هل تضع الصواريخ الإيرانية العراق في مرمى النيران الإسرائيلية؟

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا (أرشيفية - رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا (أرشيفية - رويترز)
TT

هل تضع الصواريخ الإيرانية العراق في مرمى النيران الإسرائيلية؟

وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا (أرشيفية - رويترز)
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مرتفعات الجولان المحتل قرب الحدود مع سوريا (أرشيفية - رويترز)
وضع وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم (الاثنين) العراق في مرمى النيران الإسرائيلية، عندما لمّح إلى أن قوات بلاده قد تهاجم قطعا عسكرية يشتبه في أنها إيرانية في العراق مثلما فعلت بشن عشرات الضربات الجوية في سوريا.
وقال ليبرمان خلال مؤتمر في القدس: "نراقب كل ما يحدث في سوريا بالتأكيد. وبالنسبة إلى التهديدات الإيرانية فإننا لا نقصر أنفسنا على الأراضي السورية".
وردا على سؤال عما إذا كان هذا يشمل العراق بعدما قيل إن إيران زوّدت ميليشيات تابعة لها صواريخ باليستية في الأشهر الأخيرة، قال ليبرمان: "أقول إننا سنتعامل مع أي تهديد إيراني ولا يهم  مصدره... حرية إسرائيل كاملة. ونحتفظ بحرية التصرف".
وعلى الرغم من أن طهران وبغداد نفتا رسميا الكلام عن الصواريخ البالستية، فإن موقف إسرائيل يعكس رؤيتها القائلة إن إيران توسع حضورها الإقليمي بغية فتح جبهات جديدة للمواجهة معها.
ومعلوم أن إسرائيل نفّذت ضربات عدة في سوريا لمنع القوات الإيرانية التي تدعم دمشق في الحرب من ترسيخ وجودها.
ولم يصدر رد على الكلام الإسرائيلي الجديد حتى الآن من بغداد التي تعد من الناحية القانونية في حالة حرب مع إسرائيل. ولم يصدر كذلك أي تعليق من القيادة  العسكرية المركزية في واشنطن التي تشرف على العمليات العسكرية الأميركية في العراق.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كشف السبت أنه "قلق للغاية" من التقارير عن الصواريخ الإيرانية. وكتب على "تويتر": "إذا كانت صحيحة، فهذا انتهاك صارخ للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن الرقم 2231" الذي صادق على الاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في مايو (أيار).
ويتساءل مراقبون ما إذا كان الموقف الإسرائيلي مقدمة فعلية لشن ضربات في العراق على غرار الضربات في سوريا التي بدأت عام 2013 وتستهدف تهريب أسلحة وانتشار قوات إيرانية أو مسلحي "حزب الله". علماً أن هذه الضربات تجري بالتنسيق مع قوى أخرى تقوم بعمليات عسكرية في سوريا، في ظل غض نظر روسي يعتبره كثيرون موافقة ضمنية.
ونسبت وكالة "رويترز" إلى "دبلوماسي غربي مطلع على التنسيق" أن إسرائيل لها "مطلق الحرية" في سوريا، لكن من غير المتوقع أن تقوم بأي عمل عسكري في العراق المجاور حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق الاستقرار منذ إطاحة صدام حسين.
إلا أن شبكة "سكاي نيوز"، أوردت أن إسرائيل كانت على علم بالخطوات الإيرانية، إذ ذكرت تقارير أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري طلعات منذ نحو عامين في سماء العراق، لتصوير المصانع التي تستخدم لإنتاج الصواريخ الإيرانية أو تطويرها.
ويعيد موقف ليبرمان إلى الأذهان ما حصل عام 1981، حين دمرت القوات الجوية الإسرائيلية مفاعل "تموز" النووي الذي كانت تنشئه فرنسا قرب بغداد. وخلال حرب الخليج عام 1991، أطلق العراق العشرات من صواريخ "سكود" على إسرائيل.
 


«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».