إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

تصدرت إنتاجها وتصديرها أوروبياً

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية
TT

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

أصبحت إيطاليا الأولى أوروبيا في إنتاج الأدوية. وبعد أعوام طويلة من المعارك التنافسية الحادة، نجحت إيطاليا في التفوق على ألمانيا، إذ وصلت قيمة إجمالي إنتاجها إلى 31.2 مليار يورو هذا العام، مقارنة مع ما أنتجته المصانع الألمانية وبلغ 30 مليار يورو.
وفي هذا الصدد يقول ماسيمو سكاكاباروتسي، رئيس جمعية «فارميندوستريا» للصناعة الدوائية في إيطاليا، إن بلاده تخطت ألمانيا في إنتاج الأدوية، بفضل صادراتها التي وصلت قيمتها الإجمالية العام الحالي إلى 25 مليار يورو. وبهذا أضحت إيطاليا المنتجة الأولى للأدوية في منطقة الاتحاد الأوروبي، بسبب صادراتها التي تنتعش عاما تلو الآخر. أما الصناعة الدوائية الألمانية فهي تحقق أسوأ أداء لها خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
ويتابع سكاكاباروتسي: «ساهم انتعاش الصادرات في نمو إنتاج الأدوية في إيطاليا باطراد، في الأعوام العشرة الأخيرة. كما أنها انتزعت الصدارة بين الدول الأوروبية الكبرى، بفضل الصادرات التي نمت حتى الآن بنسبة 107 في المائة، مقارنة بمعدل بلغ متوسطه 74 في المائة لدى الدول الأوروبية الأخرى. وبين عامي 1991 و2017 انتعشت هذه الصادرات 15 مرة، وقفزت قيمتها الكلية من 1.3 مليار يورو إلى 24.8 مليار. علاوة على ذلك، كانت العقاقير الطبية تحتل المرتبة 57 على لائحة الصادرات الإيطالية، أما اليوم فهي تحتل المرتبة الرابعة لتشكل نحو 55 في المائة منها».
وفي سياق متصل، تشير أنغيلا كنكل، الخبيرة الألمانية في قطاع صناعة العقاقير، إلى أن انتعاش صادرات الأدوية الإيطالية يعود أيضا إلى خطوات عدة شركات متعددة الجنسيات، مثل «باير» الألمانية و«غلاكسو سميث كلاين» البريطانية، التي تختار إيطاليا للاستمرار في أنشطتها الدولية، بفضل الخبرة الإيطالية في إنتاج الأدوية منذ عشرات الأعوام، وتوفر اليد العاملة الكفؤة هناك. وفي الوقت الحاضر تستأثر الشركات المتعددة الجنسيات بنحو 60 في المائة من الثقل الإنتاجي للأدوية في إيطاليا.
وتتوقع الخبيرة الألمانية أن تحتفظ إيطاليا بالمركز الأول أوروبيا في إنتاج الأدوية للأعوام القادمة. وفي الأعوام السبعة الأخيرة، زادت وتيرة إنتاجها 19 في المائة، وحركة العمل 69 في المائة، بينما لم تتخط ألمانيا معدل 10 في المائة جراء أخطاء فادحة امتدت على عدة أعوام ارتكبتها شركات إنتاج الأدوية الألمانية، وتسببت على سبيل المثال في تراجع العائدات 2 في المائة عام 2015.
وتستطرد كنكل بأن «السلسلة الإنتاجية لصناعة الأدوية الإيطالية مؤلفة من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، موجودة داخل هيكل إنتاجي يتجانس كليا مع التركيبة الاقتصادية لهذه الصناعة، التي تختلف كثيرا عن هيكل إنتاج الأدوية في ألمانيا، الذي يهيمن عليه عدد محدود من اللاعبين الكبار مثل (باير) و(ميرك) و(شيرينغ)».
وتضيف قائلة: «حققت إيطاليا فوزا ثانيا على ألمانيا، من حيث نجاحها في استقطاب الاستثمارات الدولية في صناعتها الدوائية. وهي الأولى حاليا في جذب رؤوس الأموال إليها. واللافت أن الشركات الأميركية والألمانية هي المستثمر الأول في القطاع الصيدلاني الإيطالي، تليها الشركات البريطانية والسويسرية في المرتبة الثانية. وعلى صعيد إنتاج اللقاحات تتخذ الشركات البريطانية من إيطاليا مقرا دوليا لها. كما أن الاستثمارات في قطاعي البحث والتطوير رست هذا العام على 1.5 مليار يورو في إيطاليا، مقارنة بنحو 900 مليون يورو في ألمانيا. وتنفق كل دولة أوروبية مصدرة للأدوية ما بين 1.2 إلى 1.4 مليار يورو كل عام لبناء مصانع متطورة تكنولوجياً لإنتاج الأدوية».
وتختم الخبيرة الألمانية قائلة: «في الأعوام الثلاثة القادمة، ستعمل شركات إنتاج الأدوية في أوروبا على تحديث منشآتها. فالقطاع الصيدلاني الأوروبي يريد أن يوطد درجة تنافسيته عالميا بمساعدة استثمارات في قطاعي الأتمتة والرقمنة، لتوليد جيل جديد من الإنتاج الذي يعوّل على منشآت إنتاجية ذكية، يكون الإنسان الآلي داخلها لاعبا بارزا يتفاعل إيجابيا مع الموظفين وحاجات الشركة معا».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.