السعودية تعتزم استيراد مليون طن من الإسمنت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

في ظل ارتفاع معدلات الطلب وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية

الطلب المرتفع على {الإسمنت} في السوق السعودية دفع البلاد إلى استيراد ستة ملايين طن في العام المنصرم ({الشرق الأوسط})

بدأت وزارة التجارة والصناعة السعودية منذ وقت مبكر عمليات التنسيق مع مصانع وشركات الإسمنت في البلاد، بهدف وضع آليات مناسبة لسد حاجة السوق المحلية من الطلب المرتفع على مادة الإسمنت، وهو الأمر الذي من المزمع أن يقود إلى استيراد نحو مليون طن من خارج البلاد خلال الـ90 يوما المقبلة، في ظل ارتفاع معدلات الطلب وتسارع وتيرة تنفيذ المشروعات الحكومية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي دخلت فيه وزارة «الإسكان» السعودية كإحدى أهم الجهات والوزارات الحكومية التي تطلب مشروعاتها مادة الإسمنت بكميات كبيرة، في الوقت الذي من المتوقع أن ترتفع فيه معدلات الطلب في السوق المحلية في ظل توجه البلاد نحو إنشاء 11 استادا رياضيا جديدا.
وتسعى مصانع الإسمنت السعودية إلى زيادة خطوط الإنتاج، لرفع مستويات العرض في السوق المحلية والاكتفاء الذاتي من دون الحاجة إلى استيراد بعض الكميات من السوق الخارجية، بينما دفع ارتفاع الطلب المحلي هذه المصانع إلى وقف تصدير مادة الإسمنت إلى السوق الخارجية خلال الفترة الماضية، في حين استوردت المملكة خلال العام المنصرم نحو ستة ملايين طن من الأسواق الخارجية.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الأشهر الثلاثة المقبلة من المزمع أن تشهد استيراد المملكة لنحو مليون طن من مادة «الإسمنت» من بعض الأسواق الخارجية، وقالت هذه المصادر: «هنالك طلب من المتوقع أن يشهد تزايدا كبيرا خلال الأشهر القليلة المقبلة، لذلك فقد أصبح سد حاجة السوق ورفع مستويات العرض أمرا ملحا».
وفي هذا الإطار، من المتوقع أن تستمر الحكومة السعودية في ضخ مليارات الريالات خلال السنوات القليلة المقبلة على مشروعات البنية التحتية، خصوصا أنها بدأت فعليا خلال الأشهر الماضية في إطلاق مشروعات وزارة «الإسكان» التنموية، التي تهدف إلى تقديم 500 ألف وحدة سكنية للمواطنين في البلاد، وصدور قرار ملكي حديث يقضي بإنشاء 11 استادا رياضيا جديدا بشكل فوري.
وحول أسعار الإسمنت في السوق السعودية، أظهرت جولة «الشرق الأوسط» يوم أمس ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية عند 13 ريالا للكيس (3.4 دولار)، بينما تراجعت مستويات الطلب بسبب توقف بعض المشروعات خلال شهر رمضان المبارك من جهة، وتقليل ساعات عمل الأيدي العاملة في قطاع البناء والتشييد، بسبب ارتفاع درجات الحرارة من جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، أكد فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في الرياض لـ«الشرق الأوسط»، أن معدلات وتيرة تنفيذ المشروعات ترتفع في الأشهر الأخيرة من كل عام، وقال: «معدلات التنفيذ ترتفع بسبب توجه كثير من الوزارات والجهات الحكومية نحو الاستفادة من المخصصات المالية الحالية، وبحثها عن مخصصات مالية أخرى في الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل».
وفي هذا السياق، أغلق قطاع «الإسمنت» في سوق الأسهم السعودية يوم أمس على ارتفاع محدود، جاء ذلك في وقت بدأت فيه شركات هذا القطاع تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، وهي الأرباح التي أظهرت أداء ماليا يتوافق إلى حد كبير من توقعات بيوت الخبرة المالية في البلاد.
وكشفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، في تقرير سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن إجمالي الأرباح التي حققتها الشركات المرخصة للتعدين خلال العام المنصرم بلغ 1.7 مليار دولار، منها 1.5 مليار دولار حققتها شركات الإسمنت في استغلال خامات الحجر الجيري لإنتاج 48.5 مليون طن من الإسمنت العادي والمقاوم.
وأشارت الوزارة حينها إلى أن عدد رخص محاجر المواد الخام لاستغلال المعادن الصناعية المختلفة بلغت 27 رخصة لاستغلال خام الجبس والخامات اللازمة لصناعة الخزف والملح ورمل السيليكا والمغنيزايت والكاولين والحجر الجيري والفلدسبار والبوكسايت منخفض النسبة، وقد بلغ إجمالي الخامات المستغلة بمختلف أنواعها 3.6 مليون طن، وبلغ مجموع الأرباح لحاملي الرخص أكثر من 90 مليون دولار خلال عام 2011.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قالت فيه وزارة التجارة والصناعة السعودية في وقت سابق من العام المنصرم: «نسقت الوزارة مع شركات الإسمنت في المملكة لتوفير نحو ستة ملايين طن من الإسمنت المستورد قبل نهاية العام الحالي، وذلك لإمداد السوق باحتياجاتها من السلعة، وضمان توافرها بالأسعار المحددة للمستهلكين في جميع المناطق».