مصر تُفعِّل الدفع الإلكتروني في بوابتها الحكومية نهاية السنة

جهود كبرى لتنفيذ خطة التحول الرقمي

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مصر، إنه سيتم إطلاق الإصدار الرابع لبوابة الحكومة الإلكترونية في ديسمبر (كانون الأول) 2018، والتي تم تصميمها لتفعيل قبول بطاقات الدفع الإلكتروني للخدمات المتاحة عليها، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي وتفعيل منصة تقديم الخدمات الحكومية والتي يطلق عليها بوابة الحكومة المصرية والتي تتضمن 75 خدمة.
وأوضحت السعيد في تصريحات لها أمس أن العالم يشهد تطورات سريعة في تكنولوجيا المعلومات وظهور نوع جديد من الاقتصاد يعرف بالاقتصاد الرقمي، والذي يعني التفاعل والتكامل والتنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصال من جهة، وبين الاقتصاد القومي والقطاعي والدولي من جهة أخرى، بما يحقق الشفافية والفورية لجميع المؤشرات الاقتصادية المساندة لجميع القرارات الاقتصادية والتجارية والمالية في الدولة، مضيفة أن الاقتصاد الرقمي يعتمد على نشر ما يسمى «اقتصاد المعرفة»، وبالتالي يحقق مجموعة من المزايا، من أبرزها تحويل وتغيير أنماط الأداء الاقتصادي في المال والأعمال والتجارة والاستثمار من الشكل التقليدي إلى الشكل الفوري، بالإضافة إلى زيادة اندماج اقتصاد الدولة في الاقتصاد العالمي وزيادة فرص التجارة العالمية والوصول إلى الأسواق العالمية والقطاعات السوقية التي كان من الصعب الوصول إليها في الماضي.
كما أشارت الوزيرة إلى أن هناك عددا من التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، منها ضعف البنية التحتية الداعمة لقيام مثل هذا النوع من الاقتصاد، وانخفاض ثقة الجماهير في إجراء المعاملات الإلكترونية، وارتفاع تكلفة استخدام الإنترنت في كثير من الدول النامية مقارنة بمتوسط دخول أفراد تلك الدول، ومن هنا جاءت أهمية توقيع اتفاقية تعاون في مجالات دعم الاقتصاد الرقمي في الدول العربية بين جامعة القاهرة وجامعة الدول العربية، مضيفة أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين مستوى المعرفة بالاقتصاد الرقمي وأهميته في العالم العربي، والمشاركة في إعداد الدراسات والتقارير وعقد ورش العمل المتعلقة بمجالات الاقتصاد الرقمي والتعاون مع الحكومات العربية لتطوير ومواءمة التشريعات والقوانين الرامية لتسهيل تفعيل آليات ونظم الاقتصاد الرقمي الحديثة، هذا بالإضافة إلى توعية المستثمرين لاعتماد المرافق والبنى التحتية الكافية لضمان ممارسة آليات وتطبيقات الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من أفضل الممارسات والأطر القانونية والتشريعية والتجارب الدولية، وأخيرا الوصول إلى الهدف الأسمى وهو وضع رؤية استراتيجية شاملة للاقتصاد الرقمي في الدول العربية.
وخلال كلمتها استعرضت السعيد تطور عمل وزارة التخطيط في مجال التحول الرقمي، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، وفي إطار استراتيجية التنمية المستدامة، «رؤية مصر 2030»، وبالأخص المحور الرابع منها وهو محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بوضع تصور متكامل لخريطة الخدمات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمدفوعات، حيث إن التحول الرقمي يؤدي إلى كثير من المزايا في مجال الشمول المالي، مما ينعكس بقدر كبير من الإيجاب على الاقتصاد. مشيرة إلى جهود كبيرة يقوم بها المجلس القومي للمدفوعات، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في مجال التحول الرقمي، حيث توفر وزارة الاتصالات البنية الأساسية اللازمة لذلك.
وأضافت الوزيرة أن وزارة التخطيط عملت على مجموعة من العناصر الأساسية للتحول الرقمي، منها العمل على المحول الرقمي القومي G2G، والذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة E - bus لربط كل الجهات الحكومية، وذلك لتفعيل أسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية، حيث تم ربط وإتاحة تبادل البيانات بين 21 جهة حكومية. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إطلاق منصة تقديم خدمات المحمول «تطبيق خدمات مصر»، ويتوافر به حاليا نحو ثلاثين خدمة، فضلا عن التوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية في المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظات، والتي بلغ عددها نحو 200 مركز حاليا و90 مكتب سجل تجاري ونحو 4571 مكتب صحة، بالإضافة إلى نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني، كما تعمل الوزارة على منصة البنية المعلوماتية المكانية والتي تتضمن خريطة الأساس والتصوير الجوي والتصوير الفضائي لجميع أنحاء مصر بالتعاون مع إدارة المساحة العسكرية وربطها بمنصة البنية المعلوماتية لدى هيئة الرقابة الإدارية.