خامنئي يستبعد الحرب ويطالب بتطوير القدرات «الدفاعية»

استبعد المرشد الإيراني علي خامنئي أمس نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة، لكنه أضاف أنه «على القوات المسلحة أن تكون يقظة... وأن ترفع من قدراتها في الأفراد والعتاد».
وذكر خامنئي خلال لقائه عددا من قادة قوات الدفاع الجوي الإيراني أنه «وفقا للحسابات السياسية؛ فمن غير المحتمل نشوب حرب عسكرية».
وقبل أكثر من أسبوعين قال خامنئي إنه «لن تحدث حرب، ولن نتفاوض» مع الأميركيين، وأوضح في ذلك الحين أن تجدد النقاش حول عودة «شبح الحرب» على إيران يهدف إلى «ترهيب الخائفين».
وقال خامنئي أمس بمناسبة «يوم الدفاع الجوي»: «الزعيم الأعلى قال... إن وحدات الدفاع الجوي جزء حساس من القوات المسلحة وفي طليعة مواجهة الأعداء، وأكد على ضرورة رفع مستوى الاستعداد والقدرات الدفاعية».
وأعلنت طهران أمس عن خطط لتعزيز قدراتها المتعلقة بالصواريخ الباليستية والصواريخ الموجهة، وكذلك امتلاك جيل جديد من المقاتلات والغواصات لتعزيز دفاعاتها في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية.
وجاءت أنباء خطط التطوير العسكري أول من أمس بعد يوم من رفض إيران دعوة فرنسية للتفاوض بشأن خطط طهران النووية في المستقبل وترسانتها من الصواريخ الباليستية ودورها في الحربين الدائرتين في سوريا واليمن.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني الشهر الماضي إن قوة الجيش هي التي ردعت واشنطن عن مهاجمة البلاد.
وفي تطور منفصل، ذكرت وكالة «إرنا» أن دبلوماسيا إيرانيا بارزا التقى وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، وحث على اتخاذ إجراءات أوروبية سريعة فيما يتعلق بحزمة من الإجراءات الاقتصادية للتعويض عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرضها عقوبات على طهران.
ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية كمال خرازي قوله لبيرت: «فرض العقوبات (الأميركية) والضغوط، والافتقار إلى سرعة التحرك من أوروبا للوفاء بالتزاماتها، ستكون له تبعات خطيرة». وقال مسؤولون إيرانيون إنهم سيتخذون قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع القوى العالمية بعد دراسة حزمة الإجراءات الاقتصادية الأوروبية المقترحة.
وقال خرازي: «الدول الأوروبية لم تتمكن بعد من اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين مصالح إيران بموجب الاتفاق النووي».
في حين نقلت «إرنا» عن بيرت قوله: «موقف بريطانيا مختلف عن موقف الولايات المتحدة، ونحن نبحث عن آلية أوروبية لإنجاح الاتفاق النووي».
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن بيرت أشار خلال اجتماع مع البرلماني الكبير حشمت الله فلاحت بيشة، إلى قضية مواطنة إيرانية بريطانية محتجزة في إيران.
وقال بيرت: «أشكر إيران على تصرفها الإنساني لمنح نازنين زاغري تصريحا واجتماعها مع عائلتها، ونحن نأمل أن يستمر هذا النهج لحين الإفراج والعفو عن مثل هؤلاء الأشخاص».
وتسعى بريطانيا للإفراج عن نازنين زاغري راتكليف، وهي مديرة مشروع في مؤسسة «تومسون رويترز» اعتقلت في أبريل (نيسان) 2016 في مطار بطهران بينما كانت في طريقها إلى بريطانيا مع ابنتها التي بات عمرها الآن 4 أعوام عقب زيارة لأسرتها في إيران.
وأجرى بيرت في وقت سابق محادثات مع نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أول زيارة يقوم بها وزير بريطاني لإيران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول من أمس إن المحادثات مع بيرت تضمنت «الوصول لموارد مصرفية ومبيعات النفط».
وتسعى إيران للحصول على تعهد من جانب الموقعين على الاتفاق النووي من الدول الأوروبية بأن تظل قادرة على الوصول إلى النظام المصرفي الغربي وعلى مواصلة بيع النفط رغم العقوبات الأميركية.
وقال بيرت في بيان قبل زيارته: «ما دامت إيران تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق فسنظل ملتزمين به؛ إذ نعتقد أنه أفضل سبيل لضمان مستقبل يسوده السلم والأمن في المنطقة».

أوقفت السلطات الإيرانية، اليوم الجمعة، رضا خندان زوج المحامية والناشطة نسرين ستوده التي اعتُقلت عدة مرات في السنوات الأخيرة، بحسب ابنته ومحاميه.

ونشرت ابنته ميراف خاندان عبر حسابها على موقع «إنستغرام»: «تم اعتقال والدي في منزله هذا الصباح». وأكد محاميه محمد مقيمي المعلومة في منشور على منصة «إكس»، موضحاً أن الناشط قد يكون أوقف لقضاء حكم سابق.

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن طبيعة القضية أو مكان احتجازه، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأوقفت زوجته ستوده البالغة 61 عاماً والحائزة عام 2012 جائزة «ساخاروف» لحرية الفكر التي يمنحها البرلمان الأوروبي، آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أثناء حضورها جنازة أرميتا غاراواند التي توفيت عن 17 عاماً في ظروف مثيرة للجدل. وكانت دول أوروبية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد أعربت عن دعمها للمحامية التي أُطلق سراحها بعد أسبوعين.

وقد دافعت عن العديد من المعارضين والناشطين، من بينهم نساء رفضن ارتداء الحجاب الإلزامي في إيران، وكذلك مساجين حُكم عليهم بالإعدام بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين. وكان زوجها يساندها باستمرار، ويطالب بالإفراج عنها في كل فترة اعتقال. ويأتي توقيفه فيما من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام المقبلة قانون جديد يهدف إلى تشديد العقوبات المرتبطة بانتهاك قواعد اللباس في إيران.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير إن النساء قد يواجهن عقوبة تصل إلى الإعدام إذا انتهكن القانون الرامي إلى «تعزيز ثقافة العفة والحجاب».

خامنئي يستبعد الحرب ويطالب بتطوير القدرات «الدفاعية»