انتخاب عارف علوي رئيساً جديداً لباكستان

الدكتور عارف علوي رئيساً جديداً لباكستان.

نجح حزب حركة الإنصاف، بزعامة رئيس الوزراء الجديد عمران خان، في انتخاب مرشحه الدكتور عارف علوي رئيساً جديداً لباكستان، خلفاً للرئيس ممنون حسين الذي تنتهي ولايته الجمعة.
وحصل الرئيس المنتخب على 353 صوتاً، بينما حصل مرشح تحالف المعارضة الشيخ فضل الرحمن على 185 صوتاً، فيما حصل المرشح الثالث المحامي اعتزاز أحسن، عن حزب الشعب الباكستاني، على 124 صوتاً فقط.
وتمت عملية الاقتراع عبر البرلمان الفيدرالي الباكستاني، الذي تحظى فيه حكومة عمران خان بأغلبية في مجلس النواب، لكنها في مجلس الشيوخ لا تحظى بالأغلبية، إضافة إلى برلمانات الأقاليم الباكستانية الأربعة، حيث تحظى حكومة خان بتأييد 3 من برلمانات الأقاليم، هي خيبر بختون خوا والبنجاب وبلوشستان، فيما يهيمن حزب الشعب الباكستاني، بزعامة الرئيس الأسبق عاصف زرداري، على الأغلبية في إقليم السند.
وحصل عارف علوي على 211 صوتاً من البرلمان الفيدرالي، بينما حصل الشيخ فضل الرحمن على 131 صوتاً، ولم يحرز مرشح حزب الشعب سوى 81 صوتاً.
كانت المعارضة الباكستانية قد فشلت قبل أيام في التوصل إلى اسم مرشح مشترك بينها، حيث أصر حزب الشعب الباكستاني، الذي يجلس في صفوف المعارضة، على دعم مرشحه المحامي اعتزاز أحسن، فيما وُصف بأنه خطوة لتشتيت المعارضة أكثر منها محاولة للفوز بمنصب الرئاسة، وذلك في ظل الملاحقات القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق آصف علي زرداري، وشقيقته فريال تالبور، وعدد من المقربين من زرداري، بسبب عمليات غسل أموال وقضايا فساد مالي. واعتبر البعض أن زرداري سعى من خلال عدم توافقه مع المعارضة لإيصال رسالة للمؤسسة العسكرية، القوية الداعمة لعمران خان، بأنه مستعد للتفاهم والمساومة وتفتيت المعارضة، بما يمنعها من التأثير على حكومة عمران خان حديثة التشكيل، مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده وعدد من قادة حزبه.
كان الدكتور عارف علوي، وهو طبيب أسنان، من المنتمين للجماعة الإسلامية الباكستانية في بداية نشاطه الطلابي والسياسي، ثمّ أسس مع عمران خان حركة الإنصاف عام 1996، وأصبح الأمين العام للحركة منذ عام 2005 حتى عام 2013، وانتخب مرتين في البرلمان الباكستاني عن حركة الإنصاف، كما انتخب صيف هذا العام عضواً في البرلمان عن حركة الإنصاف، قبل أن يرشحه عمران خان لمنصب الرئاسة في باكستان.
ويتحدر الدكتور عارف علوي من عائلة باكستانية هاجرت من الهند، حين انفصلت باكستان عنها عام 1947، وكان من أبرز الناشطين الطلابيين ضد الرئيس الأسبق المارشال أيوب خان في عام 1967، حيث قاد المظاهرات الطلابية التي عملت على إسقاط حكم أيوب آنذاك، كما عمل ناشطاً سياسياً واجتماعياً في مدينة كراتشي، حيث يحظى باحترام كبير من الشارع الباكستاني.
ومن شأن انتخاب الدكتور عارف علوي رئيساً لباكستان أن يعطي الحكومة الجديدة في باكستان قوة في اتخاذ القرارات، دون صراع سياسي مع الرئاسة، رغم كون الرئاسة الباكستانية، حسب الدستور، منصباً فخرياً أكثر منها تنفيذياً، حيث يهيمن رئيس الحكومة على السلطات والقرارات التنفيذية في البلاد، إلا أن الرئيس مطلوب منه التصديق على القوانين التي يقرها البرلمان والحكومة في باكستان.
ويحظى الدكتور عارف علوي بعلاقات جيدة مع المؤسسة العسكرية والأحزاب السياسية، خصوصاً حزب الرابطة الإسلامية بزعامة شهباز شريف، والجماعة الإسلامية بزعامة سراج الحق، ولم يصدر عنه رغم كونه قيادياً قديماً في حزب حركة الإنصاف أي تصريح سياسي مسيء للأحزاب المعارضة.
وفي مبادرة منه للتخفيف من التوتر السياسي في البلاد، صرّح علوي بعد انتخابه بأنه لن يكون رئيساً لمن انتخبه، وإنما رئيساً لكل الباكستانيين، وسيدعو كل أحزاب وقيادات المعارضة الباكستانية لحضور تنصيبه وأدائه اليمين الدستورية يوم الثامن من الشهر الحالي، كما سيعامل كل الباكستانيين على السواء، على حد قوله.
وحسب الدستور الباكستاني، فإن انتخابات الرئاسة يجب أن تجرى قبل موعد أقله شهر من انتهاء ولاية الرئيس الموجود، لكن إجراء الانتخابات البرلمانية أواخر الشهر الماضي، وتشكيل الحكومة الباكستانية قبل أسبوعين تقريباً، جعلا من الصعب إجراء الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء فترة الرئيس الحالي ممنون حسين، نظراً لأن انتخاب الرئيس يتم عن طريق البرلمان الفيدرالي وبرلمانات الأقاليم الباكستانية الأربعة.