ظريف يستبق قمة طهران بزيارة دمشق

قال إن بلاده ستواصل تقديم النصح في الحملة المقبلة على إدلب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس  (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس (أ.ب)
TT

ظريف يستبق قمة طهران بزيارة دمشق

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس  (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، مباحثات في دمشق تطرقت إلى التحضيرات للقمة الرئاسية المرتقبة بين طهران وأنقرة وموسكو والتي يتوقع أن تتركز على العملية العسكرية الوشيكة في محافظة إدلب.
ووصل ظريف صباح أمس إلى دمشق في زيارة مفاجئة، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أربعة أيام من القمة الرئاسية بين الدول الثلاث الراعية لاتفاق آستانة والمزمع عقدها في إيران.
وأفادت الرئاسة السورية على حسابها على تلغرام، بأن اللقاء تناول «القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا (...) وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أكد الطرفان أن «الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سوريا وطهران، لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما».
وكان ظريف التقى في وقت سابق نظيره السوري وليد المعلم حيث بحثا أيضاً التحضيرات للقمة الثلاثية. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، قوله، إنه يجب «تطهير» محافظة إدلب بشمال غربي سوريا من المقاتلين. وأضاف: «يجب الحفاظ على جميع الأراضي السورية ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي ويجب أن يعود النازحون إلى عائلاتهم».
وتأتي زيارة ظريف في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في سوريا. وقد أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الحالي التعزيزات تلو الأخرى إلى محيط المحافظة تمهيداً لهجوم وشيك.
وتُعد محافظة إدلب مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاقات خفض التصعيد التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا. ولإدلب خصوصيتها كونها المعقل الأخير لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً). كما تُعد منطقة نفوذ تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية تطبيقاً لاتفاق خفض التصعيد.
ومن المقرر أن يلتقي في السابع من سبتمبر (أيلول) رؤساء الدول الثلاث في طهران حيث من المرجح أن يتم تحديد شكل العملية العسكرية على إدلب.
وبعد وصوله إلى دمشق، نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) عن ظريف قوله إن «سوريا تقوم حالياً بتطهير جميع أراضيها من الإرهاب. وبقية الإرهابيين، بمن فيهم (هيئة) تحرير الشام، يجب أن يغادروا إدلب».
وأوضح أنه «في اجتماع القمة الذي سيعقد في طهران يوم الجمعة المقبل واستمراراً للعملية السياسية الثلاثية، سيتم بحث كيفية التصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، بما فيها تحرير الشام».
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما توجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في طهران، أن بلاده «ستواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب»، مشيراً إلى أن «هذه المسائل ستكون بين تلك التي سيبحثها ظريف خلال محادثاته في سوريا».
ويرى محللون أنه لا يمكن التحرك عسكرياً في إدلب من دون التوافق بين الدول الثلاث، وبينها أنقرة التي تخشى أن يتسبب أي هجوم بموجة جديدة من اللاجئين إليها.
وكونها صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب، فقد طلبت روسيا من تركيا إيجاد حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام المصنفة «إرهابية» لتفادي عملية واسعة.
وتأتي زيارة ظريف بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشق التي تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات السورية.
وقال ظريف، وفق إرنا: «بعد الانتصار الذي حققته جبهة المقاومة ضد الجماعات المتطرفة والإرهاب في سوريا، حان الوقت لإعادة بناء هذا البلد، ودول التحالف الاستراتيجي السوري تساهم بهذا الأمر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.