دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سارة لـ {الشرق الأوسط} : لا أستبعد اختراع الأسد شخصيات معارضة لإشراكها في حكومته الجديدة

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
TT

دمشق تحدد شروط نجاح مهمة دي ميستورا.. والمعارضة متمسكة بمقررات «جنيف 2»

سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)
سوريات يحملن أطفالهن لدى عودتهن إلى مدينة المعضمية الخاضعة لسيطرة المعارضة بعد حصولهن على مساعدات وزعها الهلال الأحمر السوري أمس (إ.ب.أ)

حددت دمشق أمس جملة من المعطيات التي قالت: إنه ينبغي على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أخذها بعين الاعتبار لضمان نجاح مهمته، وفق ما أعلنته صحيفة «تشرين» الحكومية، وذلك بعد أقل من أسبوع على تعيين الأمم المتحدة دي ميستورا، خلفا للمبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي، في خطوة لاقت ترحيب واشنطن وموسكو، فيما لم تعلن دمشق موقفا رسميا منها بعد.
وأفادت الصحيفة في عددها الصادر أمس بأن أهم هذه العوامل أن يكون المبعوث الجديد «وسيطا نزيها ويتجنب ما وقع فيه سلفه الإبراهيمي»، وأن «يأخذ بعين الاعتبار أن سوريا هي دولة مستقلة ذات سيادة وفيها رئيس انتخبه الشعب السوري في انتخابات تعددية حصل خلالها الرئيس بشار الأسد على 88.7 في المائة في المائة من أصوات الناخبين».
وتشمل هذه العوامل أن يستند المبعوث الجديد إلى «أرضية تنبذ العنف والإرهاب» و«تصحح نظرة الإدارة الأميركية والسائرين خلف سياستها والتي لا تزال حتى الآن غير مقتنعة بالحل السياسي وما زالت تراهن على تغيير موازين القوى لمصلحة الإرهابيين وهذا ما لا يمكن أن يتحقق حتى قيام الساعة»، بحسب «تشرين».
وتتزامن لائحة الشروط التي تطول بنودها مع استعداد الرئيس السوري بشار الأسد لأداء خطاب القسم الرئاسي، علما بأن صحيفة «الوطن» السورية الموالية، أفادت في افتتاحية بعنوان «بانتظار خطاب القسم»، إثر صدور نتائج الانتخابات الرئاسية الشهر الماضي بأن «البعض يتحدث عن حكومة موسعة، تضم ممثلين للأغلبية الحالية، مستقلون، ومعارضون». وتابعت: «إن كنا متفقين على مفهوم الأغلبية والمستقلين، لكن يبدو أننا بحاجة للخوض مطولا في مفهوم المعارضين الذين سيشاركون في الحكومة».
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «تشرين» أمس أنه على المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا أن «يدرك أن المعارضة التي صنعت في الخارج هي جزء يسير من المعارضة وهي لا يمكن أن تكون شريكة في الحل السياسي إلا إذا غيرت من برامجها بالكف عن المطالبة بالتدخل الخارجي، أو المطالبة بتسليح المعارضة وعندها يمكن أن تكون معارضة سياسية تشترك مع المعارضة الوطنية في الداخل لتفعيل دور الحوار الوطني والمصالحات الوطنية وفي إعادة إعمار ما دمرته قوى الإرهاب المدعومة من الخارج».
ويعرب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض ورئيس الكتلة الديمقراطية فايز سارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقاده بأنه «في الداخل السوري لا يوجد معارضون، وإنما فقط آلة عسكرية أمنية»، من دون أن يستبعد «لجوء النظام إلى اختراع شخصيات يسميها معارضة ويشركها في حكومته، على غرار ما فعل في انتخابات الرئاسة مع ترشيح مرشحين اثنين هما ماهر الحجار وحسان النوري».
ويتوقع سارة أن «يحاول الأسد من خلال خطاب القسم تكريس شرعيته»، عادا في الوقت ذاته أن «ذلك سيكون بمثابة لعب في الوقت الضائع باعتبار أن النظام فقد شرعيته السياسية والوطنية والأخلاقية، وكل محاولاته لإقناع العالم والسوريين بغير ذلك لن يجدي نفعا بعد هذا الكم الهائل من القتلى والتهجير».
ويرى المعارض السوري أن حل الأزمة السورية لا يتوقف على شخصية المبعوث الأممي الجديد، إنما على كيفية تعاطيه مع الأزمة. ويقول في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا كان دي ميستورا سيسعى إلى حل سلمي حقيقي للقضية السورية، فلن تتأخر المعارضة السورية في دعمه». ويوضح أن «المقصود بالحل السلمي هو تطبيق مقررات مؤتمر (جنيف 2) للسلام ببنوده كافة، وتحديدا تلك التي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية مع ضمانات»، مؤكدا «أننا غير مستعدين لأن نعطي النظام صكا للاستمرار بجرائمه المتمادية».
وكانت صحيفة «تشرين» أضافت على لائحة عوامل نجاح دي ميستورا أن «يكون البند الأول في جدول أعمال أي مؤتمر دولي مقبل لمناقشة الأزمة في سوريا مكافحة الإرهاب وأن تناقش بقية البنود وفق تسلسلها وبما يخدم أمن سوريا والأمن الإقليمي في المنطقة وفي العالم». وأفادت بوجوب «حث جميع الدول الإقليمية التي حولت أراضيها إلى معسكرات لتنظيم القاعدة وفروعه، وسهلت عبور الإرهابيين ودعمتهم بالمال والسلاح والإعلام على تغيير مواقفها، وإلا فمن المفترض محاسبتها استنادا إلى قرار مجلس الأمن الخاص بمكافحة الإرهاب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).