العاصمة الإدارية الجديدة في مصر تشهد إقبالاً على شراء الوحدات السكنية

طلبات من 38 دولة لحجز مقرات بالحي الدبلوماسي

الحي الدبلوماسي بالعاصمة الجديدة سيكون امتداداً للحي الحكومي الذي يجري إنشاؤه حالياً

تشهد العاصمة الإدارية الجديدة بمصر إقبالاً متزايداً من جانب من المستثمرين والمطورين العقارين العرب والأجانب للحصول على قطع أراض، أو التقدم بعروض استثمارات، وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومة المصرية وشركة العاصمة الإدارية الجديدة أعمال الإنشاءات بالحي الحكومي، تمهيداً لنقل الوزارات إليه، بدأت البعثات الدبلوماسية العاملة في مصر التقدم بطلبات لشراء أراض لمقراتهم الجديدة بالعاصمة، ليكونوا بجوار مقر الحكم، وعلى صعيد المواطنين المصريين بدأ عدد منهم حجز وحداتهم السكنية بالعاصمة إلكترونياً، على الرغم من ارتفاع سعر المتر بالمدينة الجديدة.
وبينما يتواصل العمل في الحي الحكومي أو حي الوزارات، بدأت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تلقي طلبات لحجز أراض في حي المال والأعمال المجاور له، والذي يعد امتداداً للحي الوزاري، وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، لـ«الشرق الأوسط»، «تلقينا حتى الآن 31 طلباً من بنوك لحجز أراضٍ في حي المال والأعمال، وتسلم 16 بنكاً أراضيهم بالفعل، بينما يستكمل الباقي إجراءات الحجز»، ومن بين هذه البنوك البنك المركزي الذي حجز 27 ألف متر.
وتلقت الشركة طلبات لإنشاء سفارات ومقرات دبلوماسية بالحي الدبلوماسي، في أعقاب الجولة التي نظمتها شركة العاصمة الإدارية لممثلي البعثات الدبلوماسية الموجودة على أرض مصر، في هذا الحي، واطلاعهم على تخطيطه وأسعاره ومزاياه، وقال الحسيني «تلقينا 38 طلباً حتى الآن من 38 دولة لحجز أراض بالحي الدبلوماسي، إضافة إلى طلب من البنك الأفريقي، وأحد الكيانات التابعة لمنظمة الفاو»، مشيراً إلى أن «حجز الأراضي بالحي الدبلوماسي يتم بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية».
وأضاف الحسيني، أن «هذه الحجوزات هي الدفعة الأولى فقط، وما زلنا ننتظر ردوداً نهائية من بعض السفارات التي تستطلع رأي دولها، لأخذ الموافقة والتخصيص المالي»، مشيراً إلى أن من بين الدول التي قدمت طلبات لحجز أراضٍ بالحي الدبلوماسي السعودية، والسودان، والبرازيل، والبحرين، والهند، والصين، والبوسنة والهرسك، وكينيا.
وعلى صعيد الاستثمارات، تشهد العاصمة الجديدة أيضاً إقبالاً من جانب المستثمرين العرب والأجانب، وقال الحسيني «لدينا مجالات استثمار متعددة، والتقينا مستثمرين سعوديين وإماراتيين وأميركيين، وننسق مع السفارتين الفرنسية والإيطالية في هذا الشأن»، مشيراً إلى أن «الاستثمارات ما زالت في مرحلة العروض ولم يبت فيها حتى الآن».
وأضاف «نحن نتحدث عن استثمارات في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية، ونجري مفاوضات مع شركة العبار ومع شركة (سي إف دي إل) الصينية، وغيرهم، ونقدم كل التسهيلات لهم، وحتى الآن لدينا طلبات مُرضية جداً».
ورغبة في تلبية احتياجات المطورين العقارين، أعلنت شركة العاصمة الإدارية الجديدة عن الطرح الثالث، وقال الحسيني، إن الشركة أعلنت عن «الطرح الثالث» للأراضي للمطورين العقارين، في الحي السكني R8، الذي يضم 2500 فدان، يخصص 70 في المائة منهم للمطورين العقارين، والباقي شوارع وخدمات ومساحات جانبية.
ويأتي الطرح الثالث استكمالا للطرحين الأول والثاني، اللذين تم الإعلان عنهما من قبل، وبموجبه تم تخصيص الأراضي للشركات المتقدمة، ويتميز الطرح الثالث بوجود مساحات صغيرة، حيث تتراوح المساحات ما بين 20 و60 فداناً؛ وذلك تلبية لطلبات المطورين العقارين.
