رئيس إيرباص يتوقع مائة طلبية للطائرة «إيه 330 ـ نيو» خلال معرض فارنبره الإنجليزي

طيران الإمارات توقع عقد خدمات مع «جنرال إلكتريك» بقيمة 13 مليار دولار

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)
TT

رئيس إيرباص يتوقع مائة طلبية للطائرة «إيه 330 ـ نيو» خلال معرض فارنبره الإنجليزي

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى جانب الرئيس التنفيذي لإيرباص أثناء افتتاح معرض فانبره أمس (أ.ب)

توقع رئيس إيرباص لصناعة الطائرات عددا يصل إلى 100 طلبية على الطائرة الجديدة «إيه 330 - نيو» خلال معرض فارنبره الجوي وأعطى أقوى إشارة حتى الآن إلى أن قرار تحديث الطائرة قد يوقف تطوير الطراز إيه 350 - 800.
وبحسب «رويترز» قال فابريس بريجييه الرئيس التنفيذي للشركة عندما سأله الصحافيون عن عدد الطلبيات التي قد تفوز بها إيرباص هذا الأسبوع «رقم في خانة العشرات وربما المئات».
وقال إن الطائرة «إيه 330 - نيو» والطراز الأكبر «إيه 350 - 900» سيلبيان احتياجات السوق وتوقع أن يتحول باقي عملاء الطراز «إيه 350 - 800» إلى واحدة من هاتين الطائرتين لكنه أضاف أن «القرار يرجع إلى السوق».
كانت «رويترز» نشرت أول من أمس الأحد أن «إيرباص» ستطلق الطائرة المعدلة بالتزامات تقترب من 100 طلبية.
من جهة أخرى قالت طيران الإمارات إنها وقعت اتفاقا مدته 12 عاما مع «جنرال إلكتريك» لصيانة وإصلاح محركاتها الجديدة «جي إي - 9 إكس».
وتبلغ قيمة الاتفاق 13 مليار دولار لشراء محركات ستستخدم في 150 طائرة من طراز «بوينغ 777 إكس» تشتريها طيران الإمارات من «بوينغ» مقابل 56 مليار دولار.
والصفقة هي أكبر عقد محركات طائرات تجارية توقعه «جنرال إلكتريك أفيشن» مع شركة طيران. بحسب «رويترز» تتوقع «جنرال إلكتريك» لصناعة المحركات طلبيات قيمتها 30 مليار دولار لها ولمشروعها المشترك «سي إف إم» خلال معرض «فارنبره» الجوي وقالت إن قرار اختيار منافستها «رولز رويس» كمورد وحيد لمحركات الطائرة إيه 330 - نيو» من «إيرباص» قرار صائب.
واستهلت «إيرباص» أنشطة المعرض أمس الاثنين بإعلانها خطط إطلاق نسخة معدلة من طائرتها متوسطة المدى «إيه 330».
وقال ديفيد جويس الرئيس التنفيذي لوحدة «جي.إي أفييشن» إن لدى جنرال إلكتريك عقودا وفيرة لفترة خمس إلى ثماني سنوات قادمة وإن تزويد الطائرة «إيه 330 - نيو» بالمحركات غير منطقي من الناحية المالية.
وأبلغ الصحافيين خلال المعرض المقام من 14 إلى 20 يوليو (تموز): «لو كانت توائم محفظتنا من حيث القيمة الاقتصادية الملائمة لبذلنا مساعي أكبر للفوز بها. لكن مع أخذ كل العوامل في الحسبان كان القرار صائبا».
من جانب آخر تلقى برنامج شركة «بومباردييه» المؤجل منذ فترة طويلة لطائرات الفئة «سي» دفعة أمس الاثنين حين أعلنت الشركة عن طلبيتين مبدئيتين لإجمالي 24 طائرة قيمتها نحو 6.‏1 مليار دولار.
وبحسب «رويترز» قالت «بومباردييه» التي مقرها مونتريال إنها وقعت اتفاقا مع الناقلة الصينية تشي جيانغ لونغ لتزوديها بعشرين طائرة من الفئة سي.
وأضافت أن قيمة الطلبية الخاصة بالطائرة «سي إس 100» التي جاءت في اليوم الأول من معرض «فارنبره» الجوي في إنجلترا ستبلغ 28.‏1 مليار دولار في حالة تأكيدها.
وقالت الشركة الكندية التي تنتج الطائرات والقطارات إن «البتراء للطيران» الأردنية وقعت خطاب نيات لشراء نحو أربع طائرات «سي إس 100» و«سي إس 300». وإذا تأكدت الطلبية فستشمل طائرتين من طراز «سي إس 100» وخيارا لطائرتين من نوع «سي إس 300» بقيمة إجمالية 298 مليون دولار تقريبا.



الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
TT

الصين تتعهد بتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الديون وتخفيض الفائدة

الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)
الرئيس الصين شي جينبينغ يُلقي خطاباً خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين (وكالة أنباء شينخوا)

تعهدت الصين، يوم الخميس، بزيادة العجز في الموازنة، وإصدار مزيد من الديون، وتخفيف السياسة النقدية، للحفاظ على استقرار معدل النمو الاقتصادي، وذلك في ظل استعدادها لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

جاءت هذه التصريحات في بيان إعلامي رسمي صادر عن اجتماع سنوي لتحديد جدول أعمال كبار قادة البلاد، المعروف بمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي (CEWC)، الذي عُقد في 11 و12 ديسمبر (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية بعد الاجتماع المغلق للجنة الاقتصادية المركزية: «لقد تعمق الأثر السلبي الناجم عن التغيرات في البيئة الخارجية». ويُعقد هذا الاجتماع في وقت يعاني فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات شديدة، نتيجة أزمة سوق العقارات الحادة، وارتفاع ديون الحكومات المحلية، وضعف الطلب المحلي. وتواجه صادراتها، التي تعد من بين النقاط المضيئة القليلة في الاقتصاد، تهديداً متزايداً بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية.

وتتوافق تعهدات اللجنة الاقتصادية المركزية مع اللهجة التي تبناها أكثر تصريحات قادة الحزب الشيوعي تشاؤماً منذ أكثر من عقد، التي صدرت يوم الاثنين بعد اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة العليا لصنع القرار.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بين بوينت أسيت مانجمنت»: «كانت الرسالة بشأن رفع العجز المالي وخفض أسعار الفائدة متوقعة». وأضاف: «الاتجاه واضح، لكنَّ حجم التحفيز هو ما يهم، وربما لن نكتشف ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة عن الرسوم الجمركية».

وأشار المكتب السياسي إلى أن بكين مستعدة لتنفيذ التحفيز اللازم لمواجهة تأثير أي زيادات في الرسوم الجمركية، مع تبني سياسة نقدية «مرنة بشكل مناسب» واستخدام أدوات مالية «أكثر استباقية»، بالإضافة إلى تكثيف «التعديلات غير التقليدية المضادة للدورة الاقتصادية».

وجاء في ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري تنفيذ سياسة مالية أكثر نشاطاً، وزيادة نسبة العجز المالي»، مع رفع إصدار الديون على المستوى المركزي والمحلي.

كما تعهد القادة بخفض متطلبات الاحتياطي المصرفي وبتخفيض أسعار الفائدة «في الوقت المناسب».

وأشار المحللون إلى أن هذا التحول في الرسائل يعكس استعداد الصين للدخول في مزيد من الديون، مع إعطاء الأولوية للنمو على المخاطر المالية، على الأقل في الأمد القريب.

وفي مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي، تحدد بكين أهداف النمو الاقتصادي، والعجز المالي، وإصدار الديون والمتغيرات الأخرى للعام المقبل. ورغم أن الأهداف يجري الاتفاق عليها في الاجتماع، فإنها لن تُنشر رسمياً إلا في الاجتماع السنوي للبرلمان في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن المستشارين الحكوميين أوصوا بأن تحافظ بكين على هدف النمو عند نحو 5 في المائة دون تغيير في العام المقبل.

وقال تقرير اللجنة الاقتصادية المركزية: «من الضروري الحفاظ على نموٍّ اقتصادي مستقر»، لكنه لم يحدد رقماً معيناً.

التهديدات الجمركية

وأثارت تهديدات ترمب بزيادة الرسوم الجمركية حالة من القلق في المجمع الصناعي الصيني، الذي يبيع سلعاً تزيد قيمتها على 400 مليار دولار سنوياً للولايات المتحدة. وقد بدأ كثير من المصنِّعين في نقل إنتاجهم إلى الخارج للتهرب من الرسوم الجمركية.

ويقول المصدِّرون إن زيادة الرسوم الجمركية ستؤدي إلى تآكل الأرباح بشكل أكبر، مما سيضر بالوظائف، والاستثمار، والنمو. وقال المحللون إنها ستفاقم أيضاً فائض القدرة الإنتاجية في الصين والضغوط الانكماشية التي تولدها.

وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن الصين ستنمو بنسبة 4.5 في المائة في العام المقبل، لكنَّ الاستطلاع أشار أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤثر في النمو بما يصل إلى نقطة مئوية واحدة.

وفي وقت لاحق من هذا العام، نفَّذت بكين دفعة تحفيزية محدودة، حيث كشف البنك المركزي الصيني في سبتمبر (أيلول) عن إجراءات تيسيرية نقدية غير مسبوقة منذ الجائحة. كما أعلنت بكين في نوفمبر (تشرين الثاني) حزمة ديون بقيمة 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف ضغوط تمويل الحكومات المحلية.

وتواجه الصين ضغوطاً انكماشية قوية، حيث يشعر المستهلكون بتراجع ثرواتهم بسبب انخفاض أسعار العقارات وضعف الرعاية الاجتماعية. ويشكل ضعف الطلب الأسري تهديداً رئيسياً للنمو.

ورغم التصريحات القوية من بكين طوال العام بشأن تعزيز الاستهلاك، فقد اقتصرت السياسات المعتمدة على خطة دعم لشراء السيارات والأجهزة المنزلية وبعض السلع الأخرى.

وذكر ملخص اللجنة الاقتصادية المركزية أن هذه الخطة سيتم توسيعها، مع بذل الجهود لزيادة دخول الأسر. وقال التقرير: «يجب تعزيز الاستهلاك بقوة».