاوضات وعودة العلاقة مع واشنطن

فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب قرية راس كركر بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يحاولون تفادي قنابل الغاز خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال قرب قرية راس كركر بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

قالت مصادر إسرائيلية وأميركية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اشترط من أجل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تعويضا سياسيا عن إعلانه حول القدس وإقالة طاقم المفاوضات الأميركي الحالي.
ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن هذه المصادر، أن عباس أبلغ ذلك للوسطاء الذين حاول ترمب الاستعانة بهم لإقناع الرئيس الفلسطيني بلقائه.
وجاء في التقرير أن «ترمب استعان بالأردن ومصر للضغط على أبو مازن، من أجل إعادة العلاقات الفلسطينية الأميركية كمقدمة لإعادة إطلاق المفاوضات».
وبحسب المصادر، فقد دعا الرئيس ترمب أبو مازن للقائه في الأمم المتحدة في 20 الشهر الحالي، حيث من المقرر أن يلقي خطابه السنوي أمام الجمعية العامة. لكن أبو مازن اشترط دراسة الفكرة، إذا قام ترمب بعزل جميع طاقم المفاوضات الحالي، بمن فيهم صهره جاريد كوشنر، ومبعوثه جيسون غرينبلات، والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان، إضافة إلى تقديم تنازل سياسي، أو تعويض مقبول يلغي بموجبه المواقف السابقة المنحازة لإسرائيل.
وكان عباس طلب سابقا، استبدال غرينبلات بشكل خاص، بحسب ما نشرت صحيفة إسرائيل اليوم.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في القيادة الفلسطينية، مقرب من عباس، أنه مصر على استبدال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، كشرط أساسي لاستئناف المفاوضات وعملية السلام.
وقال المسؤول الفلسطيني إن «مقال غرينبلات الأخير، يوضح موقف الإدارة الأميركية المنحاز وغرينبلات، شخصيا، لصالح إسرائيل، بينما يلغي تماما المطالب المشروعة للفلسطينيين».
ووفقاً لأقواله: «جرت مؤخرا، محادثات سرية بين أبو مازن وممثلي ترمب بشأن عودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات، وإنهاء المقاطعة التي فرضها الرئيس الفلسطيني على الإدارة الأميركية، وكان أحد المطالب الرئيسية التي طرحها رئيس السلطة الفلسطينية، هو استبدال مندوب بغرينبلات يتعامل مع الأمور بموضوعية».
وكان عباس قد رفض في وقت سابق، استقبال غرينبلات وكذلك جاريد كوشنر صهر ترمب، إضافة إلى رفضه استقبال السفير الأميركي في إسرائيل ديفد فريدمان، حتى عندما كانت الاتصالات مع واشنطن قائمة. وقال التلفزيون الإسرائيلي، إن ترمب من خلال عرضه الجديد، أراد «مساعدة عباس في النزول عن الشجرة»، بعد أن أعلن مقاطعة الولايات المتحدة ورفض صفقة السلام التي تعد لها، وقال إن واشنطن لم تعد وسيطا مقبولا. وتضمن التقرير معلومات تفيد بأن الإدارة الأميركية، أبلغت مسؤولين في السلطة الفلسطينية بأنه سيجري تأجيل عرض «صفقة القرن»، إلى ما بعد الانتخابات النصفية للكونغرس، مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وربما حتى عام 2019، إن أجريت انتخابات مبكرة في إسرائيل.
وجاءت دعوة ترمب إلى أبو مازن، خلال جولة محادثات مكوكية أجراها المقرب منه رون لاودر، الذي اجتمع مؤخرا، مع الرئيس المصري والعاهل الأردني الذي أعرب عن استعداده للمساهمة في تجديد العلاقة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة.
ورفض مسؤولون فلسطينيون التعقيب على صحة تلك التسريبات، لكنهم قالوا إن أي لقاء بين عباس وترمب لن يحدث من دون ثمن سياسي كبير.
وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط»: «من دون التراجع عن قرار إهداء القدس لإسرائيل، فلن يكون هناك تقدم عن طريق الأميركيين، ولن يذهب الرئيس ليعطي ترمب هدية لقائه».
وأضاف المصدر: «يجب التراجع عن القرار، أو أن يعلن ترمب أن القدس الشرقية هي عاصمة الفلسطينيين. هذا هو التعويض الوحيد المقبول إلى جانب التراجع عن المس بقضية اللاجئين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».