هجوم للمعارضة جنوب السودان يهدد بإفشال الهدنة

بعد يومين من اتفاق أطراف النزاع على بنود تنفيذ الترتيبات الأمنية في الخرطوم

TT

هجوم للمعارضة جنوب السودان يهدد بإفشال الهدنة

قالت المعارضة المسلحة الرئيسية في جنوب السودان بزعامة ريك مشار إنها استولت على منطقتين في ولاية «نهر ياي» من القوات الحكومية التي كانت قد استعادتها قبل أيام، في مؤشر قد يهدد الهدنة ومسار عملية السلام، خصوصاً أن الفرقاء في جنوب السودان «الحكومة والجماعات المعارضة» اتفقوا مساء أول من أمس على تنفيذ الاتفاقية الخاصة ببند الترتيبات الأمنية في العاصمة السودانية الخرطوم.
وذكر بيان للمعارضة المسلحة اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أن قواتها شنت هجوماً مضاداً على الجيش الحكومي في منطقتي (جمرا وكوبيرا) في ولاية «نهر ياي» في غرب الاستوائية، وقال البيان إنه تمت السيطرة على «أراضينا». وذكر البيان أن 13 جندياً من القوات الحكومية في عداد المفقودين، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح. وأكدت المعارضة أنها ملتزمة بعملية السلام على الرغم ما أسمته بـ«العدوان» من قبل القوات الحكومية.
وكانت المعارضة بزعامة ريك مشار اتهمت الجيش الحكومي بشن هجوم واسع في ولاية «نهر ياي» في غرب الاستوائية، وطالبت هيئة مراقبة وقف إطلاق النار وبعثة الأمم المتحدة لقوة حفظ السلام في جنوب السودان بإجراء تحقيق حول الهجوم. ويعد هذا الاتهام هو الأول منذ هدنة طويلة شهدتها البلاد بعد توقيع اتفاقيات بشأن تقاسم السلطة ونظام الحكم والترتيبات الأمنية، آخرها توقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام النهائي بين جوبا وفصائل المعارضة، بما فيها التي يتزعمها مشار.
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي للصحافيين، إن أطراف النزاع في بلاده اتفقوا مساء أول من أمس في الخرطوم على تنفيذ الاتفاقية الخاصة ببند الترتيبات الأمنية، وأضاف أن لجنة الترتيبات الأمنية توصلت إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية بسرعة نتيجة خبراتهم في المسائل الأمنية، مشيراً إلى أن الأطراف ستواصل المحادثات بشأن بقية الموضوعات، معرباً عن تفاؤله باكتمال المناقشات حول هذه الوثائق بسرعة، وقال: «نحن متفائلون بأننا سنكون في وضع يسمح لنا بإنهاء هذه المناقشات بيوم الغد حتى نتمكن من التوقيع على هذه الوثائق». وأوضح أن وزراء خارجية الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (الإيقاد) سيعقدون اجتماعاً في الخرطوم بعد انتهاء قمة الصين وأفريقيا التي ستنتهي اليوم.
من جانبه، قال المدير التنفيذي لمنظمة «تمكين المجتمع» إدموند ياكاني إن الوساطة السودانية قامت بتقسيم الأطراف إلى لجنتين صباح أمس لمناقشة البنود الخاصة بالحكم والسلطة والمساعدات الإنسانية بعد تجاوز ملف الترتيبات الأمنية مساء أول من أمس، مشيراً إلى أن اللجنة الأولى سوف تناقش الفصل الأول المتعلق بالحكومة الانتقالية والفصل الثالث الخاص بالمساعدات الإنسانية والرابع عن العدالة الانتقالية والمحاسبة، وأضاف: «المحادثات بشأن وضع الجدول الزمني لتنفيذ هذه البنود تسير بطريقة جيدة».
وكانت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان قد استأنفت أول من أمس مناقشات حول البنود النهائية لتنفيذ تنشيط السلام، وقامت الوساطة بتقسيم الأطراف إلى ثلاث لجان لمناقشة تلك البنود، وسيعتمد مجلس وزراء (الإيقاد) الاتفاق وبنود التنفيذ وبعدها ستعرض الوثائق على قمة المنظمة الإقليمية للموافقة عليها، ومن المتوقع أن تناقش القمة الاستثنائية شواغل قوى المعارضة، وستسعى إلى عقد لقاء مباشر بينها مع الرئيس سلفا كير لحل القضايا الخلافية، خاصة في حدود الولايات وعددها وسلطات نواب الرئيس.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».