ظريف يستبق قمة طهران بزيارة دمشق

قال إن بلاده ستواصل تقديم النصح في الحملة المقبلة على إدلب

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس  (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس (أ.ب)
TT

ظريف يستبق قمة طهران بزيارة دمشق

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس  (أ.ب)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف والمرافقون له خلال لقائهم رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق أمس (أ.ب)

أجرى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، مباحثات في دمشق تطرقت إلى التحضيرات للقمة الرئاسية المرتقبة بين طهران وأنقرة وموسكو والتي يتوقع أن تتركز على العملية العسكرية الوشيكة في محافظة إدلب.
ووصل ظريف صباح أمس إلى دمشق في زيارة مفاجئة، التقى خلالها رئيس النظام السوري بشار الأسد، قبل أربعة أيام من القمة الرئاسية بين الدول الثلاث الراعية لاتفاق آستانة والمزمع عقدها في إيران.
وأفادت الرئاسة السورية على حسابها على تلغرام، بأن اللقاء تناول «القضايا المطروحة على جدول أعمال اجتماع القمة الثلاثي، الذي يضم روسيا وإيران وتركيا (...) وكان هناك تطابق في وجهات النظر حول مختلف القضايا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
كما أكد الطرفان أن «الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الغربية على سوريا وطهران، لن تثني البلدين عن مواصلة الدفاع عن مبادئهما وعن مصالح شعبيهما».
وكان ظريف التقى في وقت سابق نظيره السوري وليد المعلم حيث بحثا أيضاً التحضيرات للقمة الثلاثية. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير الخارجية الإيراني، قوله، إنه يجب «تطهير» محافظة إدلب بشمال غربي سوريا من المقاتلين. وأضاف: «يجب الحفاظ على جميع الأراضي السورية ويجب أن تبدأ جميع الطوائف والمجموعات جولة إعادة البناء بشكل جماعي ويجب أن يعود النازحون إلى عائلاتهم».
وتأتي زيارة ظريف في وقت تتجه فيه الأنظار إلى محافظة إدلب، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في سوريا. وقد أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الحالي التعزيزات تلو الأخرى إلى محيط المحافظة تمهيداً لهجوم وشيك.
وتُعد محافظة إدلب مع أجزاء من المحافظات المحاذية لها آخر مناطق اتفاقات خفض التصعيد التي ترعاها روسيا وإيران وتركيا. ولإدلب خصوصيتها كونها المعقل الأخير لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً). كما تُعد منطقة نفوذ تركي، وتنتشر فيها نقاط مراقبة تركية تطبيقاً لاتفاق خفض التصعيد.
ومن المقرر أن يلتقي في السابع من سبتمبر (أيلول) رؤساء الدول الثلاث في طهران حيث من المرجح أن يتم تحديد شكل العملية العسكرية على إدلب.
وبعد وصوله إلى دمشق، نقلت الوكالة الإيرانية للأنباء (إرنا) عن ظريف قوله إن «سوريا تقوم حالياً بتطهير جميع أراضيها من الإرهاب. وبقية الإرهابيين، بمن فيهم (هيئة) تحرير الشام، يجب أن يغادروا إدلب».
وأوضح أنه «في اجتماع القمة الذي سيعقد في طهران يوم الجمعة المقبل واستمراراً للعملية السياسية الثلاثية، سيتم بحث كيفية التصدي للجماعات المتطرفة والإرهابية، بما فيها تحرير الشام».
وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة إدلب بينما توجد فصائل إسلامية أخرى في بقية المناطق وتنتشر قوات النظام في الريف الجنوبي الشرقي.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، في طهران، أن بلاده «ستواصل تقديم النصح ومساعدة الحكومة السورية في حملتها المقبلة في إدلب»، مشيراً إلى أن «هذه المسائل ستكون بين تلك التي سيبحثها ظريف خلال محادثاته في سوريا».
ويرى محللون أنه لا يمكن التحرك عسكرياً في إدلب من دون التوافق بين الدول الثلاث، وبينها أنقرة التي تخشى أن يتسبب أي هجوم بموجة جديدة من اللاجئين إليها.
وكونها صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب، فقد طلبت روسيا من تركيا إيجاد حل لإنهاء وجود هيئة تحرير الشام المصنفة «إرهابية» لتفادي عملية واسعة.
وتأتي زيارة ظريف بعد أسبوع من زيارة وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إلى دمشق التي تم خلالها التوقيع على اتفاقية تعاون عسكري بين البلدين تهدف لإعادة بناء القوات السورية.
وقال ظريف، وفق إرنا: «بعد الانتصار الذي حققته جبهة المقاومة ضد الجماعات المتطرفة والإرهاب في سوريا، حان الوقت لإعادة بناء هذا البلد، ودول التحالف الاستراتيجي السوري تساهم بهذا الأمر».



السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
TT

السيطرة على حريق في خط بترول شمال القاهرة

حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)
حريق في خط ناقل لمنتجات البترول بمصر (محافظة القليوبية)

سيطرت قوات الحماية المدنية المصرية على حريق في خط «ناقل لمنتجات البترول»، بمحافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الثلاثاء، فيما أعلنت وزارة البترول اتخاذ إجراءات احترازية، من بينها أعمال التبريد في موقع الحريق، لمنع نشوبه مرة أخرى.

وأسفر الحريق عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين نُقلوا إلى مستشفى «السلام» لتلقي العلاج، حسب إفادة من محافظة القليوبية.

واندلع الحريق في خط نقل «بوتاجاز» في منطقة (مسطرد - الهايكستب) بمحافظة القليوبية، فجر الثلاثاء، إثر تعرض الخط للكسر، نتيجة اصطدام من «لودر» تابع للأهالي، كان يعمل ليلاً دون تصريح مسبق، مما تسبب في اشتعال الخط، حسب إفادة لوزارة البترول المصرية.

جهود السيطرة على الحريق (محافظة القليوبية)

وأوضحت وزارة البترول المصرية أن الخط الذي تعرض للكسر والحريق، «ناقل لمُنتَج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي».

وأعلنت محافظة القليوبية السيطرة على حريق خط البترول، بعد جهود من قوات الحماية المدنية وخبراء شركة أنابيب البترول، وأشارت في إفادة لها، الثلاثاء، إلى أن إجراءات التعامل مع الحريق تضمنت «إغلاق المحابس العمومية لخط البترول، وتبريد المنطقة المحيطة بالحريق، بواسطة 5 سيارات إطفاء».

وحسب بيان محافظة القليوبية، أدى الحريق إلى احتراق 4 سيارات نقل ثقيل ولودرين.

وأشارت وزارة البترول في بيانها إلى «اتخاذ إجراءات الطوارئ، للتعامل مع الحريق»، والتي شملت «عزل الخط عن صمامات التغذية، مع تصفية منتج البوتاجاز من الخط الذي تعرض للكسر، بعد استقدام وسائل مخصصة لذلك متمثِّلة في سيارة النيتروجين»، إلى جانب «الدفع بفرق ومعدات إصلاح الخط مرة أخرى».

ووفَّرت وزارة البترول المصرية مصدراً بديلاً لإمدادات البوتاجاز إلى محافظة القاهرة من خلال خط «السويس - القطامية»، وأكدت «استقرار تدفق منتجات البوتاجاز إلى مناطق التوزيع والاستهلاك في القاهرة دون ورود أي شكاوى».

وتفقد وزير البترول المصري كريم بدوي، موقع حريق خط نقل «البوتاجاز»، صباح الثلاثاء، لمتابعة إجراءات الطوارئ الخاصة بـ«عزل الخط»، وأعمال الإصلاح واحتواء آثار الحريق، إلى جانب «إجراءات توفير إمدادات منتج البوتاجاز عبر خطوط الشبكة القومية»، حسب إفادة لوزارة البترول.

تأتي الحادثة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية المصرية القبض على تشكيل عصابي من 4 أفراد قاموا بسرقة مواد بترولية من خطوط أنابيب البترول، بالظهير الصحراوي شرق القاهرة. وقالت في إفادة لها مساء الاثنين، إن «إجمالي المضبوطات بلغ 3 أطنان من المواد البترولية، و25 ألف لتر سولار».