مبادرة «جسور» تنطلق بلقاء سعودي مع شيوخ العشائر العربية في لبنان

تحت عنوان «عروبتنا انتماء وأصالة»

رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري وسط ضيوفه من شيوخ العشائر العربية في لبنان
رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري وسط ضيوفه من شيوخ العشائر العربية في لبنان
TT

مبادرة «جسور» تنطلق بلقاء سعودي مع شيوخ العشائر العربية في لبنان

رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري وسط ضيوفه من شيوخ العشائر العربية في لبنان
رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري وسط ضيوفه من شيوخ العشائر العربية في لبنان

دشنت أمس في مقر سكن السفارة السعودية في لبنان، مبادرة «جسور»، بلقاء مع شيوخ ووجهاء العشائر العربية في لبنان، شارك فيه أعضاء من السلك الدبلوماسي العربي ومسؤولون لبنانيون، بما سيكون فاتحة لنشاطات مقبلة تعمل على توطيد العلاقات اللبنانية - السعودية وتحقيق «الفهم المشترك» لطبيعة تلك العلاقات وكيفية تطويرها انطلاقاً من «الجوهر» الذي هو الإنسان، بحسب تصريح رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت الوزير المفوض وليد البخاري لـ«الشرق الأوسط».
وحل شيوخ العشائر العربية في لبنان، بكل انتماءاتهم الدينية، ضيوفاً أمس على السفارة السعودية لتوجيه التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بنجاح موسم الحج، ما دفع الدبلوماسية السعودية إلى رفع شعار «عروبتنا انتماء وأصالة» عنواناً لمبادرة «جسور1» التي سوف تليها «جسور أخرى» تعمل وفق منطوق تطوير العلاقات اللبنانية - السعودية.
وشارك في استقبال شيوخ العشائر ووجهائها دبلوماسيون عرب، تقدمهم عميد السلك الدبلوماسي العربي السفير الكويتي عبد العال القناعي، كما حضر وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار أبو عاصي ووزير الاتصالات جمال الجراح بوصفه أحد المنتسبين للعشائر العربية في لبنان.
وتهدف مبادرة «جسور» إلى تحقيق التواصل مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، تماشياً مع الهوية الجديدة للدبلوماسية السعودية المستدامة، التي ستتضمن تعاوناً مع المراكز البحثية والجامعات، وسوف تتلاقى مع الزيارات التي يقوم بها رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في بيروت لكل المناطق اللبنانية بكل امتداداتها وأطيافها.
وتسعى الدبلوماسية السعودية العاملة في لبنان في إطار «الهوية الجديدة»، إلى التعرف على هموم ورغبات الجاليات اللبنانية في المملكة العربية السعودية خصوصاً ودول الخليج عموماً، وفي المقابل متابعة أمور السعوديين في لبنان من المقيمين والزوار والمبتعثين، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وبهذا، ستكون مبادرة «جسور» أداة للتواصل، للوصول إلى الإنسان اللبناني مباشرة بغض النظر عن انتمائه ومرجعيته. وتهدف «جسور» لتكوين «رؤية مستدامة» مشتركة تصب في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفهم الاحتياجات المشتركة التي تعزز هذه الأطر.
وأكد البخاري أن المملكةَ العربيةَ السعودية «كانت ولا تزال وستبقى بمشيئةِ الله تعالى ساعية للخيرِ والسلامِ وعاملة على دعمِ جهودِ الاستقرارِ والازدهارِ في لبنان، وغيرِه، وحريصة على تنميةِ ثقافةِ الاعتدالِ في وجهِ التطرّفِ وثقافةِ قبولِ الآخرِ في وجهِ سياساتِ الصدِّ والإلغاء والإقصاء»، مشدداً على أن السعودية «ستبقى مِثلَما عرفتْمُوها وعرفها العالم كله، وعلى مدى التاريخ، قلعة حصينة في وجهِ الشرِّ والإرهاب والغُلوِّ ودارُ خيرٍ وسلامٍ لطلاَّبِ الخيرِ والسلام».
وتوجه البخاري للحاضرين بالقول «إن اتحادكم ووِحدتكم لأنموذج يُحْتَذى بهِ للمحافظة على وِحدة وجمال العيش والتعايش المشترك الذي يتحَلَّى بتعدديته هذا البلد الجميل لبنان»، لافتاً إلى أن «عاداتكم وتقاليدكم تعدُّ من أفضل مكارم الأخلاق ورُقيِّها»، إذ «تُكْرِمونَ الضيفَ وتُغيثونَ الملهوفَ وتُحْسِنونَ الجوار... ناصرون للمظلوم، متمسِّكونَ بعروبَتِكم، محافظون على جسورِ التّواصلِ بِعُمقِكُم العربي».وإذ أشار إلى انطلاق مبادرة «جسور» مع أبناء العشائر العربية، تعهد بأن المبادرة «لن تقف هنا، بل ستكون سِراجاً يضيء دروبَ الاستقرارِ والازدهارِ في لبنان».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.