قتلى وجرحى في البصرة وحرق مبنى المحافظة

المظاهرات الغاضبة متواصلة رغم وجود ممثل مرجعية النجف

إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)
إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)
TT

قتلى وجرحى في البصرة وحرق مبنى المحافظة

إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)
إطارات مشتعلة في أحد شوارع البصرة إثر احتجاجات غاضبة على نقص الخدمات ومقتل محتج (أ.ف.ب)

أدت الموجة الجديدة من المواجهات المتواصلة منذ نحو شهرين بين المتظاهرين وقوات الأمن في البصرة، أول من أمس، إلى مقتل الشاب مكي ياسر عاشور الكعبي المنتسب السابق في فصائل «الحشد الشعبي» التي قاتلت «داعش» بعد عام 2014 عقب سيطرته على ثلث الأراضي العراقية، ما فجر غضبا واستياء واسعين. وبينما أعلنت قيادة عمليات البصرة، أمس، عن فتح تحقيق عاجل في ملابسات مقتل الكعبي، طالب نواب بصريون في البرلمان الاتحادي بتشكيل لجنة وزارية رفيعة للذهاب إلى البصرة من أجل التحقيق والتدقيق في الخروقات الأمنية التي رافقت المظاهرات.
وتطابقت أغلب الشهادات التي قدمها ناشطون في البصرة بشأن تعرض موكب التشييع الذي أقيم أمس، لجثمان الكعبي ومر من أمام مجلس المحافظة إلى الهجوم من قبل القوات الأمنية واستعمال الغازات المسيلة للدموع، كما أفادت بعض المصادر البصرية بتعرض والد الضحية إلى إصابة في الكتف أثناء عملية التشييع.
هذا التصعيد في البصرة يأتي في ظل وجود أحمد الصافي، ممثل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، في البصرة، حيث تعهد بوضع الحلول اللازمة لمشكلة ملوحة المياه وتسممها قبل العودة إلى النجف.
بدوره، تحدث الناشط البصري وأحد الفاعلين في موجة مظاهرات البصرة الدكتور كاظم السهلاني لـ«الشرق الأوسط» عن الملابسات التي أحاطت بمقتل الشاب البصرة مكي الكعبي قائلا: «خرجت مظاهرة أمام مبنى المحافظة مساء أمس(الاثنين)، وقامت قوات ما نسميها (حماية الفاسدين) بقمعها بشتى الوسائل بما فيها الرصاص الحي، وقاموا بملاحقة المظاهرات إلى الشوارع الخلفية فسقط الشاب مكي الكعبي قتيلا وهو من المشاركين في القتال مع الحشد ضد (داعش)». ويضيف: «عندما قمنا بتشييع جنازة الكعبي صباح (الثلاثاء) من أمام مبنى المحافظة، قامت قوات الشرطة والرد السريع بقمعنا مجددا وضربت المشيعين بالغازات المسي ة للدموع، لقد هاجموا مكي حتى وهو محمول في نعشه». وبمقتل مكي يرتفع عدد قتلى مظاهرات البصرة إلى 11.
وعن الآثار التي تركتها زيارة ممثل المرجع الديني إلى البصرة وبقائه فيها يقول السهلاني: «للأسف، لم نلمس أي شيء حتى الآن، ربما يحدث ذلك في الأيام المقبلة، لا أدري، لكن المشكلة أن السيد أحمد الصافي التقى المحافظ وغيره من المسؤولين ولم يلتق المتظاهرين ويستمع إليهم. المسؤولون يكذبون ويقدمون صورة مشوهة وغير حقيقية عما يجري في البصرة، كان عليه لقاء المحتجين والاستماع إليهم». وبسؤاله عن استمرار احتجاجات البصرة وعدم الأخذ بنظر الاعتبار ما يجري في بغداد من مشاكل سياسية تتعلق بتشكيل الكتلة الأكبر والحكومة، ذكر السهلاني أن «المياه السامة لا تأخذ ذلك بنظر الاعتبار أيضا، كذلك وباء الكوليرا، البصرة تتنفس الموت يوميا، وليس لديها ترف انتظار ما يفرزه صراع الديكة في بغداد، إنهم لا يهتمون لأمرنا، وسنواصل المطالبة بحقوقنا».
واتهم السهلاني «أحزاب السلطة بالضغط على عوائل الضحايا لتغيير إفاداتهم، قوات الأمن مكونة من الأحزاب والميليشيات وإن ارتدت ملابس قوى الأمن الرسمية، ولو كانت لدينا قوى أمن حقيقية لما واجهتنا بالرصاص الحي».
وأشار إلى أن مطالب جديدة أضيف لمطالب الحركة الاحتجاجية تتمثل بـ«إقالة قائد عمليات البصرة جميل الشمري ومساءلته ومحاكمته عن الشهداء الذين سقطوا على يد القوات الأمنية ومحاسبة محافظ البصرة باعتباره رئيسا للجنة الأمنية». بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أمس، أن قائد عمليات البصرة شكل لجنة تحقيقية حول مقتل متظاهر في المحافظة. وقالت المفوضية في بيان إن «قائد عمليات البصرة جميل الشمري استجاب لطلب المفوضية العليا لحقوق الإنسان وشكل لجنة تحقيقية حول مقتل المتظاهر مكي الكعبي خلال المظاهرات التي حصلت خلال اليومين الماضيين في محافظة البصرة». وكان مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مهدي التميمي، طالب في وقت سابق قيادة العمليات بعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، وكشف في حديث سابق لـ«الشرق الأوسط» عن وقوع نحو 30 ألف إصابة مرضية في البصرة نتيجة تلوث المياه وملوحتها.
من جهة أخرى، طالب عدد من نواب محافظة البصرة، بتشكيل لجنة وزارية رفيعة من أجل التحقيق بالخروقات الأمنية في المحافظة. وشدد النائب فالح الخزعلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر مجلس النواب، أمس، على «أهمية تشكيل لجنة وزارية رفيعة للذهاب إلى محافظة البصرة من أجل التحقيق والتدقيق فقط في الخروقات الأمنية التي رافقت المظاهرات الشعبية». وأوضح أن «نواب البصرة لديهم اجتماع مشترك مع رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ووزير المالية وكالة، لمناقشة تنفيذ مخرجات اللجان الوزارية وخلية الأزمة الحكومية والحصول على استحقاقات المحافظة»، مؤكدا أنه «في حال عدم تنفيذ مطالب المحافظة ستكون المواقف أكثر تصعيداً». كذلك، حذّر النائب عن حركة «صادقون» في البصرة عدي عواد أمس، من مغبة الاعتداء على المتظاهرين، ودعا إلى «محاسبة قتلة المتظاهر (مكي الكعبي) الذي استشهد يوم أمس على يد القوات الأمنية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».