عباس لا يمانع في قيام كونفدرالية تضم الأردن وإسرائيل

أبلغ نشطاء سلام إسرائيليين استقبلهم بأن مبعوثي ترمب طرحا عليه الأمر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القائه كلمته أمام المجلس المركزي منصف الشهر الماضي(ا.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القائه كلمته أمام المجلس المركزي منصف الشهر الماضي(ا.ب)
TT

عباس لا يمانع في قيام كونفدرالية تضم الأردن وإسرائيل

الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القائه كلمته أمام المجلس المركزي منصف الشهر الماضي(ا.ب)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال القائه كلمته أمام المجلس المركزي منصف الشهر الماضي(ا.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه يوافق على كونفدرالية مع المملكة الأردنية إذا كانت إسرائيل جزءا منها.
وأوضح عباس في لقاء مع نشطاء سلام إسرائيليين، أنه أبلغ هذا الكلام لمبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صهره جاريد كوشنير والمفاوض جيسون غرينبلات، حينما التقياه في رام الله العام الماضي.
وقال عباس، كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، «سُئلت إذا كنت أومن بالفيدرالية مع الأردن... أجبت: نعم، أريد إقامة كونفدرالية ثلاثية مع الأردن وإسرائيل. وسألت إذا كان الإسرائيليون يوافقون على هذا الاقتراح».
وأوضح أنه مستعد لمثل ذلك إذا كانت إسرائيل تقبل.
لكن عباس لم يتطرق إلى أي تفاصيل إضافية، باعتبار أن مثل هذا الاقتراح لم يناقش على نطاق واسع.
واتهم عباس الولايات المتحدة وإسرائيل بإلغاء إمكانية صنع السلام، بل وصف الولايات المتحدة بعدوة الفلسطينيين.
وكان عباس التقى في مكتبه، أعضاء في حركة «السلام الآن» الإسرائيلي، بينهم سكرتير عام الحركة شاكيد موراغ، وعضوا الكنيست موسى راز عن حزب ميريتس، وعن المعسكر الصهيوني كسينيا سفيتلوفا، ونشطاء سلام من حزب الليكود.
وأعرب عباس أمام الوفد، عن «موافقته على تبادل محدود للأراضي» دون أن يتطرق لمسألة البناء الاستيطاني. كما طمأن مستمعيه بأنه مهتم بأمن إسرائيل، وكذلك ضرورة إيجاد حل للاجئين.
وأفاد أحد المشاركين في الاجتماع، بأن عباس أكد أنه يتحدث بين حين وآخر مع رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي «الشباك»، نداف ارغمان، وأنه أوعز إلى أفراد السلطة بمواصلة التنسيق الأمني مع الجهات الإسرائيلية.
وأكد عباس أنه لا يمانع لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أجل صنع السلام، لكن نتنياهو هو الذي لا يريد. وقال عباس إن لديه مشكلة مع نتنياهو وليس مع حزبه «ليكود» أو الإسرائيليين. وشدد على أن نتنياهو هو الذي يرفض لقاءه، رغم أن الروس بادروا إلى إجراء لقاءات في فرصتين، واليابانيين، والهولنديين، والبلجيكيين.
كما تطرق الرئيس الفلسطيني إلى القرار الأميركي بوقف تمويل الأونروا، قائلاً إن «70 في المائة من سكان غزة هم من اللاجئين، ومعظمهم يعيشون على مساعدات الأونروا»، مؤكدا أن هذه القضية يجب أن تحل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وتساءل عباس: «الرئيس ترمب يلغى المساعدات للأونروا ومن ثم يقول إنه يجب تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. كيف يعقل أن يعمل على إلغاء الأونروا من جهة، ومن جهة أخرى يقول إنه يريد تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين»؟
وأكد عباس أن الاتصالات مع الإدارة الأميركية مقطوعة منذ إعلان الرئيس ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وإعلانها عاصمة لإسرائيل، ومحاولة إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني بشكل مخالف لقرارات الشرعية الدولية.
ورفض مقربون من عباس، التعليق على حديثه حول الكونفدرالية، واكتفوا بالقول إن تفاصيل اللقاء نشرت على الوكالة الرسمية التي لم تتطرق إلى مسألة الكونفدرالية مطلقا.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن موقف الرئيس المعروف حول هذا الأمر هو أنه مؤجل لحين إقامة الدولة الفلسطينية أولا.
وبحسب المصادر، ثمة تفاهم بين الرئيس والعاهل الأردني، بأن أي حديث حول هذا الأمر سيتم فقط بعد إقامة الدولة.
ورغم اتهاماته للولايات المتحدة وإسرائيل بتخريب السلام، فقد قال عباس إنه يجب الوصول إلى السلام «مهما كان حجم التحديات والصعوبات التي تواجه طريق تحقيقه، من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا وشبابنا من كلا الشعبين».
وأكد عباس أنه يمد يده دائما لتحقيق السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية، وذلك لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. لينعم الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي بالأمن والاستقرار.
وتابع: «رغم كل الظروف الصعبة المحيطة بنا، فإننا ما زلنا مؤمنين بالسلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، لإقامة دولتنا المدنية التي تعمل على نشر الثقافة والسلام في العالم».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.