كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم

عزا أسبابه إلى التوتر بين واشنطن والقيادة الفلسطينية

TT

كرينبول يرفض القرار الأميركي ويطمئن اللاجئين: لن نخذلكم

طمأن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، بيير كرينبول، اللاجئين الفلسطينيين، بعد قرار واشنطن قطع كامل التمويل عن الوكالة الدولية، بقوله لهم في رسالة طويلة إن الوكالة لن تخذلهم.
وعبر كرينبول عن عميق أسفه وخيبة أمله من القرار الأميركي، بعدم تقديم أي تمويل إضافي للوكالة، ما يؤثر على واحدة من أقوى وأجدى الشراكات في المجالات الإنسانية والتنموية.
وأعلن كرينبول، في رسالة مفتوحة وجهها للاجئي فلسطين ولموظفي «الأونروا»، عن رفضه وبلا تحفظ للنص الأميركي المصاحب لذلك القرار.
وقال كرينبول في رسالته: «لقد تم تأسيسنا في عام 1949 من أجل تقديم المساعدة، وحماية حقوق لاجئي فلسطين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم. لقد كان ذلك - ولا يزال راسخاً - تعبيراً عن الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي، ولطالما أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج التي تحققها الوكالة على صعيد التنمية البشرية، وعملت على تمديد مهام ولايتها. وقد وصف البنك الدولي نظامنا التربوي بأنه (منفعة عامة عالمية)».
وأضاف: «إن المسؤولية حيال الطبيعة التي طال أمدها للجوء الفلسطيني، والعدد المتزايد من اللاجئين، ونمو الاحتياجات، تقع بشكل واضح على عاتق غياب الإرادة، أو عدم القدرة المطلقة للمجتمع الدولي وللأطراف على التوصل إلى حل تفاوضي وسلمي للنزاع بين إسرائيل وفلسطين. إن محاولة جعل (الأونروا) إلى حد ما مسؤولة عن إدامة الأزمة هي محاولة غير منطقية في أحسن الأحوال».
وأرجع كرينبول القرار الأميركي إلى «التوتر بين الولايات المتحدة والقيادة الفلسطينية في أعقاب الإعلان الأميركي بشأن القدس، وليس له علاقة بأداء (الأونروا)»، وأضاف: «لذلك يمثل (القرار) تسييساً واضحاً للمساعدات الإنسانية. والإعلان الذي صدر بالأمس يشكل تحدياً إضافياً لمبدأ أن التمويل الإنساني ينبغي أن يبقى بعيداً عن التسييس، وهو يخاطر بتقويض أسس النظام الدولي متعدد الأطراف، والنظام الإنساني».
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن قطع كل المساعدات عن «الأونروا»، قائلة إن «توسع مجتمع المستفيدين أضعافاً مضاعفة، وإلى ما لا نهاية، لم يعد أمراً قابلاً للاستمرار».
ورفضت «الأونروا» قرار واشنطن، وانتقاداتها كذلك، وقالت إنها ستواصل بمزيد من التصميم السعي من أجل حشد الدعم مع الشركاء الحاليين.
وأكد كرينبول أنهم بحاجة ماسة إلى أكثر من 200 مليون دولار من أجل النجاة من أزمة هذا العام، داعياً كل المانحين إلى إدامة الحشد الجماعي من أجل النجاح في هذا المسعى الحاسم.
وشكر كرينبول التبرعات السخية التي وفرتها دول الخليج العربي، كالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت.
وقال: «إنني مدين للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لثقته وقيادته جهود التعبئة لوكالتنا. وأود أن أعرب عن خالص شكري لجميع الدول المضيفة على جهودهم الدؤوبة، مثلما هو واضح وبقوة من قبل المملكة الأردنية الهاشمية، ومن قبل فلسطين. كما أن الالتزام الذي أبدته كل من مصر وتركيا على التوالي، كرؤساء متعاقبين للجنة الاستشارية لـ(الأونروا)، معترف به أيضاً». وأردف: «أقول مرة أخرى للاجئي فلسطين كافة: لن نخذلكم. إن شراكتنا معكم أقوى من أي وقت مضى، وإن كرامتكم لا تقدر بثمن».
ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، رسالة كرينبول بالتاريخية، وقال إنها «كشفت حجم المؤامرة التي تحاك ضد قضية اللاجئين الفلسطينيين».
وأضاف أبو هولي، في بيان صحافي: «إن قرار الإدارة الأميركية وقف المساعدات ليس له علاقة بعملية الإصلاح، التي أشادت الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبشكل مستمر، بالنتائج التي تحققها الوكالة بهذا الشأن، ومرد هذا القرار (سياسي بامتياز)، يهدف إلى إنهاء عمل وكالة الغوث، وتصفية قضية اللاجئين». وطالب أبو هولي الدول المانحة والممولة لوكالة الغوث، وشركائها كافة، بالتقاط الرسائل التي حملتها رسالة المفوض العام، من خلال تعزيز شراكاتها مع الوكالة، ورفع سقف تبرعاتها، والمساهمة بتمويل إضافي يساعد إدارة الوكالة على الخروج من أزمتها المالية، وتأمين تمويل كاف ومستدام لميزانيتها، يضمن استمرارية عملها وفق التفويض الممنوح لها بالقرار «302»، والعمل على إنجاح المؤتمر الدولي المزمع عقده أواخر الشهر الحالي في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار أبو هولي إلى أن رسالة كرينبول «أعطت تطمينات للاجئين الفلسطينيين، في مناطق عمليات وكالة الغوث كافة، بمواصلة تلبية احتياجاتهم، والمحافظة على خدمات الوكالة الحيوية، علاوة على تأكيده أن جميع الموظفين سيكونون على رأس عملهم، وتعهده بالحفاظ على منشآت الوكالة مفتوحة آمنة».
وتابع: «إن رسالة المفوض وضعت النقاط على الحروف، عندما أكد أن اللاجئين الفلسطينيين لديهم حقوق بموجب أحكام القانون الدولي، وأنهم يمثلون مجتمعاً قوامه 5.4 مليون رجل وامرأة وطفل، لا يمكن ببساطة القيام بإلغاء وجودهم، وهي الحقيقة التي لا يمكن إنكارها».
وأردف: «إن هذا الموقف هو بمثابة رد قاطع من المفوض العام على الإدارة الأميركية، التي تسعى بعد قرار وقف مساعداتها لوكالة الغوث إلى اختزال أعداد اللاجئين الفلسطينيين إلى 500 ألف لاجئ، بدلاً من 5.4 مليون لاجئ فلسطيني، وإسقاط صفة اللاجئين عن أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».