مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا

فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
TT

مظاهرات في رام الله وغزة احتجاجاً على وقف تمويل أونروا

فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)
فلسطينيون خلال مظاهرة في رام الله أمس (إ.ب.أ)

تظاهر فلسطينيون في رام الله وغزة ضد القرار الأميركي بقطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، وعبروا عن غضبهم بإحراق صور الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
واعتصم العشرات أمام البيت الأميركي التابع للوكالة الأميركية للتنمية في البيرة، قرب رام الله، وأمام مقر الأمم المتحدة في غزة، وعبروا عن رفضهم لقرار ترمب.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر: «هذه الوقفة هنا للتأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية وفي مقدمتها حق العودة، ورفض سياسة المقايضة والابتزاز الأميركي التي تحاول (واشنطن) من خلالها شطب حق العودة، ووقف المساعدات وتحويل الأموال للأونروا».
ووصف أبو بكر القرار الأميركي بقطع تمويل الوكالة، بأنه «إعلان حرب تمهيدا لتفكيك وكالة الأونروا، بهدف إلغاء حق العودة وشطبه»، مؤكدا أن الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكون بحق العودة وفق القرار 194. ولن نقبل المساومة والمقايضة على حقوقنا الوطنية والمكفولة بالقانون الدولي».
وكانت الولايات المتحدة أوقفت بشكل كامل، تمويل الوكالة الدولية ضمن خطة أوسع من أجل شطب حق العودة، وتقليص عدد اللاجئين الفلسطينيين من 5 ملايين إلى 40 ألفا.
وتقول واشنطن إنها ستعترف باللاجئين الذي خرجوا من قراهم عام 1948، وعددهم نحو 700 ألف، ولن تعترف بأبنائهم أو أحفادهم كلاجئين، بعكس ما تفعل أونروا.
ويقدر الإسرائيليون عدد الذين بقوا أحياء منذ 1948 بنحو 40 ألفا.
لكن الفلسطينيين والأمم والمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، رفضوا القرار الأميركي وأدانوه وتعهدوا بمساعدة الوكالة الأممية.
وفي غزة، قررت الفصائل ونشطاء، إطلاق سلسلة فعاليات ضد القرار الأميركي. وقال رئيس المكتب التنفيذي للجان الشعبية بمنظمة التحرير خالد السراج، خلال مؤتمر صحافي، إن وقف تمويل أونروا يستهدف تمرير صفقة القرن.
وأضاف السراج: «القرارات الأميركية الأخيرة، فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، تهدف بالأساس إلى تمرير صفقة القرن، والضغط على القيادة الفلسطينية للاستجابة إلى الشروط الأميركية والإسرائيلية بالعودة إلى المفاوضات».
وأكد السراج رفض اللاجئين كافة القرارات الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن نقل السفارة للقدس، ووقف تمويل وكالة الغوث، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن تداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.
أما القيادي في الجبهة الديمقراطية محمود خلف، فقال في كلمة نيابة عن الفصائل، إن القرار الأميركي استهداف واضح لقضية اللاجئين من أجل تصفيتها.
وأضاف خلف «القرار الأميركي هو إعلان حرب على القضية الفلسطينية، بدءاً بالاعتراف بالقدس عاصمة الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها، ومروراً باستهداف قضية اللاجئين ووقف المساعدات عن أونروا».
وطالب خلف بالحفاظ على الوكالة الأممية كمؤسسة دولية ترعى شؤون اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يجري حل قضيتهم وفقا للقرار 194، بالعودة لأراضيهم التي هُجّروا منها مع تعويضهم.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.