أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

TT

أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يوم أمس، تعيين أندرو ليفيريس كمستشار خاص في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية للصندوق.
وسيصبح ليفيريس بموجب هذا التعيين مستشاراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، كما سيقوم ليفيريس بتقديم المشورة اللازمة إلى كلٍ من مجلس إدارة الصندوق، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. وسيعمل ليفيريس من كثب مع صندوق الاستثمارات العامة في كثير من المجالات، كما سيساعد الصندوق في مساعيه إلى رفع قيمة محفظته الاستثمارية، إضافة إلى ضمان التكامل اللازم بين الشركات التي يملكها الصندوق من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويُعد أندرو ليفيريس أحد رواد الاقتصاد العالمي البارزين، إذ يتمتع بخبرة تفوق الأربعين عاماً في شركة «داو»، كما تشمل مسيرته المهنية مجالات الصناعة والهندسة والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى الاقتصاد والإدارة العامة في شركات عالمية مختلفة.
كما يتمتع بخبرة عملية طويلة في المملكة العربية السعودية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وخلال فترة إدارته شركة «داو دوبونت» للكيماويات، قامت الشركة بالتعاون مع «أرامكو» بتطوير مجمع صدارة للكيماويات والذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات والأول من نوعه في العالم.
وقد شغل ليفيريس سابقا منصب مستشار لرئيسين من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة «إي بي إم» وشركة أرامكو السعودية، كما تولى الكثير من المناصب الاستشارية العليا لدى الكثير من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أسماء المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 الذي يضم 11 رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم ذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، والذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 بوصفها منصة رائدة وفريدة من نوعها عالميا، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة، ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.
ويضم المجلس الاستشاري كلاً من: محمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار»، أجاي بانغا الرئيس التنفيذي لـ«ماستر كارد»، فيكتور تشو رئيس مجلس إدارة «فيرست إيسترن» للاستثمار، وميلودي هوبسون الرئيس في شركة «أرييل» للاستثمار، وأريانا هافينغتون المؤسس الرئيس لـ«ثرايف غلوبال»، وجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز»، ولبنى العليان الرئيس التنفيذي لشركة «العليان المالية»، وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون»، وماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، وتجاني تيام الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريدي سويس»، وبيتر ثيل الشريك المؤسس في صندوق «فاوندرز».
ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وسيتضمن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام جلسات حوارية يديرها مجموعة من أبرز الخبراء هدفها استكشاف أهم التوجهات الاقتصادية في العالم.، وثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم في مجال الصحة، والتقنية الغامرة، ومستقبل المناطق الحضرية، و12 ورشة عمل متعددة التخصصات ستبحث التوجهات الاستثمارية والتجارية الناشئة، مع استكشاف فرص النمو الجديدة.



تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

تركيا تفرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %

أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
أشخاص يتسوقون في منطقة البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

تعتزم تركيا فرض ضريبة الشركات بحد أدنى 10 %، بدءاً من بداية عام 2025، للمساعدة في تقليص العجز في الميزانية.

ولن يكون الحد الأدنى لمعدل الضريبة المحلية على أرباح الشركات أقل من 10 في المائة قبل الاستقطاعات والإعفاءات، حسب مرسوم أصدرته وزارة الخزانة والمالية في الجريدة الرسمية اليوم السبت.

وتعد التغييرات في قانون ضرائب الشركات خطوة باتجاه تعزيز الأوضاع المالية، وهي جزء من التحول السياسي تحت إشراف وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، منذ توليه المنصب عقب انتخابات أجريت العام الماضي، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويرى المستثمرون أن الإجراءات المالية خطوة رئيسية لدعم السياسة النقدية في مكافحة البلاد للتضخم.

ومنذ تولى شيمشك منصبه، أكد أنه سوف يتم تبسيط القوانين الضريبية، كما سوف يتم خفض حجم الاستقطاعات والإعفاءات الضريبية.

وعدَّلت الحكومة توقعات العجز في الميزانية؛ حيث خفضته للعام المقبل إلى 3.1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي من 3.4 في المائة سابقًا. وبالنسبة للعام الحالي، تتوقع عجزاً بواقع 4.9 في المائة.