«المالية» السعودية تقفل الطرح «07 - 2018» من برنامج الصكوك المحلية

عبر إعادة إصدار صكوك تبلغ قيمتها 1.06 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي (07 - 2018) عبر إعادة فتح الطرح رقم (07 - 2018)، تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدرة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، ليصبح حجم الإصدار الكلي 7.4 مليار ريال (3.04 مليار دولار)‏.
وأوضحت وزارة المالية السعودية أن الإصدار قُسم إلى ثلاث شرائح كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 2.25 مليار ريال (600 مليون دولار) لصكوك تُستحق في العام 2023. والشريحة الثانية، تبلغ 500 مليون ريال (133.3 مليون دولار) لصكوك تُستحق في العام 2025، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 1.2 مليار ريال (320 مليون دولار) تُستحق في العام 2028.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية؛ ممثلة في مكتب إدارة الدين العام، في وقت سابق من العام الماضي، عن اكتمال إنشاء برنامج الصكوك بالريال السعودي غير محدد المدة أو القيمة، حيث تقوم من خلاله الوزارة بإصدار صكوك، وطرحها على عدة مراحل من وقت لآخر للمستثمرين؛ وفقاً لتقدير وزارة المالية المفوضة ذلك بموجب مرسوم الميزانية.
ويأتي إنشاء برنامج الصكوك استكمالاً لدور مكتب إدارة الدين العام في تأمين الاحتياجات التمويلية للخزينة العامة للدولة بأفضل التكاليف الممكنة، وتماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي، ودعماً لسوق الصكوك في المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه السعودية شوطاً طويلاً نحو رفع كفاءة الإنفاق، وضبط مستويات الدين العام، وذلك حينما أعلنت في وقت سابق عن تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الذي يهدف إلى تأمين احتياجات المملكة من التمويل، عبر أفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، على أن تكون المخاطر متوافقة مع السياسات المالية في البلاد.