تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» » لـ «الشرق الأوسط»: ننسق مع الجيش اللبناني ونكثف دورياتنا

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي
TT

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية فجر أمس خرقاً، هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام، مع معاودة مجهولين إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مما استدعى رداً من القوات الإسرائيلية التي قصفت عدداً من البلدات في منطقة صور الساحلية، جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني أمس بأن «مجهولين» أقدموا عند الواحدة إلا ثلث من فجر الاثنين «على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الفور سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة المذكورة، وفرضت طوقا أمنيا حولها، فيما استهدف العدو الإسرائيلي محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ومحلة جب سويد بـ25 قذيفة مدفعية، وإطلاق ستة قذائف مضيئة فوق بلدتي الحنية والعامرية، من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح».
وفي بيان لاحق أمس، أعلنت قيادة الجيش اللبناني «العثور على منصتي إطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة»، لافتة إلى «استمرار التحقيقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لكشف الفاعلين وتوقيفهم».
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ أمس، علما أن الجيش اللبناني ألقى يوم الجمعة الماضي القبض على مطلق الصواريخ وأحد مساعديه، وهما لبنانيا الجنسية قريبان من «الجماعة الإسلامية»، المتعاطفة مع حركة حماس، لكن الأخيرة نفت وجود أي قرار رسمي لديها بهذا الشأن. ومع تجدد إطلاق الصواريخ للمرة الثانية على التوالي أول من أمس، نفت حركة حماس في لبنان، على لسان عضو القيادة السياسية فيها جهاد طه، أي علاقة لها بإطلاق الصواريخ. وأكد طه احترام السيادة اللبنانية، مشددا على أن «العمل العسكري لكتائب القسام محصور داخل الأراضي الفلسطينية». وكان هدوء حذر ساد أمس المنطقة الممتدة من رأس العين حتى الناقورة، في جنوب مدينة صور الساحلية، بموازاة دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» على طول الخط الساحلي من رأس العين حتى الناقورة.
وفي حين باشرت قيادة «اليونيفيل» تحقيقاتها في الحادث الذي قالت إنه «شكل خرقا خطيرا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي يهدف بوضوح إلى تقويض الاستقرار في المنطقة ويعرض حياة الناس للخطر»، انتقد الناطق باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تننتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تكرار «الخرق الأمني الثالث من نوعه خلال أسبوع لمنطقة جنوبي نهر الليطاني»، وهي نطاق عمل قوات اليونيفيل في لبنان، مشيرا إلى تنسيق «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة. وأشار إلى «تكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث إضافية تعرض سلامة السكان والأمن في جنوب لبنان للخطر».
ولم تسجل أي إصابات لدى الجانبين اللبناني والإسرائيلي نتيجة الإطلاق المتبادل للصواريخ، كما أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، وفق قيادة «اليونيفيل» التي أشارت في بيان صادر عنها بعد ظهر أمس إلى أنها رصدت «إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط عام بلدة القليلة، جنوب لبنان، نحو إسرائيل. وذكرت أن «السلطات الإسرائيلية أبلغت اليونيفيل بأن صاروخين سقطا في البحر وآخر في شمال إسرائيل، جنوب الخط الأزرق، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية نحو محيط زبقين».
وحث قائد اليونيفيل العام بالوكالة العميد تارونديب كومار على الفور «كبار قادة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل منعا لأي تصعيد». وقالت قيادة «اليونيفيل» إن الجانبين «أعادا تأكيد التزامهما وقف الأعمال العدائية وهما يتعاونان بالكامل مع اليونيفيل في جهودها لمنع أي حوادث إضافية على طول الخط الأزرق».
من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل «الافتراءات الإسرائيلية على غزة»، وطالب باتخاذ موقف عربي «موحد ورادع» للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مصدر رسمي لبناني، إن باسيل الموجود حالياً في البرازيل في زيارة رسمية أجرى «سلسلة اتصالات بوزراء خارجية عرب وبالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وأدان «الافتراءات الإسرائيلية على غزة».
وطالب باسيل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية بـ«اتخاذ موقف عربي موحد ورادع للعدوان الإسرائيلي، حيث إن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي والعجز العربي عبر استمرار اعتداءاتها وزيادتها».
وأشار المصدر إلى أن باسيل كلف سفير لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة «حضور اجتماع جامعة الدول العربية والإعراب عن الموقف الملائم الداعم للقضية الفلسطينية».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.