قتلى وجرحى في البصرة وحرق مبنى المحافظة

المظاهرات الغاضبة متواصلة رغم وجود ممثل مرجعية النجف

إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)
إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في البصرة وحرق مبنى المحافظة

إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)
إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)

أدت الموجة الجديدة من المواجهات المتواصلة منذ نحو شهرين بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة، أول من أمس، إلى مقتل الشاب مكي ياسر عاشور الكعبي المنتسب السابق في فصائل «الحشد الشعبي» التي قاتلت «داعش» بعد عام 2014 عقب سيطرته على ثلث الأراضي العراقية، ما فجر غضبا واستياء واسعين. وبينما أعلنت قيادة عمليات البصرة، أمس، عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتل الكعبي، طالب نواب بصريون في البرلمان الاتحادي بتشكيل لجنة وزارية رفيعة للذهاب إلى البصرة من أجل التحقيق والتدقيق في الخروقات الأمنية التي رافقت المظاهرات.
وتطابقت أغلب الشهادات التي قدمها ناشطون في البصرة بشأن تعرض موكب التشييع الذي أقيم أمس، لجثمان الكعبي ومر من أمام مجلس المحافظة إلى الهجوم من قبل القوات الأمنية واستعمال الغازات المسيلة للدموع، كما أفادت بعض المصادر البصرية بتعرض والد الضحية إلى إصابة في الكتف أثناء عملية التشييع.
هذا التصعيد في البصرة يأتي في ظل وجود أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في البصرة، حيث تعهد بوضع الحلول اللازمة لمشكلة ملوحة المياه وتسممها قبل العودة إلى النجف.
بدوره، تحدث الناشط البصري وأحد الفاعلين في موجة مظاهرات البصرة الدكتور كاظم السهلاني لـ«الشرق الأوسط» عن الملابسات التي أحاطت بمقتل الشاب البصرة مكي الكعبي قائلا: «خرجت مظاهرة أمام مبنى المحافظة مساء أمس(الاثنين)، وقامت قوات ما نسميها (حماية الفاسدين) بقمعها بشتى الوسائل بما فيها الرصاص الحي، وقاموا بملاحقة المظاهرات إلى الشوارع الخلفية فسقط الشاب مكي الكعبي قتيلا وهو من المشاركين في القتال مع الحشد ضد (داعش)». ويضيف: «عندما قمنا بتشييع جنازة الكعبي صباح (الثلاثاء) من أمام مبنى المحافظة، قامت قوات الشرطة والرد السريع بقمعنا مجددا وضربت المشيعين بالغازات المسي ة للدموع، لقد هاجموا مكي حتى وهو محمول في نعشه». وبمقتل مكي يرتفع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 11.
وعن الآثار التي تركتها زيارة ممثل المرجع الديني إلى البصرة وبقائه فيها يقول السهلاني: «للأسف، لم نلمس أي شيء حتى الآن، ربما يحدث ذلك في الأيام المقبلة، لا أدري، لكن المشكلة أن السيد أحمد الصافي التقى المحافظ وغيره من المسؤولين ولم يلتق المتظاهرين ويستمع إليهم. المسؤولون يكذبون ويقدمون صورة مشوهة وغير حقيقية عما يجري في البصرة، كان عليه لقاء المحتجين والاستماع إليهم». وبسؤاله عن استمرار احتجاجات البصرة وعدم الأخذ بنظر الاعتبار ما يجري في بغداد من مشاكل سياسية تتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة، ذكر السهلاني أن «المياه السامة لا تأخذ ذلك بنظر الاعتبار أيضا، كذلك وباء الكوليرا، البصرة تتنفس الموت يوميا، وليس لديها ترف انتظار ما يفرزه صراع الديكة في بغداد، إنهم لا يهتمون لأمرنا، وسنواصل المطالبة بحقوقنا».
واتهم السهلاني «أحزاب السلطة بالضغط على عوائل الضحايا لتغيير إفاداتهم، قوات الأمن مكونة من الأحزاب والميليشيات وإن ارتدت ملابس قوى الأمن الرسمية، ولو كانت لدينا قوى أمن حقيقية لما واجهتنا بالرصاص الحي».
وأشار إلى أن مطالب جديدة أضيف لمطالب الحركة الاحتجاجية تتمثل بـ«إقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري ومساءلته ومحاكمته عن الشهداء الذين سقطوا على يد القوات الأمنية ومحاسبة محافظ البصرة باعتباره رئيسا للجنة الأمنية». بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، أن قائد عمليات البصرة شكل لجنة تحقيقية حول مقتل متظاهر في المحافظة. وقالت المفوضية في بيان إن «قائد عمليات البصرة جميل الشمري استجاب لطلب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشكل لجنة تحقيقية حول مقتل المتظاهر مكي الكعبي خلال المظاهرات التي حصلت خلال اليومين الماضيين في محافظة البصرة». وكان مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، طالب في وقت سابق قيادة العمليات بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكشف في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» عن وقوع نحو 30 ألف إصابة مرضية في البصرة نتيجة تلوث المياه وملوحتها.
من جهة أخرى، طالب عدد من نواب محافظة البصرة، بتشكيل لجنة وزارية رفيعة من أجل التحقيق بالخروقات الأمنية في المحافظة. وشدد النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس النواب، أمس، على «أهمية تشكيل لجنة وزارية رفيعة للذهاب إلى محافظة البصرة من أجل التحقيق والتدقيق فقط في الخروقات الأمنية التي رافقت المظاهرات الشعبية». وأوضح أن «نواب البصرة لديهم اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير المالية وكالة، لمناقشة تنفيذ مخرجات اللجان الوزارية وخلية الأزمة الحكومية والحصول على استحقاقات المحافظة»، مؤكدا أنه «في حال عدم تنفيذ مطالب المحافظة ستكون المواقف أكثر تصعيداً». كذلك، حذّر النائب عن حركة «صادقون» في البصرة عدي عواد أمس، من مغبة الاعتداء على المتظاهرين، ودعا إلى «محاسبة قتلة المتظاهر (مكي الكعبي) الذي استشهد يوم أمس على يد القوات الأمنية».



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.