تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» » لـ «الشرق الأوسط»: ننسق مع الجيش اللبناني ونكثف دورياتنا

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي
TT

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية فجر أمس خرقاً، هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام، مع معاودة مجهولين إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مما استدعى رداً من القوات الإسرائيلية التي قصفت عدداً من البلدات في منطقة صور الساحلية، جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني أمس بأن «مجهولين» أقدموا عند الواحدة إلا ثلث من فجر الاثنين «على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الفور سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة المذكورة، وفرضت طوقا أمنيا حولها، فيما استهدف العدو الإسرائيلي محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ومحلة جب سويد بـ25 قذيفة مدفعية، وإطلاق ستة قذائف مضيئة فوق بلدتي الحنية والعامرية، من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح».
وفي بيان لاحق أمس، أعلنت قيادة الجيش اللبناني «العثور على منصتي إطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة»، لافتة إلى «استمرار التحقيقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لكشف الفاعلين وتوقيفهم».
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ أمس، علما أن الجيش اللبناني ألقى يوم الجمعة الماضي القبض على مطلق الصواريخ وأحد مساعديه، وهما لبنانيا الجنسية قريبان من «الجماعة الإسلامية»، المتعاطفة مع حركة حماس، لكن الأخيرة نفت وجود أي قرار رسمي لديها بهذا الشأن. ومع تجدد إطلاق الصواريخ للمرة الثانية على التوالي أول من أمس، نفت حركة حماس في لبنان، على لسان عضو القيادة السياسية فيها جهاد طه، أي علاقة لها بإطلاق الصواريخ. وأكد طه احترام السيادة اللبنانية، مشددا على أن «العمل العسكري لكتائب القسام محصور داخل الأراضي الفلسطينية». وكان هدوء حذر ساد أمس المنطقة الممتدة من رأس العين حتى الناقورة، في جنوب مدينة صور الساحلية، بموازاة دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» على طول الخط الساحلي من رأس العين حتى الناقورة.
وفي حين باشرت قيادة «اليونيفيل» تحقيقاتها في الحادث الذي قالت إنه «شكل خرقا خطيرا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي يهدف بوضوح إلى تقويض الاستقرار في المنطقة ويعرض حياة الناس للخطر»، انتقد الناطق باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تننتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تكرار «الخرق الأمني الثالث من نوعه خلال أسبوع لمنطقة جنوبي نهر الليطاني»، وهي نطاق عمل قوات اليونيفيل في لبنان، مشيرا إلى تنسيق «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة. وأشار إلى «تكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث إضافية تعرض سلامة السكان والأمن في جنوب لبنان للخطر».
ولم تسجل أي إصابات لدى الجانبين اللبناني والإسرائيلي نتيجة الإطلاق المتبادل للصواريخ، كما أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، وفق قيادة «اليونيفيل» التي أشارت في بيان صادر عنها بعد ظهر أمس إلى أنها رصدت «إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط عام بلدة القليلة، جنوب لبنان، نحو إسرائيل. وذكرت أن «السلطات الإسرائيلية أبلغت اليونيفيل بأن صاروخين سقطا في البحر وآخر في شمال إسرائيل، جنوب الخط الأزرق، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية نحو محيط زبقين».
وحث قائد اليونيفيل العام بالوكالة العميد تارونديب كومار على الفور «كبار قادة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل منعا لأي تصعيد». وقالت قيادة «اليونيفيل» إن الجانبين «أعادا تأكيد التزامهما وقف الأعمال العدائية وهما يتعاونان بالكامل مع اليونيفيل في جهودها لمنع أي حوادث إضافية على طول الخط الأزرق».
من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل «الافتراءات الإسرائيلية على غزة»، وطالب باتخاذ موقف عربي «موحد ورادع» للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مصدر رسمي لبناني، إن باسيل الموجود حالياً في البرازيل في زيارة رسمية أجرى «سلسلة اتصالات بوزراء خارجية عرب وبالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وأدان «الافتراءات الإسرائيلية على غزة».
وطالب باسيل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية بـ«اتخاذ موقف عربي موحد ورادع للعدوان الإسرائيلي، حيث إن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي والعجز العربي عبر استمرار اعتداءاتها وزيادتها».
وأشار المصدر إلى أن باسيل كلف سفير لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة «حضور اجتماع جامعة الدول العربية والإعراب عن الموقف الملائم الداعم للقضية الفلسطينية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.