الصين تعد بمساعدة «غير مشروطة» لتنمية أفريقيا

جينبينغ تحدث عن «إلغاء» قسم من الديون المتراكمة على القارة

الرئيس الصيني وقادة دول أفريقية في صورة تذكارية قبل انطلاق فعاليات قمة الصين-أفريقيا في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني وقادة دول أفريقية في صورة تذكارية قبل انطلاق فعاليات قمة الصين-أفريقيا في بكين أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تعد بمساعدة «غير مشروطة» لتنمية أفريقيا

الرئيس الصيني وقادة دول أفريقية في صورة تذكارية قبل انطلاق فعاليات قمة الصين-أفريقيا في بكين أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني وقادة دول أفريقية في صورة تذكارية قبل انطلاق فعاليات قمة الصين-أفريقيا في بكين أمس (أ.ف.ب)

تعهدت الصين، الشريك التجاري الأول لأفريقيا، بتقديم نحو 60 مليار دولار إلى القارة «من دون شروط» على وقع انتقادات الغرب.
ويأتي تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ في مستهل المنتدى السابع حول التعاون الصيني - الأفريقي، الذي يشارك قادة 53 دولة أفريقية في بكين. وتشكل القمة مناسبة لاحتفال الرئيس الصيني «بطرق الحرير الجديدة»، وهي المبادرة التي أطلقت في 2013 بهدف تطوير التواصل التجاري بين الصين وبقية العالم وضمان إمداداتها، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. فقد استثمر العملاق الصيني سنوياً مليارات الدولارات في أفريقيا منذ 2015 في بنى تحتية (طرق وسكك حديد)، أو في القطاع الصناعي. وهي استثمارات ترحب بها الدول الأفريقية التي تأمل في أن تؤدي إلى تسريع نموها الاقتصادي. لكن الاستثمارات الصينية تثير أيضاً انتقادات متزايدة من الغرب، الذي يحذّر من ارتفاع مديونية بعض الدول الأفريقية بشكل كبير، وهو ما يثير قلق صندوق النقد الدولي أيضاً.
وفي خطاب طويل افتتح به «المنتدى السابع حول التعاون الصيني الأفريقي»، بدا واضحا سعي الرئيس الصيني إلى احتواء الانتقادات التي طالت مساعدة بكين للدول النامية. وأكّد في هذا السياق، ولكن من دون أن يحدّد مواعيد أو أسماء الدول المعنية، أن الصين «ستلغي» قسما من ديون الدول في القارة الأفريقية.
وتشمل الستين المليار دولار الموعودة، قروضا بقيمة عشرين مليار دولار وصندوقان مخصصان للتنمية وتمويل واردات السلع الأفريقية تناهز قيمتهما 15 مليار دولار. وسيشمل التمويل 15 مليارا «كمساعدة مجانية وقروض من دون فوائد» كذلك، وسيتم تشجيع الشركات الصينية على استثمار «عشرة مليارات دولار على الأقل» في أفريقيا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأكد شي صباح أمس أمام حضور من كبار النافذين في عالم الاقتصاد والتجارة أن استثمارات الصين في أفريقيا ليست مرتبطة بأي شرط سياسي، «فالصين لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأفريقيا، ولا تفرض رأيها عليها». إلا أن شي أقر بضرورة «ضمان الاستمرار التجاري للمشاريع» من أجل «الحد من مخاطر الاستثمارات»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.

ونفى رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، الذي تولى الكلام بعد نظيره الصيني بشدة الإشارة إلى «استعمار جديد» التي يلجأ إليها أحيانا «المنتقدون» الغربيون للمساعدة الصينية. وكان رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، قد استخدم العبارة مؤخرا في بكين وذلك بعد إلغائه عقودا مع الصين لتشييد بنى تحتية بقيمة 22 مليار دولار إذ أعرب عن القلق إزاء دين بلاده.
في المقابل، دعا رامافوزا إلى تسوية بعض مواقع الخلل في التوازن. وقال رئيس جنوب أفريقيا إنه «غالبا ما تصدر أفريقيا مواد أولية إلى الصين، بينما تصدر بكين إلينا سلعا جاهزة (....) ما يحد من إمكانات وقدرات الإنتاج في القارة وأيضا من إنشاء وظائف فيها».
وكان الرئيس الصيني أعلن خلال القمة الأخيرة في جوهانسبرغ في عام 2015 تقديم 60 مليار دولار من المساعدات والقروض إلى دول أفريقية. وسيترافق منتدى بكين مع سلسلة عقود توقع بين الصين وشركائها.
وسيحضر الرئيس النيجيري، محمد بخاري، حفل توقيع اتفاق في قطاع الاتصالات ممول بقرض من البنك الصيني للاستيراد والتصدير، قيمته 328 مليون دولار بحسب ما أعلن مكتبه.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس الصيني خلال نهاية الأسبوع في لقاءات ثنائية مع عدد كبير من قادة الدول، مثل رئيسي مصر عبد الفتاح السيسي والسنغال ماكي سال. وتقدم الصين مساعدة للدول الأفريقية منذ حقبة حروب الاستقلال ضد المستعمرين الغربيين السابقين، لكن وجود بكين في القارة تعزز مع تطورها الكبير لتصبح ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وما يدل على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الصين لأفريقيا، اختيار جيبوتي لإقامة أول قاعدة عسكرية لها في الخارج عام 2017، وتقول بكين إن هدفها دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وإجلاء رعايا وتأمين مواكبة بحرية للتصدي للقرصنة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».