إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

تصدرت إنتاجها وتصديرها أوروبياً

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية
TT

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

أصبحت إيطاليا الأولى أوروبيا في إنتاج الأدوية. وبعد أعوام طويلة من المعارك التنافسية الحادة، نجحت إيطاليا في التفوق على ألمانيا، إذ وصلت قيمة إجمالي إنتاجها إلى 31.2 مليار يورو هذا العام، مقارنة مع ما أنتجته المصانع الألمانية وبلغ 30 مليار يورو.
وفي هذا الصدد يقول ماسيمو سكاكاباروتسي، رئيس جمعية «فارميندوستريا» للصناعة الدوائية في إيطاليا، إن بلاده تخطت ألمانيا في إنتاج الأدوية، بفضل صادراتها التي وصلت قيمتها الإجمالية العام الحالي إلى 25 مليار يورو. وبهذا أضحت إيطاليا المنتجة الأولى للأدوية في منطقة الاتحاد الأوروبي، بسبب صادراتها التي تنتعش عاما تلو الآخر. أما الصناعة الدوائية الألمانية فهي تحقق أسوأ أداء لها خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
ويتابع سكاكاباروتسي: «ساهم انتعاش الصادرات في نمو إنتاج الأدوية في إيطاليا باطراد، في الأعوام العشرة الأخيرة. كما أنها انتزعت الصدارة بين الدول الأوروبية الكبرى، بفضل الصادرات التي نمت حتى الآن بنسبة 107 في المائة، مقارنة بمعدل بلغ متوسطه 74 في المائة لدى الدول الأوروبية الأخرى. وبين عامي 1991 و2017 انتعشت هذه الصادرات 15 مرة، وقفزت قيمتها الكلية من 1.3 مليار يورو إلى 24.8 مليار. علاوة على ذلك، كانت العقاقير الطبية تحتل المرتبة 57 على لائحة الصادرات الإيطالية، أما اليوم فهي تحتل المرتبة الرابعة لتشكل نحو 55 في المائة منها».
وفي سياق متصل، تشير أنغيلا كنكل، الخبيرة الألمانية في قطاع صناعة العقاقير، إلى أن انتعاش صادرات الأدوية الإيطالية يعود أيضا إلى خطوات عدة شركات متعددة الجنسيات، مثل «باير» الألمانية و«غلاكسو سميث كلاين» البريطانية، التي تختار إيطاليا للاستمرار في أنشطتها الدولية، بفضل الخبرة الإيطالية في إنتاج الأدوية منذ عشرات الأعوام، وتوفر اليد العاملة الكفؤة هناك. وفي الوقت الحاضر تستأثر الشركات المتعددة الجنسيات بنحو 60 في المائة من الثقل الإنتاجي للأدوية في إيطاليا.
وتتوقع الخبيرة الألمانية أن تحتفظ إيطاليا بالمركز الأول أوروبيا في إنتاج الأدوية للأعوام القادمة. وفي الأعوام السبعة الأخيرة، زادت وتيرة إنتاجها 19 في المائة، وحركة العمل 69 في المائة، بينما لم تتخط ألمانيا معدل 10 في المائة جراء أخطاء فادحة امتدت على عدة أعوام ارتكبتها شركات إنتاج الأدوية الألمانية، وتسببت على سبيل المثال في تراجع العائدات 2 في المائة عام 2015.
وتستطرد كنكل بأن «السلسلة الإنتاجية لصناعة الأدوية الإيطالية مؤلفة من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، موجودة داخل هيكل إنتاجي يتجانس كليا مع التركيبة الاقتصادية لهذه الصناعة، التي تختلف كثيرا عن هيكل إنتاج الأدوية في ألمانيا، الذي يهيمن عليه عدد محدود من اللاعبين الكبار مثل (باير) و(ميرك) و(شيرينغ)».
وتضيف قائلة: «حققت إيطاليا فوزا ثانيا على ألمانيا، من حيث نجاحها في استقطاب الاستثمارات الدولية في صناعتها الدوائية. وهي الأولى حاليا في جذب رؤوس الأموال إليها. واللافت أن الشركات الأميركية والألمانية هي المستثمر الأول في القطاع الصيدلاني الإيطالي، تليها الشركات البريطانية والسويسرية في المرتبة الثانية. وعلى صعيد إنتاج اللقاحات تتخذ الشركات البريطانية من إيطاليا مقرا دوليا لها. كما أن الاستثمارات في قطاعي البحث والتطوير رست هذا العام على 1.5 مليار يورو في إيطاليا، مقارنة بنحو 900 مليون يورو في ألمانيا. وتنفق كل دولة أوروبية مصدرة للأدوية ما بين 1.2 إلى 1.4 مليار يورو كل عام لبناء مصانع متطورة تكنولوجياً لإنتاج الأدوية».
وتختم الخبيرة الألمانية قائلة: «في الأعوام الثلاثة القادمة، ستعمل شركات إنتاج الأدوية في أوروبا على تحديث منشآتها. فالقطاع الصيدلاني الأوروبي يريد أن يوطد درجة تنافسيته عالميا بمساعدة استثمارات في قطاعي الأتمتة والرقمنة، لتوليد جيل جديد من الإنتاج الذي يعوّل على منشآت إنتاجية ذكية، يكون الإنسان الآلي داخلها لاعبا بارزا يتفاعل إيجابيا مع الموظفين وحاجات الشركة معا».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).