رئيس البرلمان الجزائري يهاجم المطالبين بتنحي بوتفليقة

المعارضة تنتقد «سياسة تفقير الشعب»

TT

رئيس البرلمان الجزائري يهاجم المطالبين بتنحي بوتفليقة

هاجم رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة، تنظيمات المعارضة التي تدعو إلى تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، بحجة أنه «عاجز بدنياً عن أداء وظيفة الرئيس»، وقال إن «الإنجازات التي حققتها الجزائر في عهد الرئيس بوتفليقة، بارزة للعيان في جميع الميادين، ولا سبيل لإنكارها».
وذكر بوحجة أمس، في خطاب بمناسبة انطلاق أشغال دورة عادية لـ«المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة الأولى للبرلمان)، أن «جزائر جديدة خرجت إلى النور، وهذا ما تؤكده المقارنة بين الجزائر التي كانت قبل 20 عاما والجزائر التي أصبحت اليوم»، في إشارة إلى فترة ما قبل وصول بوتفليقة إلى الحكم (1999)، التي اتسمت بصراع مرير مع إرهاب خلّف 150 ألف قتيل، بحسب بوتفليقة نفسه. وقال بوحجة، الذي ينتمي للأغلبية الموالية للرئيس: «هذه الجزائر الجديدة هي الكفيلة بتقديم الإجابة الشافية والمفحمة لكل الأصوات التي تمتهن التشكيك والتشويه»، ويقصد بكلامه أحزابا معارضة تنتقد سياسات بوتفليقة، بخاصة في المجال الاقتصادي، على خلفية العجز المالي الخطير الذي تعاني منه البلاد بسبب تراجع إيرادات النفط والغاز. ومن أهم هذه الأحزاب «حركة مجتمع السلم» الإسلامي، و«جيل جديد» الليبرالي.
وأفاد بوحجة بأن «عهد المراحل الانتقالية قد ولى في الجزائر، التي ضحى عشرات الآلاف من شهداء الواجب الوطني من أجل إنقاذ مؤسساتها السياسية»، في إشارة إلى أحزاب تطالب بـ«مرحلة انتقالية»، تؤسس بحسبها لعهد جديد، لا يكون فيه للرئيس بوتفليقة ورجاله أي أثر. وتتعامل الحكومة مع هذا الطرح من زاوية التشكيك في شرعية الرئيس، لذلك ترد على أصحابه بحساسية بالغة.
وأضاف بوحجة مهاجما أنصار «الفترة الانتقالية»: «إن الخيار الديمقراطي راسخ في بلادنا، والوصول إلى السلطة يتم عبر المواعيد المنصوص عليها في الدستور، ومن خلال إرادة الشعب الذي لا جدال في سيادته». وتابع: «إن الجزائر التي انتصرت على التقتيل والتخريب وخرجت من العزلة الدولية، وولى فيها زمن المخاوف والمتاهات الانتقالية، هي اليوم دولة مؤسسات، من حيث إنها استجمعت تماما سيادتها الشعبية، عن طريق الاحتكام إلى إرادة الشعب دون سواه».
وبحسب بوحجة، فإن «واجب العرفان يقتضي أن نقر بمنتهى الفخر وعظيم الاعتزاز، وبكل صدق وإخلاص، بالفضل لرئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وأن نشهد له بجليل أعماله، حيث تسجل له الأمة والتاريخ أنه سخر كل مراحل العمر مدافعاً عن حرية الشعب الجزائري وعزته وكرامته وسيادة قراره». وأشار إلى أن بوتفليقة «لبى النداء لتخليص بلادنا من مأساة مؤلمة، كادت أن تعصف بكيان الدولة، وقد أكرمه الله بالحكمة ونفاذ البصيرة، ويسره إلى وأد الفتنة وتجفيف منابعها، فكان الوئام المدني الذي التف الشعب حوله مرحبا ومؤيدا».
و«الوئام» مشروع أمني بأبعاد سياسية، صدر بقانون عام 2000، تضمن عفوا لصالح 6 آلاف متطرف مسلح، عادوا كلهم إلى الحياة العادية بعد فترة طويلة قضوها في معاقل الإرهاب.
وأعلنت ثلاثة أحزاب إسلامية، ممثلة في البرلمان، هي «حركة النهضة» و«جبهة العدالة والتنمية» و«حركة البناء الوطني»، في بيان مشترك، عن مسعى لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، في وضعية قطاع الصحة الذي يدعو إلى القلق والحيرة والخوف لدى المواطنين، نتيجة التسيب وعدم التحكم في الوضع القائم، وبروز حالات من أمراض الحروب والفقر، التي ظن الجزائريون أنهم تخلصوا منها نهائيا، يقصد ضمنا وباء الكوليرا، الذي خلف ثلاثة قتلى في الأسابيع الأخيرة، والذي أثار جدلا كبيرا حول قدرة الحكومة على التصدي لـ«أمراض تنتمي لعهد بائد».
وأكدت الأحزاب الثلاثة أنها ترفض أي زيادة في الرسوم والضرائب، في حال تضمنها قانون المالية لسنة 2019. وانتقدت «سياسة الحكومة التي تزيد الجزائريين فقرا، وتزيد من تغول بعض رجال المال من غير المستثمرين الحقيقيين. وسنستمر في التعاون مع كل من يعمل على الإصلاح السياسي الحقيقي، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.