إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية

قيادي في «الجيش الوطني» يلوح بالتدخل العسكري... والسراج يلغي زيارته الى كوريا الجنوبية

قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
TT

إعلان حالة الطوارئ في العاصمة الليبية

قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)
قوة الطرابلسي في غرب طرابلس أمس (فيسبوك)

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أمس، حالة الطوارئ الأمنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، بعد أكثر من أسبوع من الاشتباكات العنيفة بين مجموعات وميليشيات مسلحة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخلفت أضراراً مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة.
وهدد قيادي بارز في «الجيش الوطني» الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، للمرة الأولى، بالتدخل العسكري، وسط أجواء من الحذر خشية تجدد قتال الشوارع بين ميليشيات ينتمي معظمها إلى حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، وبات مصيرها على المحك، وفقاً لما قالته مصادر دبلوماسية غربية وعربية واسعة الاطلاع.
وتسببت المعارك في إلغاء زيارة كانت مبرمجة للسراج إلى كوريا الجنوبية، حيث نقلت وكالة «يونهاب» الكورية عن المكتب الرئاسي هناك أن السراج ألغى زيارته المقررة إلى كوريا الجنوبية هذا الأسبوع بسبب الأوضاع الداخلية. وكان من المقرر أن يزور السراج كوريا الجنوبية لعقد قمة ثنائية مع الرئيس مون جيه إن، في زيارة كانت ستصبح الأولى من نوعها لمسؤول ليبي.
وأكد المجلس الرئاسي، في بيان، أن «ما جرى ويجري من اعتداءات في طرابلس وضواحيها هو عبث بأمن العاصمة وسلامة المواطنين لا يمكن السكوت عنه»، معتبراً أن ذلك «يدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي، ويشكل إجهاضاً للجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في البلاد».
وأوضح البيان أن إعلان حالة الطوارئ الأمنية بالعاصمة طرابلس وضواحيها جاء لـ«خطورة الوضع الراهن، ولدواعي المصلحة العامة»، بهدف «حماية وسلامة المدنيين، والممتلكات الخاصة والعامة والمنشآت والمؤسسات الحيوية».
موقف الجيش
ورغم الصمت الذي يلتزمه المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الموالي للبرلمان، شرق البلاد، منذ اندلاع معارك طرابلس التي شارفت على دخول أسبوعها الأول، قال العقيد ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش، في تصريح وزعته، أمس، إدارة الدعم والتوجيه المعنوي في القوات الخاصة: «نحن جاهزون للتدخل في طرابلس، من البر والبحر والجو، وفي انتظار الأوامر من سيادة القائد العام»، في إشارة إلى حفتر.
ويعتبر البيان المقتضب أول إشارة من نوعها تتضمن تهديداً علنياً من الجيش بإمكانية تدخله لحسم معارك طرابلس لحماية السكان المدنيين، بعد إخفاق حكومة السراج المدعومة من بعثة الأمم المتحدة في وقف الاشتباكات.
وامتد تأثير هذه المعارك إلى خزانات الديزل القريبة من مواقع الاشتباكات، حيث حذرت شركة «البريقة» لتسويق النفط والغاز في ليبيا من وقوع كارثة بيئية وإنسانية، بعد إصابة خزان الديزل رقم 122، الذي يقوم بتزويد محطة كهرباء السواني بمستودع طريق المطار التابع لشركة «البريقة» خلال الاشتباكات.
وعبرت الشركة، في بيان لها، عن «قلقها الشديد من الأضرار التي ستصيب مجمع الخزانات بالكامل»، محذرة «مما سيترتب على المزيد من الاشتباكات من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية».
ونشر ما يعرف باسم «جهاز الأمن العام» أن قواته دخلت إلى طرابلس قادمة من الزنتان لتأمين جنوب غربي المدينة، حيث قال قائدها الرائد عماد الطرابلسي إن قواته تمركزت أمس في مواقعها بناء على تعليمات من السراج لتأمين مناطق غرب طرابلس.
