موجز أخبار

الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
TT

موجز أخبار

الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

- وعود بأكثر من ملياري دولار لمساعدة دول حوض بحيرة تشاد
برلين - «الشرق الأوسط»: تعهدت دول ومنظّمات دولية خلال مؤتمر للمانحين في برلين، أول من أمس، تقديم مساعدات بقيمة 2.17 مليار يورو (2.5 مليار دولار) لتنمية دول حوض بحيرة تشاد، حيث تنشط جماعة «بوكو حرام» الإرهابية.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية التي نظّمت المؤتمر، في بيان، إن هذه الأموال ستكون متاحة للدول المعنية «خلال السنوات المقبلة»، كما نقلت عنها وكالة الصحافة الفرنسية.
وبالإضافة إلى مبلغ الـ2.17 مليار يورو، فقد تعهدت بنوك للتنمية بتقديم قروض ميسّرة بقيمة 467 مليون دولار إلى الدول المطلّة على البحيرة، بحسب البيان. كذلك، أعلنت ألمانيا أنها ستقدّم بحلول عام 2020 أكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 40 مليون يورو ستخصّص لأهداف الوقاية والاستقرار في دول الحوض، كما أضاف البيان.
ونقل البيان عن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قوله في ختام اليوم الأول من المؤتمر الذي استمر يومين «أنا راضٍ بالكامل على القيمة الإجمالية للوعود» التي خرج بها مؤتمر المانحين. وأضاف أن هذا «المؤتمر يظهر ما يمكن أن نفعله عندما نعمل معاً».
وقيمة الوعود المالية التي خرج بها مؤتمر برلين تفوق بأضعاف تلك التي تمخّض عنها مؤتمر مماثل استضافته أوسلو العام الماضي، وطلبت الدول المعنية آنذاك مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار، لكن الوعود التي قطعت لم تزد قيمتها على 672 مليون دولار.

- لولا يطعن بقرار منعه من الترشّح
برازيليا - «الشرق الأوسط»: يعتزم الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اللجوء إلى كل من المحكمة العليا والأمم المتحدة للطعن بقرار المحكمة الانتخابية إبطال ترشّحه للانتخابات الرئاسية، كما أعلن أول من أمس فرناندو حدّاد المرشح معه لمنصب نائب الرئيس.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن حدّاد قوله، إن محاميي الرئيس الأسبق سيطلبون، بناءً على هذين الطعنين، تعليق تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الانتخابية العليا الجمعة، وأبطلت فيه ترشّح لولا إلى الانتخابات الرئيسية. ويمضي الرئيس الأسبق عقوبة السجن لمدة تزيد على 12 سنة بتهمتي الفساد وتبييض الأموال.
وأضاف المرشح اليساري لمنصب نائب الرئيس، أنه بناءً على هذين الطعنين «لن تكون هناك حاجة إلى استبدال (لولا) خلال مهلة الأيام العشرة التي حدّدتها المحكمة الانتخابية العليا» لحزب العمال لتسمية مرشح بديل عن الرئيس الأسبق.
واختار لولا فرناندو حدّاد، الذي شغل في السابق منصب رئيس بلدية ساو باولو، ليخوض الانتخابات الرئاسية المقرّرة معه في 7 و28 أكتوبر (تشرين الأول) مرشّحاً عن منصب نائب الرئيس. وأدلى حدّاد بتصريحه بعدما أمضى برفقة مسؤولين آخرين في الحزب اليساري ساعات كثيرة داخل زنزانة لولا في سجن كوريتيبا (جنوبي البلاد)، يتباحثون مع الرئيس الأسبق في قضية الطعون.
وقال لدى خروجه من السجن، بحضور رئيسة حزب العمال غليزي هوفمان «في المقام الأول، سنلجأ إلى الأمم المتحدة لكي تصدر قرارها بشأن القضاء الانتخابي». وأضاف «في المقام الثاني، (قرّر لولا) تقديم طعن أمام المحكمة العليا»، مشيراً إلى أن الطعنين سيقدمان هذا الأسبوع.
وأُبطل ترشيح لولا، الذي كان رئيساً من 2003 إلى 2010، استناداً إلى قانون يمنع كل من تمت إدانته في الاستئناف من الترشح للانتخابات. وكانت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أوصت بـ«احترام حقّ لولا في الترشّح للانتخابات» إلى أن يتم استنفاد كل السبل القانونية الممكنة.

- المحكمة الدستورية بالكونغو ترفض ترشيح المعارض بيمبا
كينشاسا - «الشرق الأوسط»: أيّدت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مساء أول من أمس، قرار لجنة الانتخابات رفض قبول ترشيح المعارض جان - بيار بيمبا إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 23 ديسمبر (كانون الأول) بسبب إدانته من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة «شراء ذمم شهود».
وقال رئيس المحكمة الدستورية للصحافيين، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، إن المحكمة وبعد أن استمعت لرأي المدعي العام قررت «تأييد عدم أهليّة جان - بيار بيمبا غومبو بسبب شرائه ذمم شهود عن طريق اللجوء إلى الفساد».
وكان بيمبا تقدّم بطعن أمام المحكمة الدستورية بعدما رفضت لجنة الانتخابات في أغسطس (آب) قبول ترشيحه.
وقدّم بيمبا أوراق ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية إثر عودته إلى كينشاسا مظفّراً في الأول من أغسطس، بعدما برّأته غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في يونيو (حزيران) من حكم بالسجن لمدة 18 سنة أصدرته بحقه غرفة البداية في المحكمة نفسها، بعدما أدانته بارتكاب بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن غرفة البداية في المحكمة الجنائية الدولية أدانت بيمبا في قضية ثانية جانبية تتعلق بـ«شراء ذمم شهود»، في حكم طعن به أيضاً أمام غرفة الاستئناف التي ستصدر قرارها في هذه القضية في 17 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وهذه الإدانة هي التي استندت إليها المحكمة الدستورية لاعتبار بيمبا فاقداً لأهلية الترشح للانتخابات الرئاسية.
والكونغو الديمقراطية هي أكبر بلد في أفريقيا جنوب الصحراء؛ إذ تبلغ مساحتها 2.3 مليون كيلومتر مربع وعدد سكانها نحو ثمانين مليون نسمة.
ولا يتجاوز دخل الفرد في هذا البلد الغني بالكوبالت والنحاس والذهب، 1.25 دولار يومياً، كما لم يعرف أي انتقال سلمي للسلطة في تاريخه. وستجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمناطقية في 23 ديسمبر (كانون الأول). وقد أرجئت مرتين منذ ديسمبر (كانون الأول) 2016، وهو تاريخ انتهاء الولاية الرئاسية الثانية، والأخيرة للرئيس جوزيف كابيلا.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.