تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» » لـ «الشرق الأوسط»: ننسق مع الجيش اللبناني ونكثف دورياتنا

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي
TT

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

تجدد إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي

شهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية فجر أمس خرقاً، هو الثالث من نوعه خلال ثلاثة أيام، مع معاودة مجهولين إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، مما استدعى رداً من القوات الإسرائيلية التي قصفت عدداً من البلدات في منطقة صور الساحلية، جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني أمس بأن «مجهولين» أقدموا عند الواحدة إلا ثلث من فجر الاثنين «على إطلاق صاروخين من جنوب مدينة صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الفور سيرت قوى الجيش دوريات في المنطقة المذكورة، وفرضت طوقا أمنيا حولها، فيما استهدف العدو الإسرائيلي محيط بلدتي مجدل زون والمنصوري ومحلة جب سويد بـ25 قذيفة مدفعية، وإطلاق ستة قذائف مضيئة فوق بلدتي الحنية والعامرية، من دون الإبلاغ عن إصابات في الأرواح».
وفي بيان لاحق أمس، أعلنت قيادة الجيش اللبناني «العثور على منصتي إطلاق الصواريخ في المنطقة المذكورة»، لافتة إلى «استمرار التحقيقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لكشف الفاعلين وتوقيفهم».
ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ أمس، علما أن الجيش اللبناني ألقى يوم الجمعة الماضي القبض على مطلق الصواريخ وأحد مساعديه، وهما لبنانيا الجنسية قريبان من «الجماعة الإسلامية»، المتعاطفة مع حركة حماس، لكن الأخيرة نفت وجود أي قرار رسمي لديها بهذا الشأن. ومع تجدد إطلاق الصواريخ للمرة الثانية على التوالي أول من أمس، نفت حركة حماس في لبنان، على لسان عضو القيادة السياسية فيها جهاد طه، أي علاقة لها بإطلاق الصواريخ. وأكد طه احترام السيادة اللبنانية، مشددا على أن «العمل العسكري لكتائب القسام محصور داخل الأراضي الفلسطينية». وكان هدوء حذر ساد أمس المنطقة الممتدة من رأس العين حتى الناقورة، في جنوب مدينة صور الساحلية، بموازاة دوريات مشتركة للجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «يونيفيل» على طول الخط الساحلي من رأس العين حتى الناقورة.
وفي حين باشرت قيادة «اليونيفيل» تحقيقاتها في الحادث الذي قالت إنه «شكل خرقا خطيرا للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في الأمم المتحدة، والذي يهدف بوضوح إلى تقويض الاستقرار في المنطقة ويعرض حياة الناس للخطر»، انتقد الناطق باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تننتي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» تكرار «الخرق الأمني الثالث من نوعه خلال أسبوع لمنطقة جنوبي نهر الليطاني»، وهي نطاق عمل قوات اليونيفيل في لبنان، مشيرا إلى تنسيق «اليونيفيل» مع الجيش اللبناني لتعزيز السيطرة الأمنية في المنطقة. وأشار إلى «تكثيف الدوريات لمنع وقوع أي حوادث إضافية تعرض سلامة السكان والأمن في جنوب لبنان للخطر».
ولم تسجل أي إصابات لدى الجانبين اللبناني والإسرائيلي نتيجة الإطلاق المتبادل للصواريخ، كما أن أي طرف لم يعلن مسؤوليته عن إطلاق الصواريخ، وفق قيادة «اليونيفيل» التي أشارت في بيان صادر عنها بعد ظهر أمس إلى أنها رصدت «إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط عام بلدة القليلة، جنوب لبنان، نحو إسرائيل. وذكرت أن «السلطات الإسرائيلية أبلغت اليونيفيل بأن صاروخين سقطا في البحر وآخر في شمال إسرائيل، جنوب الخط الأزرق، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف مدفعية نحو محيط زبقين».
وحث قائد اليونيفيل العام بالوكالة العميد تارونديب كومار على الفور «كبار قادة القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي، على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتعاون مع اليونيفيل منعا لأي تصعيد». وقالت قيادة «اليونيفيل» إن الجانبين «أعادا تأكيد التزامهما وقف الأعمال العدائية وهما يتعاونان بالكامل مع اليونيفيل في جهودها لمنع أي حوادث إضافية على طول الخط الأزرق».
من جهة أخرى، أدان وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة اللبنانية جبران باسيل «الافتراءات الإسرائيلية على غزة»، وطالب باتخاذ موقف عربي «موحد ورادع» للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وقال مصدر رسمي لبناني، إن باسيل الموجود حالياً في البرازيل في زيارة رسمية أجرى «سلسلة اتصالات بوزراء خارجية عرب وبالأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، وأدان «الافتراءات الإسرائيلية على غزة».
وطالب باسيل، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية بـ«اتخاذ موقف عربي موحد ورادع للعدوان الإسرائيلي، حيث إن إسرائيل تستفيد من الصمت الدولي والعجز العربي عبر استمرار اعتداءاتها وزيادتها».
وأشار المصدر إلى أن باسيل كلف سفير لبنان الدائم لدى جامعة الدول العربية خالد زيادة «حضور اجتماع جامعة الدول العربية والإعراب عن الموقف الملائم الداعم للقضية الفلسطينية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).