رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

بزيادة وصلت إلى 33 % عن العام الماضي

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
TT

رأس الخيمة تسجل تفاعلات عقارية بقيمة 725 مليون دولار في النصف الأول

تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق
تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا في رأس الخيمة خلال النصف الأول من العام الحالي شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق

أظهر تقرير حديث صدر مؤخراً عن تحقيق التصرفات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك بدائرة البلدية بمدينة رأس الخيمة الإماراتية أكثر من 2.664 مليار درهم (725 مليون دولار) خلال النصف الأول من عام 2018 بنسبة زيادة بلغت 33 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وبحسب التقرير النصف سنوي الصادر عن الدائرة تم تسجيل 2632 تصرفا عقاريا متنوعا شملت عمليات الشراء والبيع والرهون العقارية للقسائم والوثائق منها 1412 مبايعة تجاوزت قيمتها 902.13 مليون درهم (245.5 مليون دولار) و844 معاملة رهن عقاري بلغ مجموع عقودها 1.479 مليار درهم (402 مليون دولار) بنسبة زيادة بلغت 106.4 في المائة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي و376 تصرفات عقارية أخرى بلغت قيمتها أكثر من 283.63 مليون درهم (77.2 مليون دولار).
وقال منذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة إن قطاع الأراضي والأملاك برأس الخيمة قد حقق مركزا رياديا بانفراده بنشر أول مؤشر أسعار للأراضي بحسب نوع الأرض والمنطقة الأكثر تداولا في الوقت نفسه، كذلك فإن الدائرة أبدت تجاوبا كبيرا مع استطلاع البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال المتعلقة بتسجيل عقود بيع الملكيات العقارية وذلك للمساهمة في تحسين المركز التنافسي لإمارة رأس الخيمة المترتبة على نشر تقرير ممارسات الأعمال، الذي يقيم مناخ نشاط الأعمال سنويا في أكبر المدن التجارية في نحو 190 دولة على مستوى العالم.
وأضاف الزعابي: «تتطلع الدائرة في أن يسهم التقرير في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة ومن أجل ذلك تم بذل كثير من الجهود التحسينية من أجل اختصار إجراءات إنجاز خدمة تسجيل عقد البيع العقاري من إجراءين اثنين إلى إجراء واحد فقط يستغرق تنفيذه 18 دقيقة فقط في المتوسط مقارنة بيومين عمل قبل عامين كذلك حرصت الدائرة على نشر معلومات كاملة لأطراف السوق العقارية عن عمليات التداول العقاري والقوانين والقرارات المنظمة للسوق العقاري، هذا بالإضافة إلى دليل العمليات والخدمات المرتبطة بقطاع الأراضي والأملاك».
وأضاف مدير عام بلدية رأس الخيمة أن منطقة الجزيرة الحمراء تصدرت المناطق من حيث قيمة المبايعات العقارية المسجلة بقطاع الأراضي والأملاك خلال النصف الأول من عام 2018 التي سجلت 587 مبايعة بقيمة 508.31 مليون درهم وبنسبة 56.35 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات وفي المركز الثاني جاءت منطقة جلفار التي سجلت 87 مبايعة بقيمة 53.75 مليون درهم وبنسبة 5.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات تلتها منطقة الظيت في المركز الثالث التي سجلت 51 مبايعة بقيمة 35.72 مليون درهم وبنسبة 3.96 في المائة من إجمالي قيمة المبايعات.
وتابع: «ثم منطقة سيح الغب في المركز الرابع التي سجلت 76 مبايعة بقيمة 30.04 مليون درهم تلتها مدينة خليفة بن زايد في المركز الخامس بعدد 29 مبايعة وبقيمة 28.24 مليون درهم تلتها منطقة الحديبة التي سجلت 41 مبايعة بقيمة 21.84 مليون درهم ثم منطقة سيح العريبي التي سجلت عدد 45 مبايعة بقيمة 20.69 مليون درهم تلتها منطقة الرفاعة التي سجلت 27 مبايعة بقيمة 18.47 مليون درهم تلتها منطقة القصيدات التي سجلت 32 مبايعة بقيمة 16.65 مليون درهم وفي المركز العاشر جاءت منطقة الشاغي التي سجلت 20 مبايعة معظمها أراض زراعية بقيمة 13.05 مليون درهم».
وذكر الزعابي أن أعلى مبايعة من حيث القيمة خلال النصف الأول من العام الحالي تم تسجيلها بمنطقة الجزيرة الحمراء لأرض سكنية سياحية خالية بقيمة 19 مليون درهم، في حين كانت أعلى مبايعة من حيث المساحة تم تسجيلها لأرض زراعية خالية بمنطقة الحمرانية التي بلغت مساحتها 272.083 مترا مربعا وذلك بقيمة 5.60 مليون درهم.
ومن جانبها أشارت جواهر أميري مدير إدارة السجل العقاري بالوكالة أن قطاع الأراضي والأملاك قد انفرد بنشر أو مؤشر لأسعار الأراضي بحسب نوعها في المناطق الأكثر تداولا من حيث قيمة المبايعات العقارية حيث سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء خلال النصف الأول من عام 2018 قيمة بلغت 7867 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 524 مبايعة بقيمة 346.54 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 44.050 مترا مربعا في حين سجل مؤشر سعر شقق التملك الحر بمنطقة الجويس قيمة بلغت 4322 درهما للمتر المربع.
وبلغ مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة الجزيرة الحمراء قيمة بلغت 6525 درهما للمتر المربع وذلك من واقع عدد 53 مبايعة بقيمة 135.56 مليون درهم بإجمالي مساحة بلغت 20.776 مترا مربعا، في حين سجل مؤشر سعر فلل التملك الحر بمنطقة العرقوب قيمة بلغت 7451 درهما للمتر المربع.
وأضافت أميري أنه في منطقة الجزيرة الحمراء أيضا سجل مؤشر أسعار الأرض السكنية السياحية الخالية قيمة بلغت 1900 درهم للمتر المربع وسجل مؤشر سعر الأرض التجارية المبنية قيمة بلغت 3704 دراهم للمتر المربع وسجل المؤشر نفسه بمنطقة جلفار قيمة بلغت 2778 درهما للمتر المربع وسجل قيمة بلغت 2753 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وسجل قيمة 2108 دراهم للمتر المربع في منطقة الحديبة، في حين سجل أعلى قيمة له بمنطقة الجويس من خلال انتقال التملك الحر بقيمة بلغت 9537 درهما للمتر المربع.
وسجل مؤشر سعر الأرض الزراعية بمنطقة الشاغي الأكثر تداولا في مبايعات الأراضي الزراعية قيمة بلغت 31 درهما للمتر المربع من واقع 16 مبايعة بقيمة 12.22 مليون درهم، وذلك لأراض زراعية بلغ مجموع مساحاتها 396.108 أمتار مربعة.
وفيما يتعلق بمؤشر سعر الأرض السكنية الخالية فقد سجل هذا المؤشر قيمة بلغت 350 درهما للمتر المربع في منطقة جلفار وقيمة بلغت 337 درهما للمتر المربع في منطقة الظيت وقيمة بلغت 240 درهما للمتر المربع في منطقة سيح العريبي وقيمة بلغت 212 درهما للمتر المربع في منطقة القصيدات كما سجل هذا المؤشر أقل مستوياته بمنطقة سيح الحرف بقيمة بلغت 142 درهما للمتر المربع من واقع 43 مبايعة بقيمة 6.13 مليون درهم، وذلك لأراض سكنية خالية بلغ مجموع مساحاتها 43.178 مترا مربعا.


مقالات ذات صلة

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.