وفي المقابل، واصلت عناصر «اللواء السابع»، القادمة من ترهونة، تقدمها في شرق طرابلس، على حساب ميلشيات مسلحة تابعة لحكومة السراج، وسط تحشيدات متبادلة للمقاتلين والآليات العسكرية من كلا الطرفين.
وتشهد طرابلس اشتباكات مسلحة بين «اللواء السابع»، الذي أعلن السراج حله بعدما كان يتبع وزارة الدفاع في حكومته، وكتيبتي «ثوار طرابلس» و«الدعم المركزي - أبو سليم»، التابعين لوزارة الداخلية في الحكومة نفسها.
وفى محاولة لاحتواء الموقف، تابع أمس السراج، باعتباره القائد الأعلى للجيش، الأوضاع العسكرية والأمنية في ضواحي طرابلس، في اجتماعين مع وزير الدفاع المكلف أوحيدة نجم، ورئيس الأركان العامة اللواء عبد الرحمن الطويل.
وبحسب بيان للسراج، تناول اجتماعه خطة وزارة الدفاع لحماية المواطنين وتأمين المؤسسات الحيوية، بينما أطلعه الطويل على الترتيبات التي اتخذت لتوفير احتياجات الوحدات العسكرية لتأمين سلامة المواطنين.
وقال محمد السلاك، الناطق باسم السراج وحكومته، إن السراج يواصل اجتماعاته مع الجهات الأمنية والعسكرية لمتابعة تطورات الموقف، وصد الاعتداءات على العاصمة، وبحث سبل وقف الاقتتال.
وتم الإعلان عن هدنة يوم الثلاثاء الماضي، ثم وقف لإطلاق النار يوم الخميس الماضي، لكن كلاهما لم يصمد إلا ساعات، حيث سرعان ما انهالت القذائف الصاروخية بشكل عشوائي على طرابلس، ووقعت 3 قذائف قرب مطار معيتيقة، الوحيد العامل هناك، ما أجبر سلطات المطار على تعليق الرحلات لمدة 48 ساعة على الأقل لدواع أمنية.
ونعت وزارة الداخلية في حكومة السراج أحد عناصرها، الذي قالت إنه لقي حتفه مساء أول من أمس بسبب سقوط قذيفة عليه في أثناء خروجه من صلاة العشاء.
ردود دولية
ونفت السفارة الإيطالية في ليبيا تقارير عن إغلاقها، وإخلاء موظفيها وتوجههم إلى مطار معيتيقة، الذي تم إغلاقه أول من أمس بعد امتداد المعارك إليه. وقالت السفارة، في بيان مقتضب لها عبر «تويتر»، إنها «ستبقى مفتوحة»، مضيفة: «نواصل الوقوف إلى جانب أحبائنا أهل طرابلس في هذه المرحلة الصعبة».
بدوره، أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، استمرار تصاعد العنف في العاصمة الليبية، وما حولها، وبالأخص استخدام المجموعات المسلحة للقصف العشوائي الذي يتسبب في مقتل وإصابة المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
ودعا أنطونيو، في بيان وزعه ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسمه: «جميع الأطراف لوقف الأعمال العدائية فوراً»، والالتزام باتفاقات وقف الأعمال العدائية على الفور، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار.
وتعهد بأن يواصل غسان سلامة، ممثله الخاص رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، مساعيه الحميدة، والعمل مع جميع الأطراف من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي دائم ومقبول للجميع. وانضم أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، أمس، إلى الأصوات المحذرة من التصعيد الخطير في طرابلس، وأكد في بيان وزعه الناطق الرسمي باسمه محمود عفيفي «ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية، والامتثال لترتيبات وقف إطلاق النار، والإجراءات التي تقوم بها حكومة السراج لبسط سيطرتها على المدينة، وتأمين سلامة المدنيين».
كما طالب بالتوصل إلى حل جذري وشامل للتهديد الذي تمثله الميليشيات المسلحة على سلامة الدولة، والذي لا يمكن بمعزل عنه استكمال الاستحقاقات السياسية والانتخابية والدستورية التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا قد دعت في وقت سابق إلى إنهاء القتال في ليبيا، وذلك في بيان مشترك صدر في روما.
وبحسب آخر حصيلة صدرت عن وزارة الصحة، فإنّ المعارك في طرابلس أوقعت 40 قتيلاً، وأكثر من مائة جريح، معظمهم من المدنيين.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.