ونظراً لأن بعض الشركات لم يحالفها الحظ في الحصول على أراض في الطرح الثاني، منحت شركة العاصمة الإدارية لهذه الشركات أولوية الحجز في الطرح الثالث، وقال الحسيني «منحنا أسبقية لمن كانوا في قوائم الانتظار من الطرح الثاني، وعددهم 18 شركة، ومن حق هؤلاء الحصول على أراضٍ بأسعار الطرح الثاني التي كانت تتراوح ما بين 3800 جنيه و4500 جنيه للمتر»، ولم يتم الإعلان عن سعر المتر في الطرح الثالث حتى الآن. ووفقاً للحسيني، فإن «اللجنة قررت السعر، وينتظر الاعتماد من مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة».
وتضم قائمة الشركات التي لها الأولوية في الطرح الثالث مجموعة من المطورين العقارين المصريين والعرب، من بينها شركة دبي للاستثمار العقاري، وشركة الخليج للاستثمار وتنمية المناطق العمرانية، والشركة المصرية - الإماراتية للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة لافيردي مصر للاستثمار العقاري والتطوير العمراني.
وأكد الحسيني، أن الشركة «لن تفرض أي ضوابط جديدة بعد انسحاب شركة نوفاذا استانزا»، وقال «وضعنا ضوابط وآليات التعامل مع المطورين العقارين تتعلق بالشركة وملاءتها المالية، وورقها القانوني، ولا نحتاج إلى المزيد»، مشيراً إلى أن «العاصمة الإدارية الجديدة لا ترفض التعامل مع من ليس لهم سابقة أعمال، فلكل مطور عقاري بدايته، ونحن نفتخر أن تكون باكورة أعمال بعض المطورين في العاصمة الإدارية، وإن كانت الشركة محل الحديث تعمل في سوق العقارات منذ 10 سنوات»، وأوضح «الشركة أخذت قرار الانسحاب وعدم إكمال المشروع لظروف خاصة، ونحن احترمنا قرارها».
وشدد الحسيني على أن «شركة العاصمة الإدارية حصلت على جميع التأكيدات التي تضمن أن شركة نوفاذا استانزا ليس عليها أي التزامات مالية معلقة، وأنها ردت جميع الأموال لحاجزي الوحدات السكنية بالمشروع الذي كانوا يعتزمون إنشاءه بالعاصمة».
وأعادت شركة نوفاذا استانزا قطعة أرض كانت قد حجزتها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ مما تسبب في حالة من الجدل حول سبب انسحاب الشركة وإلغاء المشروع الذي كانت تعتزم بناءه على أرض العاصمة الإدارية الجديدة.
وحتى الآن لم تخصص العاصمة الإدارية أي قطع أراض للأفراد، كما كان يحدث في المدن الجديدة، وتكتفي بتخصيص الأراضي للشركات والمطورين العقارين والجمعيات لتنفيذ مشروعات سكنية متكاملة.
وفي سياق متصل، تم تمديد فترة الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية التي تنفذها وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه «تم حجز 2400 وحدة سكنية من الإسكان الفاخر بنظام الـ(سمارت هوم)، من خلال الموقع الإلكتروني بسعر 11250 جنيهاً للمتر، ومساحات تتراوح ما بين 110 و180 متراً»، ويجري حالياً دراسة طرح ألف وحدة سكنية أخرى عبارة عن فيلات وتاون هاوس.
ويعتبر سعر المتر مرتفعاً مقارنة بأحياء قديمة وتقليدية داخل القاهرة، وهو ما يعتبره عدد من المطورين العقاريين مبالَغاً فيه، لكن ارتفاع السعر لم يؤثر على نسبة الإقبال، وتخفيفاً على المواطنين تقدم وزارة الإسكان تسهيلات في السداد، تصل إلى 7 سنوات، ووفقاً لعباس فإن «تكلفة إنشاء المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية على مساحة 40 ألف فدان تصل إلى 200 مليار جنيه، وتتضمن الحي الحكومي ومجلس الوزراء والنواب وحي المال والأعمال ومنطقة الأبراج»، ومن المقرر أن تضم منطقة الأبراج أعلى برج في أفريقيا، ويصل ارتفاعه إلى 385 متراً، ومكون من 94 طابقاً، وهو عبارة عن مبنى إداري فندقي.
وتعد هذه هي الخطوة الثالثة والأخيرة في حجز الوحدات السكنية التي طرحتها وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، كمرحلة أولى، بالحي السكنى «كابيتال ريزيدانس»، ويقوم فيها من سددوا مقدمات الحجز باختيار وحداتهم السكنية عبر الموقع الإلكتروني، ومن المقرر أن يتم تسليم هذه الوحدات بعد عام من إنهاء إجراءات التعاقد.