هدنة أممية لوقف النار في طرابلس... وإيطاليا تستبعد التدخل العسكري

سقوط قذائف بمحيط مقر خال للسفارة الأميركية في العاصمة الليبية

جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)
جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)
TT

هدنة أممية لوقف النار في طرابلس... وإيطاليا تستبعد التدخل العسكري

جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)
جانب من الاجتماع الأممي بقيادات أمنية ومحلية (البعثة الأممية)

نجحت البعثة الأممية للدعم لدى ليبيا في التوصل لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار بين قادة الميلشيات المسلحة التي تخوض حرباً دامية في العاصمة طرابلس منذ مطلع الأسبوع الماضي، في وقت تشتد فيه المعارك على طريق المطار.
وقالت البعثة الأممية، مساء أمس، إن المبعوث الأممي غسان سلامة نجح في «التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، والتوقيع عليه لإنهاء جميع الأعمال العدائية وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، وإعادة فتح مطار معيتيقة في طرابلس».
وحضر الاجتماع، الذي سبق أن دعت إليه البعثة الأممية في مدينة الزاوية، شيوخ وأعيان المجلسين البلديين في ترهونة وطرابلس، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق عبد السلام عاشور، بالإضافة إلى قادة ميدانيين من الطرفين.
وفي حين كانت الأطراف المتنازعة تلتف حول مائدة أممية، للاتفاق على هدنة لوقف إطلاق النار، كانت الاشتباكات على أشدها بطريق المطار، بين قوات «لواء الصمود» التي يقودها صلاح بادي، القائد السابق لعملية «فجر ليبيا»، المتحالفة حديثاً مع ميليشيا «اللواء السابع»، المعروف باسم «الكانيات»، من جهة، وبين قوات «الأمن المركزي فرع أبو سليم»، المدعومة من «قوة الردع الخاصة»، من جهة ثانية.
وقال المبعوث الأممي إن «هذا الاجتماع لا يهدف لحل كل المشكلات الأمنية للمدينة، ولكن للبدء في وضع الإطار الملائم لحل المشكلات»، لافتاً إلى أن «الاجتماع لا يهدف إلى إصلاح جميع المشكلات الأمنية والمالية، لكنه يتم الاتفاق على إطار أوسع حول كيفية البدء في معالجة هذه القضايا».
وسبق أن تحدثت الأطراف المتقاتلة في العاصمة عن الاتفاق على هدنة أكثر من مرة لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد أمام تواصل القصف المدفعي والصاروخي في معركة خلفت نحو 50 قتيلاً.
في غضون ذلك، ندد بيان مشترك أصدرته حكومات فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، بأشد العبارات، باستمرار تصاعد أعمال العنف في طرابلس وضواحيها، معتبرا أنه «لا يجوز القبول بمحاولات إضعاف السلطات الليبية الشرعية، وعرقلة تقدّم العملية السياسية». كما حث البيان، الذي وزعته الخارجية الفرنسية عبر حسابها على موقع «تويتر»: «المجموعات المسلّحة على وقف جميع الأعمال العسكرية فورا».
وجاءت هذه التطورات وسط احتدام النزاع الإيطالي - الفرنسي حول ليبيا، بعدما حملت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، الدولة الفرنسية قسماً من المسؤولية عن الأزمة الليبية الراهنة، مستبعدة من جهة ثانية أي تدخّل عسكري لبلادها في المستعمرة الإيطالية السابقة.
وقالت الوزيرة عبر «فيسبوك» لدى تطرّقها للتدخّل العسكري، الذي شاركت فيه فرنسا ودول أخرى في ليبيا في 2011 ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي، إنّ «فرنسا تتحمّل من هذه الناحية المسؤولية».
وردا على حديث الصحافة الإيطالية عن إمكانية تدخّل القوات الخاصة الإيطالية في المواجهات الجارية في طرابلس، قالت وزيرة الدفاع الإيطالية إن «البعض يتحدّث عن تدخّل عسكري للردّ على المواجهات الجارية، وأنا لا آخذ في الاعتبار البتّة هذه الإمكانية»، مؤكدة أنّه «من واجب الليبيين أن يحموا أنفسهم ويتوصّلوا إلى اتفاق».
ميدانيا، تسببت المعارك الدائرة في طرابلس ومحيطها بنزوح الآلاف من السكان، وفق ما أعلنت عنه حكومة السراج، بعد أن دخلت المواجهات أسبوعها الثاني على التوالي بين مجموعات مسلحة في الضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، وأوقعت منذ أسبوع 47 قتيلا على الأقل، بحسب وزارة الصحة.
وطبقا لما أعلنت عنه وزارة الدولة لشؤون النازحين والمهجرين بحكومة السراج فقد تسببت الاشتباكات، التي تشهدها منطقة جنوب العاصمة طرابلس، في نزوح 1825 عائلة من سبع مناطق باتجاه عدة مناطق آمنة، موضحة أنه جرى خلال يوم واحد إخراج 75 عائلة إلى أماكن آمنة، وأن «نحو 30 في المائة من السكان بمنطقة الاشتباكات يرفضون مغادرة منازلهم، خوفا من أعمال السرقة بالإكراه، ونهب ممتلكاتهم، ويفضلون البقاء رغم المواجهات، ورغم نفاد المواد الغذائية من منازلهم... فقد تم استقبال أكثر من ألفي نداء استغاثة، جزء منها يتعلق بالقذائف العشوائية والإصابات».
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة العدل أن المعتقلين فروا من الجناح «أ» المخصص لموقوفي الحق العام. أما مؤيدو النظام السابق فيحتجزون في جناح «لم يسجل فيه أي اضطراب».
وامتد القتال في طرابلس أمس إلى مبنى السفارة الأميركية، الخالي من الدبلوماسيين، الذي تعرض لسقوط عدد من القذائف بعد تجدد الاشتباكات جنوب المدينة. وقال مصدر أمنى إن عددا غير معلوم من القذائف العشوائية سقط على مبنى السفارة الأميركية، مشيرا إلى أنه على الرغم من اندلاع حريق بفعل سقوط القذائف، فإن فرق الإطفاء لم تتمكن من الوصول للمقر، الذي يقع في حي ولي العهد القريب من مطار طرابلس الدولي في الأطراف الجنوبية لطرابلس.
لكن السفارة الأميركية لدى ليبيا قالت في المقابل عبر بيان مقتضب عبر «تويتر» إن مقرها السابق في طرابلس لم يتأثر بالحريق الذي اندلع أمس في خزان للوقود داخل المنطقة المجاورة.
ومن جهتها، نفت الإدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة السراج، ما وصفته بالشائعات حول انسحاب بعثة السفارة الإيطالية من طرابلس، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد مصادر إيطالية ووسائل إعلام محلية تحدثت عن مغادرة طاقم السفارة الإيطالية بسبب المخاوف الأمنية المرتبطة بالاشتباكات المسلحة. كما دعت إدارة الأمن الدبلوماسي في طرابلس كل أعضائها داخل المدينة إلى ضرورة العودة إلى مقارهم ووظائفهم، وممارسة أعمالهم والواجبات المنوطة بهم، مجاهرة بالأمن وحفظا للنظام، خاصة أمام المقرات والبعثات الدبلوماسية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».