أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

TT

أندرو ليفيريس مستشاراً خاصاً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية يوم أمس، تعيين أندرو ليفيريس كمستشار خاص في الشؤون ذات الأهمية الاستراتيجية للصندوق.
وسيصبح ليفيريس بموجب هذا التعيين مستشاراً لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، كما سيقوم ليفيريس بتقديم المشورة اللازمة إلى كلٍ من مجلس إدارة الصندوق، والمشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان. وسيعمل ليفيريس من كثب مع صندوق الاستثمارات العامة في كثير من المجالات، كما سيساعد الصندوق في مساعيه إلى رفع قيمة محفظته الاستثمارية، إضافة إلى ضمان التكامل اللازم بين الشركات التي يملكها الصندوق من أجل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. ويُعد أندرو ليفيريس أحد رواد الاقتصاد العالمي البارزين، إذ يتمتع بخبرة تفوق الأربعين عاماً في شركة «داو»، كما تشمل مسيرته المهنية مجالات الصناعة والهندسة والمبيعات والتسويق، بالإضافة إلى الاقتصاد والإدارة العامة في شركات عالمية مختلفة.
كما يتمتع بخبرة عملية طويلة في المملكة العربية السعودية تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، وخلال فترة إدارته شركة «داو دوبونت» للكيماويات، قامت الشركة بالتعاون مع «أرامكو» بتطوير مجمع صدارة للكيماويات والذي يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات والأول من نوعه في العالم.
وقد شغل ليفيريس سابقا منصب مستشار لرئيسين من رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، ويشغل حالياً عضوية مجلس الإدارة في شركة «إي بي إم» وشركة أرامكو السعودية، كما تولى الكثير من المناصب الاستشارية العليا لدى الكثير من الشركات الخاصة والهيئات الحكومية.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أسماء المجلس الاستشاري لمبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 الذي يضم 11 رئيساً تنفيذياً من مختلف دول العالم ذوي تأثير كبير في قطاع التقنية والمال والأعمال، والذين يسهمون في التطوير المستمر لبرنامج المبادرة.
ويسعى صندوق الاستثمارات العامة، في تعزيز مكانة مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018 بوصفها منصة رائدة وفريدة من نوعها عالميا، إضافة إلى استكشاف فرص النمو الجديدة، ويقوم المجلس الاستشاري بصورة منتظمة بتقديم الإرشادات الاستراتيجية اللازمة لمختلف جوانب المبادرة، كما سيعمل على تعزيز الفرص المستقبلية المطروحة على مجموعة القادة العالميين الذين سيحضرون المبادرة.
ويضم المجلس الاستشاري كلاً من: محمد العبّار رئيس مجلس إدارة شركة «إعمار»، أجاي بانغا الرئيس التنفيذي لـ«ماستر كارد»، فيكتور تشو رئيس مجلس إدارة «فيرست إيسترن» للاستثمار، وميلودي هوبسون الرئيس في شركة «أرييل» للاستثمار، وأريانا هافينغتون المؤسس الرئيس لـ«ثرايف غلوبال»، وجو كايسر الرئيس التنفيذي لشركة «سيمنز»، ولبنى العليان الرئيس التنفيذي لشركة «العليان المالية»، وستيفن شوارزمان الرئيس التنفيذي لشركة «بلاكستون»، وماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لمجموعة «سوفت بنك»، وتجاني تيام الرئيس التنفيذي لمجموعة «كريدي سويس»، وبيتر ثيل الشريك المؤسس في صندوق «فاوندرز».
ومن المقرر انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، حيث ستركز على الاستفادة من الاستثمارات لخلق الفرص والقطاعات الجديدة، إضافة إلى رعاية الابتكار ورسم مستقبل الاقتصاد العالمي.
وسيتضمن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار لهذا العام جلسات حوارية يديرها مجموعة من أبرز الخبراء هدفها استكشاف أهم التوجهات الاقتصادية في العالم.، وثلاثة منتديات تتناول مواضيع التقدم في مجال الصحة، والتقنية الغامرة، ومستقبل المناطق الحضرية، و12 ورشة عمل متعددة التخصصات ستبحث التوجهات الاستثمارية والتجارية الناشئة، مع استكشاف فرص النمو الجديدة.



وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
TT

وزارة الطاقة السعودية: مزاولة عمليات المواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب تراخيص

السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)
السعودية تسعى لتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج (واس)

أكّدت وزارة الطاقة السعودية أن مزاولة جميع العمليات المتعلقة بالمواد البترولية والبتروكيماوية تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة منها، وذلك إنفاذاً لـ«نظام المواد البترولية والبتروكيماوية»، الصادر في 12 يناير (كانون الثاني) 2025، الذي حلّ محلّ «نظام التجارة بالمنتجات البترولية».

ويهدف النظام لضمان أمن إمدادات المواد البترولية والبتروكيماوية وموثوقيتها، وتعزيز الرقابة والإشراف على العمليات المتعلقة بها، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والمتطلبات، والتصدي للممارسات المخالفة.

وتسعى تلك الجهود للاستفادة المثلى وتعزيز المنفعة من المواد الخام ونقلها إلى مراحل متقدمة من الإنتاج، وحماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» في مجال الطاقة.

وبحسب النظام، تشمل العمليات التي يستوجب الحصول على تراخيص لها: البيع والشراء، والنقل، والتخزين، والاستخدام، والاستيراد والتصدير، والتعبئة والمعالجة.

