الأكراد للعب دور «بيضة القبان» مجدداً

ينتظرون أي الكتلتين «الأكبر» ستلبي مطالبهم

يبدو أن الأكراد في طريقهم مجددا لأن يصبحوا بيضة القبان في ميزان «الكتلة الأكبر» التي يتصارع على تشكيها محوران شيعيان، (سائرون والنصر) المدعوم من الجانب الأميركي، و(الفتح ودولة القانون) المدعوم من الجانب الإيراني.
ويرى آريز عبد الله، النائب السابق والقيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينسق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (يملكان معا 43 مقعدا) في المفاوضات مع بغداد، أنه من المبكر أن يتخذ الجانب الكردي قراره النهائي، بهذا الشأن، لأن كلا الفريقين سيخفق في تشكيل الحكومة، من دون مشاركة القوى الكردية. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة المقبلة ستشكلها حتماً القوى والتحالفات الشيعية المتمثلة بفريقي سائرون والفتح، وهما في تنافس، ولن نكون جزءا من ذلك الصراع السياسي، بل سنترقب الوضع حتى النهاية ثم نقول كلمتنا، خصوصا أننا متأكدون تماماً بأن كلا الفريقين لن يستطيع تشكيل الحكومة من دون الكرد، لذا علينا أن ننتظر الفريق الذي ينجح في ذلك عندها سننضم إليه، بعد التفاوض معه طبعاً بشأن مطالب وحقوق شعب كردستان».
ويشدد القيادي الكردي على استحالة انبثاق حكومة عراقية اتحادية من دون مشاركة الجانب الكردي، كونه شريكاً رئيسياً في العملية السياسية التي تأسس عليها العراق الجديد القائم على ثلاث ركائز أساسية مثبتة في الدستور هي الشراكة والتوافق والتوازن، منوهاً إلى إمكانية أن ينضم حزب أو بعض أحزاب الكردية إلى المعارضة النيابية في العراق، ولكن لا يمكن إطلاقاً عزل المكون الكردي عن المشاركة في نظام إدارة الدولة، لأن ذلك مخل بمضامين الدستور العراقي ما يعني تدهور الوضع السياسي في البلاد بحسب تعبير. وأكد أن القوى الكردية لم تعد تثق، بالعبادي بسبب مواقفه المتذبذبة، والتجارب المريرة معه طوال فترة حكمه.
أما موقف قوى المعارضة الكردية المتمثلة بـ(حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة والاتحاد الإسلاميين) التي لها مشروع خاص، للمشاركة في الحكومة المقبلة، فيكاد يكون مطابقاً لموقف الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان، فيما يتعلق بضرورة ضمان الشراكة الحقيقية للكرد في العملية السياسية، ويقول مجيد صالح، كبير المستشارين في برلمان الإقليم، والقيادي في حركة التغيير «لا يمكن ولا يجوز إغفال الجانب الكردي وعزله عن المشاركة الحقيقية في نظام الحكم، فالحكومات الشيعية السابقة تعمدت تهميش دور القوى السنية في إدارة الدولة، ورأينا جميعاً النتائج الكارثية التي تمخضت عن تلك الخطوة، ممثلة بموجات العنف الدموي التي ضربت العراق، والتي كلفته الكثير».
وأضاف صالح لـ«الشرق الأوسط» أن تهميش دور الكرد، سيدفع قواهم السياسية نحو الابتعاد عن العراق، وبالتالي حصولهم على المسوغ الكافي لتدويل قضيتهم وعندها يصبح الاستقلال والانفصال عن العراق، قضية دولية في حال إذا أفلحت القوى الكردية في رص صفوفها وترتيب البيت الكردي من الداخل، كما أن الخيار المسلح سيبقى مفتوحاً أمامها للمحافظة على وجودها وإقرار حقوق شعب كردستان.
بيد أن الدكتور ريبوار بابكي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل، يرى أن التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته حيدر العبادي الذي شدد على عدم استعداده للمساومة مع القوى الكردية، يعني بطبيعة الحال أن تحالفه غير مستعد لإقرار حقوق الكرد وتلبية مطالبهم، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «إذن القوى الكردية وخصوصا الحزبين الحاكمين في الإقليم سوف لن ينضما إلى تحالف العبادي ومن معه، وبالتالي يبقى الخيار الوحيد أمام الكرد هو الانضمام إلى تحالف الفتح المدعو إيرانياً والذي أبدى مرونة واضحة حيال المطالب الكردية، وفي مقدمتها عودة قوات البيشمركة إلى المناطق موضع النزاع».
ويعتقد بابكي أن الشراكة الحقيقية للقوى الكردية في إدارة شؤون البلاد، شرط أساسي لاستمرار مسيرة العراق الجديد، وبخلاف ذلك فإن المعضلات والمشاكل المستفحلة ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل كما وسيضع الدستور المتفق عليه في مهب الريح.