إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

تصدرت إنتاجها وتصديرها أوروبياً

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية
TT

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

إيطاليا تتفوق على ألمانيا في الصناعة الدوائية

أصبحت إيطاليا الأولى أوروبيا في إنتاج الأدوية. وبعد أعوام طويلة من المعارك التنافسية الحادة، نجحت إيطاليا في التفوق على ألمانيا، إذ وصلت قيمة إجمالي إنتاجها إلى 31.2 مليار يورو هذا العام، مقارنة مع ما أنتجته المصانع الألمانية وبلغ 30 مليار يورو.
وفي هذا الصدد يقول ماسيمو سكاكاباروتسي، رئيس جمعية «فارميندوستريا» للصناعة الدوائية في إيطاليا، إن بلاده تخطت ألمانيا في إنتاج الأدوية، بفضل صادراتها التي وصلت قيمتها الإجمالية العام الحالي إلى 25 مليار يورو. وبهذا أضحت إيطاليا المنتجة الأولى للأدوية في منطقة الاتحاد الأوروبي، بسبب صادراتها التي تنتعش عاما تلو الآخر. أما الصناعة الدوائية الألمانية فهي تحقق أسوأ أداء لها خلال الأعوام العشرين الأخيرة.
ويتابع سكاكاباروتسي: «ساهم انتعاش الصادرات في نمو إنتاج الأدوية في إيطاليا باطراد، في الأعوام العشرة الأخيرة. كما أنها انتزعت الصدارة بين الدول الأوروبية الكبرى، بفضل الصادرات التي نمت حتى الآن بنسبة 107 في المائة، مقارنة بمعدل بلغ متوسطه 74 في المائة لدى الدول الأوروبية الأخرى. وبين عامي 1991 و2017 انتعشت هذه الصادرات 15 مرة، وقفزت قيمتها الكلية من 1.3 مليار يورو إلى 24.8 مليار. علاوة على ذلك، كانت العقاقير الطبية تحتل المرتبة 57 على لائحة الصادرات الإيطالية، أما اليوم فهي تحتل المرتبة الرابعة لتشكل نحو 55 في المائة منها».
وفي سياق متصل، تشير أنغيلا كنكل، الخبيرة الألمانية في قطاع صناعة العقاقير، إلى أن انتعاش صادرات الأدوية الإيطالية يعود أيضا إلى خطوات عدة شركات متعددة الجنسيات، مثل «باير» الألمانية و«غلاكسو سميث كلاين» البريطانية، التي تختار إيطاليا للاستمرار في أنشطتها الدولية، بفضل الخبرة الإيطالية في إنتاج الأدوية منذ عشرات الأعوام، وتوفر اليد العاملة الكفؤة هناك. وفي الوقت الحاضر تستأثر الشركات المتعددة الجنسيات بنحو 60 في المائة من الثقل الإنتاجي للأدوية في إيطاليا.
وتتوقع الخبيرة الألمانية أن تحتفظ إيطاليا بالمركز الأول أوروبيا في إنتاج الأدوية للأعوام القادمة. وفي الأعوام السبعة الأخيرة، زادت وتيرة إنتاجها 19 في المائة، وحركة العمل 69 في المائة، بينما لم تتخط ألمانيا معدل 10 في المائة جراء أخطاء فادحة امتدت على عدة أعوام ارتكبتها شركات إنتاج الأدوية الألمانية، وتسببت على سبيل المثال في تراجع العائدات 2 في المائة عام 2015.
وتستطرد كنكل بأن «السلسلة الإنتاجية لصناعة الأدوية الإيطالية مؤلفة من شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، موجودة داخل هيكل إنتاجي يتجانس كليا مع التركيبة الاقتصادية لهذه الصناعة، التي تختلف كثيرا عن هيكل إنتاج الأدوية في ألمانيا، الذي يهيمن عليه عدد محدود من اللاعبين الكبار مثل (باير) و(ميرك) و(شيرينغ)».
وتضيف قائلة: «حققت إيطاليا فوزا ثانيا على ألمانيا، من حيث نجاحها في استقطاب الاستثمارات الدولية في صناعتها الدوائية. وهي الأولى حاليا في جذب رؤوس الأموال إليها. واللافت أن الشركات الأميركية والألمانية هي المستثمر الأول في القطاع الصيدلاني الإيطالي، تليها الشركات البريطانية والسويسرية في المرتبة الثانية. وعلى صعيد إنتاج اللقاحات تتخذ الشركات البريطانية من إيطاليا مقرا دوليا لها. كما أن الاستثمارات في قطاعي البحث والتطوير رست هذا العام على 1.5 مليار يورو في إيطاليا، مقارنة بنحو 900 مليون يورو في ألمانيا. وتنفق كل دولة أوروبية مصدرة للأدوية ما بين 1.2 إلى 1.4 مليار يورو كل عام لبناء مصانع متطورة تكنولوجياً لإنتاج الأدوية».
وتختم الخبيرة الألمانية قائلة: «في الأعوام الثلاثة القادمة، ستعمل شركات إنتاج الأدوية في أوروبا على تحديث منشآتها. فالقطاع الصيدلاني الأوروبي يريد أن يوطد درجة تنافسيته عالميا بمساعدة استثمارات في قطاعي الأتمتة والرقمنة، لتوليد جيل جديد من الإنتاج الذي يعوّل على منشآت إنتاجية ذكية، يكون الإنسان الآلي داخلها لاعبا بارزا يتفاعل إيجابيا مع الموظفين وحاجات الشركة معا».



عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.