ويُمثّل النظام جزءاً من جهود وزارة الطاقة لتنظيم وإدارة العمليات البترولية والبتروكيماوية من المصدر وحتى وصوله للمستهلك النهائي.

ووفق النظام، يجب على المنشآت المزاولة للعمليات البترولية المبادرة بالحصول على التراخيص المطلوبة امتثالاً له وللائحته التنفيذية.

وأتاحت الوزارة خدمة إلكترونية لإصدار التراخيص لجميع العمليات المستهدفة، المتعلقة بالمواد البترولية، وذلك عبر المنصة الموحدة على موقعها الإلكتروني.


السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
TT

السعودية تواصل جذب الخطوط الملاحية العالمية

«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)
«PIL» تدير 29 دولة من مقرها الإقليمي في الرياض (موانئ)

أصدرت هيئة المواني السعودية، ترخيصاً موحداً للخط الملاحي العالمي «PIL» بصفته مستثمراً أجنبياً معتمداً لمزاولة نشاط الوكالات البحرية في مواني البلاد.

ويأتي هذا الترخيص وفقاً للضوابط والاشتراطات المعتمدة في اللائحة التنظيمية للوكلاء البحريين، بما يعكس حرص الهيئة على تعزيز كفاءة القطاع ورفع جودة الخدمات التشغيلية المقدمة في المواني.

كما تسعى الهيئة إلى استقطاب الخبرات العالمية ونقل المعرفة داخل السعودية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

وتُعدّ هذه الخطوة امتداداً لجهود الهيئة في تطوير بيئة الأعمال البحرية، وتمكين الشركات العالمية من الاستثمار في السوق السعودية، وتعزيز التنافسية بالقطاع البحري، حيث تقوم الشركة من خلال مقرها الإقليمي في الرياض بقيادة عمليات 29 دولة.

وتسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السعودية مركزاً لوجيستياً محورياً تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وجذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، بما يرسخ مكانتها حلقة وصل رئيسية بين قارات العالم الثلاث.

يشار إلى أن «هيئة المواني» تتيح من خلال لوائحها التنظيمية المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في نشاط الوكالات البحرية داخل السعودية.

ويُمثِّل حصول الخط الملاحي «PIL» على الترخيص جزءاً من سلسلة تراخيص تُمنح لكبرى الشركات العالمية المتخصصة بالنقل البحري، في خطوة تهدف إلى تعزيز نمو قطاع متطور ومستدام.

ويسهم ذلك في دعم تطوير مواني السعودية ورفع جاذبيتها الاستثمارية، بما يعزز دورها محركاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة تتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، الساعية لترسيخ مكانة البلاد مركزاً لوجيستياً عالمياً.


تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية بأكثر من المتوقع

مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)
مئات الأميركيين يصطفون أمام «مركز كنتاكي للتوظيف» للحصول على مساعدة في إعانات البطالة (أرشيفية - رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع، في مؤشر يتماشى واستقرار سوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 23 ألف طلب إلى 206 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 14 فبراير (شباط) الحالي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تسجيل 225 ألف طلب. ويُعدّ هذا الانخفاض تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالقفزة التي شهدتها الطلبات إلى 232 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة النقدية لـ«مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، الذي عُقد يومي 27 و28 يناير، ونُشرت يوم الأربعاء، أن «الغالبية العظمى من المشاركين رأت أن ظروف سوق العمل بدأت تُظهر بعض علامات الاستقرار». ومع ذلك، فإن المخاطر السلبية لا تزال تُخيّم على التوقعات.

وأشار المحضر إلى أن بعض صناع السياسات «لمحوا إلى احتمال أن يؤدي ضعف الطلب على العمالة إلى ارتفاع حاد في معدل البطالة ببيئة توظيف محدودة»، كما أن تركز مكاسب الوظائف في عدد قليل من القطاعات الأقل تأثراً بالدورات الاقتصادية قد يعكس هشاشة متصاعدة في سوق العمل عموماً.

وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع الذي أجرت فيه الحكومة استطلاع أصحاب العمل الخاص بجزء كشوف المرتبات غير الزراعية من تقرير الوظائف لشهر فبراير الحالي. وقد تسارع نمو الوظائف في يناير الماضي، إلا إن معظم المكاسب جاء من قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية.

ويرى صناع السياسات والاقتصاديون أن سياسات الهجرة تُقيّد نمو الوظائف، فيما تواصل حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية على الواردات كبح التوظيف، إضافة إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي تُضيف مستوى آخر من الحذر لدى الشركات.

كما أظهر التقرير ارتفاع ما تُعرف بـ«المطالبات المستمرة» - وهي عدد الأشخاص الذين يواصلون تلقي إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول - بمقدار 17 ألف شخص، لتصل إلى 1.869 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 7 فبراير، بعد التعديل الموسمي. وتشير هذه البيانات إلى أن العمال المسرّحين يواجهون صعوبات متنامية في العثور على وظائف جديدة.

ويقترب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوياته في 4 سنوات، فيما تأثر خريجو الجامعات الجدد بشكل خاص بضعف التوظيف؛ إذ إن كثيراً منهم لا يحق لهم التقدم بطلبات إعانة البطالة لعدم امتلاكهم خبرة عملية كافية، وبالتالي لا ينعكس وضعهم في بيانات المطالبات الرسمية.