«القسام» تعلن تصنيع طائرات «أبابيل» دون طيار بعد إسقاط إسرائيل إحداها

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة.. ويعتقل 60 فلسطينيا بينهم 11 نائبا

فلسطينيون يعاينون حفرة خلفها صاروخ إسرائيلي داخل مسجد في مدينة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يعاينون حفرة خلفها صاروخ إسرائيلي داخل مسجد في مدينة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ب)
TT

«القسام» تعلن تصنيع طائرات «أبابيل» دون طيار بعد إسقاط إسرائيل إحداها

فلسطينيون يعاينون حفرة خلفها صاروخ إسرائيلي داخل مسجد في مدينة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ب)
فلسطينيون يعاينون حفرة خلفها صاروخ إسرائيلي داخل مسجد في مدينة دير البلح بقطاع غزة أمس (أ.ب)

تراجعت عموما حدة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة في اليوم السابع للحرب، أمس، وقصف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع في غزة مما أدى إلى مقتل خمسة فلسطينيين على الأقل، فيما ردت حركة حماس وفصائل فلسطينية بقصف مدن أسدود وسديروت وبئر السبع بصواريخ عدة الأمر الذي أسفر عن إحداث أضرار. وأعلنت إسرائيل اعتراض طائرة فلسطينية صغيرة دون طيار أسقطها الجيش الإسرائيلي فوق أسدود، بينما وسعت عملياتها في الضفة الغربية مما أدى إلى مقتل فلسطيني واعتقال أكثر من 60 بينهم 11 نائبا في المجلس التشريعي ينتمون لحماس.
وعلى الرغم من تراجع حدة العمليات، إلا أن إسرائيل لم تعط أي مؤشر على نيتها التوقف، وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن «الهدف الرئيس لعملية (الجرف الصامد) إعادة الهدوء إلى المدن والتجمعات السكنية الإسرائيلية لفترة طويلة وإلحاق أضرار ملموسة بالبنى التحتية للإرهاب»، متوعدا بمواصلة الهجوم.
بدورها ردت حماس بأنها مستعدة لمعركة طويلة وأن لديها مزيدا من المفاجآت. وكانت إحدى هذه المفاجآت إدخال طائرة صغيرة من دون طيار لأول مرة إلى ساحة المعركة قبل أن يسقطها الجيش الإسرائيلي فوق أسدود. واعترض صاروخ باتريوت أميركي الصنع الطائرة التي نشر تلفزيون «الأقصى» التابع لحماس نماذج لها من بينها واحدة تحمل صواريخ متفجرة.
وجمع خبراء إسرائيليون أشلاء الطائرة لفحص ما إذا كانت محملة بمتفجرات أم لا، واتضح لاحقا أنها ليست هجومية ولكنها مزودة بكاميرات.
وقال مشير المصري أحد قادة حماس إن «الطائرات الصغيرة من دون طيار التي تملكها الحركة ستكون في المرة المقبلة طائرات هجومية».
وأفادت كتائب القسام في بيان بعد إسقاط الطائرة: «تواصلا لمفاجآتنا المتلاحقة التي أذهلت العدو، ومواصلة لتحدي عنجهية أقوى قوة عسكرية دخيلة على المنطقة، تمتلك من العتاد العسكري والتجهيزات التقنية أحدثها وأكثرها دقة، كانت مفاجأة الطائرات القسامية المسيرة التي أحدثت إرباكا وذهولا لدى المحتل وقادته».
وكشفت كتائب القسام أن مهندسيها تمكنوا من تصنيع طائرات دون طيار تحمل اسم «أبابيل1»، وأنتجت منها ثلاثة نماذج: طائرة A1A وهي ذات مهام استطلاعية، وطائرة A1B وهي ذات مهام هجومية - إلقاء، وطائرة A1C وهي ذات مهام هجومية – انتحارية».
وجاء في بيان «القسام»: «نفذت طائراتنا صباح هذا اليوم (أمس) ثلاث طلعات، شاركت في كل منها أكثر من طائرة، وكانت لكل طلعة مهام تختلف عن الأخرى، وقد فقد الاتصال مع إحدى هذه الطائرات في الطلعة الثانية ومع أخرى في الطلعة الثالثة». وأضاف البيان: «نؤكد أن هذه ليست أول مرة تجري فيها طائراتنا مهمات في عمق الكيان، ونحن نكشف اليوم لأول مرة أن طائراتنا نفذت في إحدى طلعاتها مهام محددة فوق مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية (الكرياة) بتل أبيب التي يقاد منها العدوان على قطاع غزة».
وباشرت السلطات الإسرائيلية بالتحقيق في كيفية وصول الطائرة وبهذا الحجم إلى شواطئ مدينة أسدود، جنوب إسرائيل، وفشلها في اكتشاف أمرها على الفور. بينما عد وزير الدفاع الإسرائيلي موشيه يعلون إطلاق حماس هذه الطائرة بأنه «محاولة فاشلة لضرب الجبهة الداخلية في إسرائيل».
وقال يعالون إن «سلاح الجو سيواصل دك البنى التحتية لحماس في قطاع غزة ويلحق بها أضرارا فادحة، وإن قادة حماس سيندمون على قرارهم الدخول في مواجهة مع إسرائيل، بعد أن يخرجوا من المخابئ التي يقبعون فيها ويشاهدوا حجم الدمار والخراب».
وكان الكابنيت (المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر) اتخذ قرارا فجر الأمس بمواصلة الحرب الجوية على غزة دون تدخل بري حتى الآن.
وفي غضون ذلك، تواصلت العمليات القتالية بوتيرة أخف أمس، وقصف الطيران الإسرائيلي مواقع عدة في غزة مما أسفر عن مقتل خمسة فلسطينيين حتى منتصف أمس. وردت حماس وفصائل فلسطينية بقصف أسدود وسديروت وبئر السبع بعدة صواريخ مختلفة أدت إلى أضرار.
وحولت إسرائيل غضبها إلى الضفة الغربية كذلك، وقتلت فلسطينيا واعتقلت أكثر من 60 بينهم 11 نائبا ينتمون لحماس. إذ قتل الجيش الإسرائيلي، منير البدارين (21 عاما) من بلدة السموع جنوب الخليل بالرصاص في مواجهات في البلدة، وأصاب آخرين في مواجهات أخرى في مناطق الضفة الغربية.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، حملة اعتقالات واسعة طالت نوابا في المجلس التشريعي ووزراء سابقين وأكاديميين وأسرى محررين ونشطاء. ومن بين النواب المعتقلين خالد يحيى وفضل حمدان ورياض رداد وإبراهيم دحبور فتحي القرعاوي ونايف الرجوب وآخرون.
واعتقلت إسرائيل وزير المالية الأسبق عمر عبد الرازق من سلفيت، والأكاديمي البروفسور عبد الستار قاسم المحاضر بجامعة النجاح. واستهدفت مرة أخرى عائلتي مروان القواسمي وعامر أبو عيشة اللذين تتهمها باختطاف وقتل المستوطنين الثلاثة الشهر الماضي.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.